تبليغاتX
حسابداری
حسابداری
 
پرداخت اينترنتی 
 
 
 
 
  اندازه دولت در اقتصاد ايران(3)
 
تاريخ:
  08/07/1386
نويسنده:
  روزنامه دنیای اقتصاد
چاپ

اندازه دولت در اقتصاد ايران(3)

 

درآمدهاي نفتي و تغييرات حجم دولت

شاخص اندازه دولت طي سه دهه اخير حاكي از كاهش قابل ملاحظه آن در سال‌هاي پس از انقلاب است.
اين نسبت كه در سال‌هاي رونق درآمدهاي نفتي (57-1352) در حدود 1/45درصد بود، در سال‌هاي انقلاب و جنگ (67-1358) به 3/27درصد كاهش يافت.

2-4 - تعريف اندازه دولت
اندازه دولت در اقتصاد عموما با محاسبه نسبت كل مخارج دولت به توليد (هزينه) ناخالص داخلي، كه هر دو متغير به قيمت‌هاي جاري هستند، سنجيده مي‌شود. در اين مطالعه، با توجه به سطوح سه‌گانه دولت در منابع آمار‌هاي بين‌المللي، اندازه دولت ، در اين سه سطح محاسبه مي‌شود.

3 - اندازه دولت در اقتصاد ايران
با توجه به بحث نظري فوق، در ادامه به تحليل اندازه دولت و برخي شاخص‌هاي ديگر فعاليت دولت در اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1352 تا 1384 پرداخته مي‌شود. ارقام مورد استفاده در اين گزارش، با توجه به تعاريف مورد استفاده در قوانين بودجه سالانه، در سطح دولت مركزي، مخارج كل دولت مركزي (وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته) شامل پرداخت‌هاي هسته‌اي (جاري) و تملك دارايي‌هاي سرمايه (عمراني) و به عبارت ديگر، مجموع پرداخت‌هاي جاري و عمراني در شيوه قديم بودجه‌نويسي است. در اين تعريف، بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت وارد نمي‌شود. همچنين از آنجا كه بخشي از پرداخت‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از محل درآمدهاي اختصاصي آنها صورت مي‌گيرد، در اين گزارش آن بخش از پرداخت‌هاي بودجه عمومي دولت كه از محل درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار» تامين مالي مي‌گردد، مورد نظر است.

به اين ترتيب، پرداخت‌هاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به دليل در اختيار نبودن ارقام عملكرد از مجموع پرداخت‌هاي بودجه عمومي دولت كنار گذارده مي‌شود.

در اين مطالعه دولت عمومي متشكل از دولت مركزي، شهردار‌ها و سازمان تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است. بنابراين، ارقام دولت عمومي، علاوه‌بر هزينه‌هاي جاري و عمراني وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته، هزينه‌هاي مصرفي و تشكيل سرمايه ناخالص شهرداري‌ها و سازمان تامين اجتماعي را نيز دربردارد.

مطابق قانون بودجه سالانه كل كشور، بخش عمومي علاوه بر دولت عمومي شامل شركت‌هاي دولتي،‌ بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز مي‌شود. بنابراين، ارقام بخش عمومي، علاوه بر ارقام دولت عمومي، شامل ارقام مربوط به هزينه‌هاي جاري (ارقام مصوب) و هزينه‌هاي تشكيل سرمايه ناخالص شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز مي‌شود.

دو نكته در خصوص مقايسه‌هاي انجام گرفته در اين گزارش لازم است مدنظر قرار گيرد. نخست آنكه در تمام سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي تا سال 1381، كه يكسان‌سازي نرخ ارز صورت گرفت، بخشي از مخارج دولت براساس نرخ‌هاي ارز تثبيت شده كه اختلاف فاحشي با نرخ‌هاي رايج در بازار غيررسمي ارز داشته،‌ صورت گرفته است. به اين لحاظ شاخص اندازه دولت طي اين دوره به ميزان زيادي كوچك‌نمايي دارد. دوم آنكه ارقام مربوط به يارانه انرژي به ارقام بودجه اضافه شده است. بنابراين، براي بررسي روند اندازه دولت (مركزي) ترجيح داده شد براي تمام سال‌ها (84-1352) از ارقام مشابه بدون تعديلات نرخ ارز و يارانه انرژي استفاده شود. اما با در نظر گرفتن ارقام برآوردي مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز و يارانه انرژي، اندازه دولت مركزي تعديل شده بسيار بزرگ‌تر خواهد بود كه در بخشي مجزا مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

3-1 اندازه دولت مركزي
شاخص اندازه دولت طي سه دهه اخير حاكي از كاهش قابل ملاحظه آن در سال‌هاي پس از انقلاب است. اين نسبت كه در سال‌هاي رونق درآمدهاي نفتي (57-1352) در حدود 1/45درصد بود، در سال‌هاي انقلاب و جنگ (67-1358) به 3/27درصد كاهش يافت. با پايان جنگ، مخارج تحميلي ناشي از آن نيز كاهش يافت و شرايط براي رشد توليد (GDP) مهيا گرديد. به اين ترتيب، در سال‌هاي برنام پنجساله اول توسعه نسبت مخارج دولت به GDP به سطح 4/17درصد تقليل يافت. رشد GDP در طي سال‌هاي برنامه اول 9/6درصد بوده كه به‌رغم رشد سالانه 2/6درصدي مخارج دولت،‌ موجب كاهش اندازه دولت در طي برنامه اول شده است. رشد GDP در طي سال‌هاي برنامه دوم توسعه به 9/2درصد كاهش يافت كه با وجود رشد پايين مخارج دولت در طي اين سال‌ها، اندازه دولت مركزي نسبت به برنامه اول و دوم و همچنين دوره انقلاب و جنگ بالاتر است. در سال‌هاي برنامه پنجساله دوم و سوم توسعه، نسبت اندازه دولت به ترتيب 1/22 و 6/20درصد بوده است. اندازه دولت در سال 1384 نسبت به سال 1383 حدود 5واحد درصد بزرگ‌تر شده است. اين افزايش هم به سبب رشد سريع‌تر مخارج دولت و هم به سبب رشد ضعيف‌تر توليد ناخالص داخلي در سال 1384 بوده است. (جدول شماره1)
نسبت مخارج جاري به GDP و مخارج عمراني به GDP نيز روند مشابهي را نشان مي‌دهد، جز آنكه در دوره پنج‌ساله برنامه سوم نسبت مخارج جاري به GDP از 4/15درصد در سال‌هاي برنامه دوم به 5/15درصد افزايش يافته است. با توجه به انبوه طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني باقيمانده از سال‌هاي برنامه پنجساله دوم، مي‌توان انتظار داشت كه كاهش نسبت مخارج عمراني به GDP طي دوره پنج ساله برنامه سوم، ناشي از محدوديت منابع بودجه دولت پس از تخصيص سهم بالايي از آن به مخارج جاري باشد. با توجه به اين نكته، مطابق با انتظار، مخارج عمراني در سال 1384 از رشد بسيار بالايي در حدود 48درصد برخوردار شد كه باعث افزايش 9/1واحد درصدي نسبت مخارج عمراني به GDP شد. با اين وجود، نسبت مخارج جاري به عمراني تقريبا در تمام سال‌هاي بعد از انقلاب (به جز سال‌هاي 1372 و 1375) بزرگ‌تر از 2 مي‌باشد. (جدول شماره 2 و نمودار شماره1)
ملاحظه نسبت اندازه دولت و دو نسبت مخارج جاري و عمراني به GDP طي سال‌هاي برنامه دوم و سوم توسعه نشان مي‌دهد كه در پي ركود اقتصادي ناشي از كاهش درآمدهاي دولت از محل صدور نفت خام در سال‌هاي 1376 و 1377 اندازه دولت با وقفه‌اي يكساله در طي سال‌هاي 1377 تا 1378 نزولي بوده است.

همچنين تداوم و افزايش ركود اقتصادي در سال 1378سبب شد كه به‌رغم افزايش درآمدهاي نفتي دولت و رشد اقتصادي بالا در سال 1379 اندازه دولت در اين سال نسبت به تمام سال‌هاي برنامه دوم و سوم توسعه و همچنين سال 1384 كوچكتر باشد. با تداوم يافتن رونق درآمدهاي نفتي در سال‌هاي بعد، مجددا اندازه دولت در اقتصاد افزايش يافته است. (جدول شماره 2 و نمودار شماره يك). علت كاهش نسبي اندازه دولت در سال 1383 عدم تحقق كامل هزينه‌هاي عمراني دولت (تحقق 3/67درصدي) در اين سال است. اين در حالي است كه مجموع درآمدهاي دولت (با احتساب درآمدهاي نفتي و برداشت از حساب ذخيره ارزي) نسبت به سال 1382 حدود 21درصد رشد داشته است.

نكات ديگري كه در بررسي آمار دولت مركزي به چشم مي‌خورد از اين قرار است: اول، تغييرات اندازه دولت مركزي با يك وقفه زماني از تغييرات درآمدهاي نفتي و به تبع آن رشد اقتصادي پيروي مي‌كند.

دوم، هزينه‌هاي جاري دولت چسبندگي بالايي نسبت به كاهش دارد به طوري كه حتي در سال‌هاي كاهش درآمدها نفتي از نرخ رشد مثبتي برخوردار مي‌باشد.
بنابراين كاهش منابع درآمدي دولت بيشتر در كاهش هزينه‌هاي عمراني آن نمايان مي‌گردد.

3-1-1 - مخارج سرانه دولت مركزي
دوره رونق درآمدهاي نفتي
(57-1352) را بايد دوره‌اي استثنايي در تاريخ اقتصادي كشور دانست. در اين دوره، طي مدت چند ماه درآمد دولت ناشي از صادرات نفت خام نزديك به چهار برابر گرديد. بنابراين، در شرايط وفور منابع، مخارج دولت نيز طي چند سال افزايش فوق‌العاده‌اي يافت و با جمعيت سال‌هاي دهه 1350 كشور، مخارج سرانه دولت بر حسب قيمت‌هاي ثابت سال 1376 در سطوح بالايي قرار گرفت (جدول شماره 4 و 5).

در سال‌هاي برنامه پنج ساله اول توسعه، متوسط مخارج سرانه دولت در كمترين ميزان خود طي سه دهه اخير بود. در سال‌هاي برنامه پنج ساله دوم و سوم، متوسط مخارج سرانه دولت افزايش يافت و همواره تركيب آن به نفع مخارج جاري سرانه بود (جدول شماره 4 و نمودار شماره 3). مخارج سرانه واقعي دولت در سال 1384 نسبت به سال قبل هم در بخش جاري و هم عمراني رشد چشمگيري داشت و به بالاترين سطح خود در سال‌هاي اخير رسيد.  



+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 13:58  توسط داوود اجتماعی  | 


 

قلم مناسب چاپ

 

ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 87، ارديبهشت1385



ايران، هنوز فقير و نابرابر


توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه از طريق مطالعه توزيع درآمد، ثروت و متغير هاي ديگر، از مباحث كانوني حوزه اقتصاد در دو قرن اخير بوده است، چرا كه يكي از اهداف مهم هر نوع سياست گذاري اقتصادي، بهبود رفاه عمومي‌‌ به ويژه افزايش رفاه اقشار كمتر بهره مند جوامع مي‌‌ باشد . عدالت اجتماعي همواره به عنوان يكي از مهم ترين اهداف و آرمان هاي نظام هاي تصميم گيري سياسي و اقتصادي برشمرده مي‌‌ شود، به طوري كه در بسياري از جوامع، توان فكري و منابع مالي قابل توجهي مصروف نيل به اين آرمان اجتماعي گرديده است.
عدالت اجتماعي، به معناي اخص آن در بُعد اجتماعي، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعي و رفع تبعيض در بين گروه هاي اجتماعي، بين زنان و مردان، بين اقوام و نژاد ها و بين مناطق مختلف را ايجاب مي‌‌ كند. در بعد اقتصادي، عدالت به رابطه بين فعاليت اقتصادي آحاد جامعه و عايدي اين فعاليت ها مربوط مي‌‌ شود؛ به اين معنا كه تلاش هر فرد و بازده اقتصادي تلاش وي، چه رابطه اي با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد. عملكرد اقتصاد كشور در بعد تحقق عدالت اجتماعي مي‌‌ تواند از طريق مطالعه تحولات توزيع درآمد، فقر، رفاه اجتماعي و يارانه ها، به صورت شاخص هاي كمّي بررسي گردد.
رفتار مهمترين شاخص هاي ياد شده طي دوره 1376 تا 1383 توسط واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران > در جدول همراه گزارش شده است.


شاخص هاي توزيع درآمد

يكي از شاخص هاي تحليل توزيع درآمد كه شرايط كلي توزيع (شامل گروه هاي مياني) را نشان مي‌‌ دهد، ضريب جيني است كه هر چه به يك نزديك تر باشد، نشان دهنده عدم تساوي بيشتر و هرچه به صفر نزديك تر باشد، نشان دهنده توزيع بهتر درآمد است. اين شاخص در جامعه شهري و روستايي كشورمان به ترتيب از 39/0 و 42/0 در سال 1376 به 40/0 و 427/0 در سال 1379 و 40/0 و 415/0 در سال 1383 تغيير يافته است. در مجموع، اين شاخص طي دوره 1376 تا 1383، از يك روند با ثبات ولي كاهشي برخوردار بوده است.
از جمله شاخص هاي سنجش توزيع درآمد، نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) مي‌‌ باشد كه هر چه اين نسبت بالاتر باشد، نشان دهنده نابرابري بيشتر است. اين نسبت در سال هاي قبل از انقلاب به دليل توزيع نامتعادل درآمد و ثروت، بالا بوده است. براي مثال، نسبت هزينه دهك بالا به دهك پايين در سال هاي 1356 و1357 به ترتيب معادل 9/31 و 5/31 بوده است. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌‌ به دليل توجه بيشتر دولت به مسأله عدالت اجتماعي و رسيدگي به محرومين و اقشار آسيب پذير، اين شاخص از رقم 6/ 28 در سال 1358 به 2/22 در سال 1367 كاهش يافته است. البته طي برنامه اول توسعه، اين شاخص كاهش محسوسي نداشته و تقريباً ثابت مانده است. اما در برنامه دوم از 5/20 در سال 1374 به 4/ 19 در سال 1378 بهبود يافته و در طي برنامه سوم از رقم 1/20 در سال 1379 به 17 در سال 1383 كاهش يافته است. آنچه مسلم است، اين شاخص طي سه برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنين طي دوره 1376 تا 1383 رو به بهبودي بوده و طي دوره ياد شده سالانه به طور متوسط 3 درصد بهبود يافته است. ولي عليرغم روند رو به رشد، اين شاخص در مقايسه بين المللي، از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. كه در ادامه اين گزارش بررسي خواهد شد . به علا وه ، ناگفته نماند كه متوسط درآمد سرانه بعد از انقلا ب به خاطر جنگ و ساير پديده ها كاهش مي‌‌ يابد.
از ديگر شاخص هاي سنجش رفاه يك جامعه، شاخص رفاه اجتماعي آمارتيا سن(Amartya Sen) است. شاخص رفاه اجتماعي در ايران از رقم 77 در سال 1376 به رقم 80 در سال 1379 و رقم 100 در سال 1382 بهبود يافته است.
همچنين پيش بيني مي‌‌ شود اين شاخص در سال 1383 با رشدي معادل 8 درصد به رقم 108 افزايش يابد. در مجموع، طي دوره 1376 تا 1383 به استثناي سال 1377 به دليل بحران قيمت نفت، شاخص رفاه اجتماعي به دليل افزايش درآمد سرانه و ثبات نسبي توزيع كلي درآمد، بهبود يافته است، به طوري كه اين شاخص طي دوره ياد شده سالانه 5 درصد رشد داشته است.
مقايسه ارقام هزينه ناخالص خانوار هاي شهري و روستايي نشان مي‌‌ دهد كه در دوره 1376 تا 1383، متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمت هاي جاري معادل 3/21 درصد و براي خانوار روستايي معادل 7/21 درصد بوده است، در حالي كه متوسط رشد هزينه سالانه به قيمت ثابت 1382 براي خانوار شهري معادل 5 درصد و براي خانوار روستايي معادل 3/5 درصد بوده است.
در واقع، اگر مصرف خانوار را تابعي از درآمد او فرض كنيم، طي دوره ياد شده درآمد خانوار ها بيش از تورم افزايش يافته است. همچنين بررسي ارقام متوسط هزينه ناخالص خانوار هاي شهري و روستايي نشان مي‌‌ دهد كه در مناطق روستايي، سطح زندگي همواره پايين تر از مناطق شهري و در حدود 65 درصد آن بوده است ؛ به اين معني كه اگر خانوار شهري و روستايي با هزينه خود بخواهند يك سبد استاندارد كالا - كه به وسيله شاخص ضمني مصرف مشخص مي‌‌ شود - را خريداري كنند، آنگاه خانوار روستايي در مقايسه با خانوار شهري فقط مي‌‌ تواند 65 درصد آن سبد را خريداري كند. اين اختلاف بين هزينه ها كه به نوعي اختلاف درآمد ها را نيز منعكس مي‌‌ كند، نشان دهنده “اختلاف پايا در شرايط اقتصادي شهر و روستا” است كه مي‌‌ تواند يكي از دلايل عمده مهاجرت به شهر ها و عدم تعادل هاي منطقه اي محسوب شود.


موانع و مشكلات


توزيع نابرابر درآمد ها: در كشور ما سهم دهك بالا (ثروتمندترين) از كل درآمد ها 30 درصد و سهم دهك پايين (فقيرترين ) حدود 8/1 درصد مي‌‌ باشد. يعني نسبت دهك بالا به دهك پايين 17 برابر است. اين شاخص در مقايسه با ارقام بين المللي، توزيع نابرابر درآمد را در دهك ها تا حدي منعكس مي‌‌ كند. براي مثال، نسبت دهك بالا به دهك پايين درآمدي در كشور هاي در حال توسعه اي مانند پاكستان 6/7، اندونزي 7/6، تايلند 6/11 و براي كشور هاي توسعه يافته اي مانند فرانسه 9، سوييس 7/ 9 و آلمان 9/6 مي‌‌ باشد.

ناعادلانه بودن ميزان بهره مندي اقشار آسيب پذير و محروم جامعه از يارانه ها در مقايسه با اقشار مرفه جامعه: آمار ها نشان مي‌‌ دهند كه سهم مصرف 30 درصد مرفه جامعه از كل مصرف بنزين بالغ بر 65 درصد و يارانه مستقيم بنزين براي اقشار كم درآمد در حد دو درصد بوده است. آنچه مسلم است، كمك ها و حمايت هاي دولت ناكافي نيست، بلكه ناكارآمد است.
عدم بهره مندي اقشار كم درآمد جامعه از امكانات عمومي‌‌ (اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي(: از عواقب عدم بهره مندي اقشار كم درآمد از امكانات عمومي‌‌، ايجاد شكاف درآمدي بين مناطق شهري و روستايي و عدم تعادل هاي منطقه اي مي‌‌ باشد.
عدم جامعيت در ارايه خدمات امور تأمين اجتماعي: بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت كشورمان فقط در سطحي محدود از خدمات درماني برخوردار بوده و از مزايايي همچون بيمه هاي بازنشستگي، از كارافتادگي، بيكاري و غيره بي بهره اند.
فقدان يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمد ها.


پيشنهاد ها و توصيه ها


اصلاح قيمت هاي نسبي به ويژه قيمت حامل هاي انرژي توام با گسترش، توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي‌‌.


گسترش حمايت هاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، برابري فرصت هاي شغلي براي مردان و زنان.)


توسعه كارآفريني و توانمندسازي فقرا و اقشار كم درآمد.


توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياي كار.


ايجاد فرصت هاي برابر اجتماعي براي كسب آموزش و مهارت و دسترسي به سرمايه هاي مالي و فيزيكي از طريق بازار هاي مناسب.


توجه به توسعه مناطق روستايي و محروم كشور به منظور رفع عدم تعادل هاي منطقه اي.


تأمين امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم و ارتقاي سلامت جامعه و كاهش بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه.


ايجاد يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمد.

  □

اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در  نشاني زير ببينيد:
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1908

کليه حقوق محفوظ و متعلق به ماهنامه اقتصاد ايران می باشد.
www.iraneconomics.net            info@iraneconomics.net
 
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مرداد 1386ساعت 11:45  توسط داوود اجتماعی  | 

 
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو Iranian Nanotechnology Initiative
بررسي مقالات فناوري نانو در كشورهاي جهان، با استفاده از شاخص‌هاي كمي و تعيين جايگاه ايران

تاريخ : 28/09/85
كليد واژه ها : مقالات/ تحقيقات/جهان/شاخص‌ها/ايران/كشورها
خلاصه
بررسي مقالات علمي يک کشور جايگاه آن کشور در توليد علم و توانمندي علمي- تحقيقاتي آن در جهان را، نشان مي‌دهد. براي اين منظور استفاده از شاخص‌هاي کمي از اهميت زيادي برخوردار است. اين مقاله با استفاده از شاخص‌هاي تعريف شده، به بررسي مقالات فناوري نانوي کشورهاي مختلف مربوط به سال‌هاي 2000 تا 2005 كه در بانک اطلاعاتISI موجود است پرداخته و طي آن سهم و جايگاه ايران در بين کشورهاي ديگر تعيين مي‌گردد.
متن مقاله

بررسي مقالات علمييک کشور جايگاه آن کشور در توليد علم و توانمندي علمي تحقيقاتي آن در جهان را، نشان مي‌دهد.
 براي اين منظور استفاده از شاخص‌هاي کمي از اهميت زيادي برخوردار است. اين مقاله با استفاده از شاخص‌هاي تعريف شده، به بررسي مقالات فناوري نانوي کشورهاي مختلف مربوط به سال‌هاي 2000 تا 2005 كه در بانک اطلاعاتISI موجود است پرداخته و طي آن سهم و جايگاه ايران در بين کشورهاي ديگر تعيين مي‌گردد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي‌دهد که توسعه و پيشرفت علوم نانو با توسعه همه جانبه علمييک کشور ارتباط زيادي دارد. ايران در هر دو زمينه رتبه سي و ششم جهان را به خود اختصاص داده است. سهم ايران در شاخص‌هاي سهم محلي و اولويت ملي در فناوري نانو رو به افزايش است؛ اما هنوز براي رسيدن به 15 کشور برتر در اين شاخص‌ها فاصله زيادي باقي است. علاوه بر اين ايران بالاترين ميانگين رشد انتشار مقالات مرتبط با فناوري نانو را در فاصله زماني 2000 تا 2005 داشته است. شاخص‌هاي ديگري نظير سرانه مقالات فناوري نانو، تعداد محققان برتر و ميزان همکاري آنها نيز براي کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. همچنين بررسي مقالات مرتبط با دستگاه‌هاي تعيين مشخصات، از تأثير مستقيم اين دستگاه‌ها بر آمار مقالات منتشر شده در فناوري نانو حکايت دارد؛ لذا براي رشد بيشتر در اين زمينه بايد به توانايي فني و تجهيزاتي در دستگاههاي آناليزي توجه بيشتري شود. كلمات كليدي: فناوري نانو، شاخص توانايي علمي، سهم محلي، اولويت ملي، دستگاه هاي تعيين مشخصات، مقالات علمي
مقدمه
سرعت روزافزون رشد و توسعه فناوري نانو در سال‌هاي اخير اهميت آگاهي از پيشرفت‌هاي صورت گرفته در تحقيقات کشورهاي مختلف را ايجاب مي‌کند. دستاوردهاي کاربردي و صنعتي، پيامد انتشارات و اختراعات در علوم و فناوري هستند و رابطه بين علم و فناوري اغلب بر حسب اختراعات و مقالات علمي و تعداد ارجاعات آنها تحليل مي‌شود[1و2]؛ ازاين رو، مقالات، شاخص مهمي در علم به حساب مي‌آيند و تحليل آنها روشي مناسب براي ارزيابي موفقيت پروژه‌هاي علمي- تحقيقاتي،يا به عبارت بهتر توان علمييک کشور محسوب مي‌شود[3]. هدف از اين مطالعه، بررسي مقالات فناوري نانو با استفاده از شاخص‌هاي کمي است. در اين مقاله به منظور غربال دقيق‌تر مقالات فناوري نانو و خطاي کمتر، از عبارت جستجوي کامل‌تري استفاده شد که بيشترين تعداد عناصر پايه فناوري نانو را دربر مي‌گيرد. همچنين ضمن استفاده از شاخص‌هاي کمي موجود، شاخص‌هاي جديدي معرفي و روابط بين شاخص‌ها تا حد امکان بررسي شد.
 شاخص‌هاي مورد بررسي به ترتيب عبارتند از:

1- شاخص سهم جهاني مقالات: اين شاخص نشان‌دهنده سهم مقالاتيک فناوري از کل مقالات منتشر شده است.

2- شاخص همکاري بين رشته‌ها: اين شاخص سهم مقالاتيک فناوري را که به صورت ميان‌رشته‌اي بوده‌اند نسبت به کل مقالات آن فناوري در رشته‌هاي مختلف نشان مي‌دهد.

3- شاخص همکاري بين سازمان‌ها: اين شاخص نسبت مقالات مشترک بين چند سازمان را به کل مقالات مربوط به تمام سازمان‌ها نشان مي‌دهد.

4- شاخص توانمندي علمي: اين شاخص سهم مقالات يك كشور دريک فناوري را از كل مقالات آن فناوري در دنيا نشان مي‌دهد و از رابطه زير به دست مي‌آيد:

5- شاخص توانمندي علمي عمومي: دراين شاخص سهم مقالات علمي يك كشور از كل مقالات علمي دنيا نشان داده مي‌شود و تعريف آن به صورت زير است:

6- شاخص سهم محلي: نسبت مقالات علمييک فناوري را در يك كشور به تمام مقالات علمي آن كشور نشان مي‌دهد:

7- شاخص اولويت ملي: اين شاخص نشان‌دهنده سهميک فناوري از مقالات علمي يك كشور در مقايسه با سهم مقالات همان فناوري از کل مقالات علمي دنياست.

8- درصد رشد سالانه انتشار مقاله:

9- ميانگين رشد سالانه انتشار مقالات:

10- سرانه مقالات يك كشور: اين شاخص نشان‌دهنده تعداد مقالات مربوط بهيک فناوري به‌ازاي هر نفر جمعيت در هر سال است كه در اين گزارش به‌صورت تعداد مقالات به‌ازاي هر صد هزار نفر جمعيت بيان شده است.

11- شاخص دسترسي مؤثر محققان به دستگاه‌هاي تعيين مشخصات: اين شاخص به عنوان معياري از تعداد دستگاه‌هاي تعيين مشخصات دريک کشور در نظر گرفته شده است.

12- تعداد محققان برتر: تعداد محققان با بيش از سه مقاله بين‌المللي در زمينه مورد نظر را نشان مي‌دهد.
13- شاخص تعامل محققان: نشان‌دهنده تعداد محققان به‌ازاي هر مقاله فناوري‌نانو در سال است.

2. روش کار
براي به دست آوردن اطلاعات آماري مورد نياز، مقالات مربوط به فناوري نانو و کل مقالات علمي تک‌تک کشورها جستجو و ثبت شد. عبارت جستجويي12 که براي اين تحقيق استفاده شد علاوه بر آنکه اکثر عناصر پايه فناوري نانو را در برمي‌گيرد، مقالاتي را که داراي کلمه نانو هستند؛ ولي ارتباطي با فناوري نانو ندارند را با تقريب خوبي غربال مي‌کند.
جستجوي مقالات کشورهاي مختلف با اين عبارت و در بازه زماني 2000 تا 2005 با استفاده از پايگاه داده ISI انجام گرفت. اطلاعات آماري ديگر نظير جمعيت کشورها از سايت http://www.photius.com/rankings/population.html و ميزان درآمد ناخالص ملي کشورهاي مختلف(GDP)، از سايت http://www.infoplease.com/ipa/A874911.html تهيه شد. در مرحله بعد مقدار هريک از شاخص‌هاي مذکور از طريق روابط بالا، براي سال‌هاي مورد نظر محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تعيين ميزان دسترسي مؤثر محققان به دستگاه‌هاي تعيين مشخصات، تعداد كل مقالات مرتبطيا غيرمرتبط با فناوري نانو كه در آنها ازيکي از پنج روش برتر تعيين مشخصات در فناوري نانو (TEM، XRD، AFM، FTIR، SEM) استفاده شده است، به عنوان معياري از تعداد دستگاه‌هاي موجود در دسترس محققان، جستجو و ثبت شدند. همچنين از آنجا که به‌دست آوردن تعداد واقعي محققان فعال در فناوري نانو براي همه کشورها ممکن نيست، تعداد محققاني كه بيش از سه مقاله دارند، در برخي از كشورها که موقعيت نزديک‌تري به ايران دارند، جستجو و ثبت شد. 3 . نتيجه بحث
نتايج حاصل از بررسي مقالات فناوري نانوي كشورهاي مختلف با استفاده از شاخص‌هاي فوق به شرح زير است:
3-1. شاخص‌هاي توانمندي علمي آمار كل مقالات علمي و مقالات مربوط به فناوري نانو در هر كشور در سال‌هاي 2000 تا 2005 جستجو شد و با استفاده از آنها شاخص‌هاي توانمندي علمي كلي و توانمندي علوم نانو به دست آمد. در شاخص توانمندي علوم نانو در سال 2005 كشورهاي آمريكا، چين، ژاپن، آلمان و فرانسه به‌ترتيب با 8/19 ، 15 ، 3/ 9، 3/7 و 1/5 درصد در رده‌هاي اول تا پنجم قرار دارند. کشورهاي ايرلند، روماني، ترکيه، پرتغال و آرژانتين به ترتيب با سهم 43/0 ، 40/0 ، 36/0 ، 33/0 و 29/0 درصد در رتبه‌هاي 31 تا 35 ، ايران با سهم 21/0 درصد در رده 36 و بلغارستان، اسلواکي، اسلووني و نروژ با سهم کمتر از ايران در رده‌هاي 37 تا40 قرار دارند. ايران در بين کشورهاي اسلامي و منطقه، بعد از ترکيه در رده دوم قرار دارد و کشورهاي مالزي، مصر، تونس، الجزاير، مراکش و ساير کشورهاي منطقه در رده‌هاي پايين‌تر از ايران قرار دارند. در بين کشورهاي آسيايي نيز ايران هشتمين کشور در توليد علم در فناوري نانو به حساب مي‌آيد.
در رده‌بندي كشورها براساس شاخص توانمندي عمومي در سال 2005 ،آمريكا با 13 درصد، ژاپن 9/7 درصد، آلمان 6/7 درصد، انگلستان 6/7 درصد و چين 3/7 درصد در رده‌هاي نخست قرار گرفته‌اند. ايرلند، نيوزلند، پرتغال، آرژانتين و مجارستان به ترتيب با سهم 6/0 ، 55/0 ، 54/0 ، 53/0 و51/0 درصد در رده‌هاي 31 تا 35 قرار دارند. ايران نيز همانند رده‌بندي شاخص توانمندي علمي فناوري نانو رتبه 36 را با سهم 5/0درصد به خود اختصاص داده است و کشورهاي آفريقاي جنوبي، اکراين، شيلي و مصر با سهم 48/0، 42/0، 42/0 و 40/0 درصد، بعد از ايران قرار گرفته‌اند. ايران در بين کشورهاي اسلامي و منطقه، بعد از ترکيه در مقام دوم قرار دارد و کشورهاي مصر، مالزي، عربستان صعودي، تونس، پاکستان، مراکش و ساير کشورهاي اسلامي پايين‌تر از ايران قرار گرفته اند.در بين کشورهاي آسيايي نيز ايران هفتمين کشور در توليد علم به حساب مي‌آيد. در شكل (1) شاخص توانمندي عمومي و توانمندي فناوري نانو براي كشورهاي مختلف در سال 2005 نشان داده شده است. در اين شكل موقعيت هر كشور،‌ توانايي آن را در توليد علم در هر دو زمينه نشان مي‌دهد. پراکندگي نسبتاًيکنواخت نقاط(R2 = 0/89)، حوليک خط راست نيز بيانگر تأثيرگذاري متقابل اين دو شاخص بريکديگر است که به صورت معادله Y=11/1 X 11/1‎ در شکل نشان داده شده است. X شاخص کلي توانمندي علمي و Y شاخص توانمندي علمي در فناوري نانو است. به بيان ديگر کشورهايي که از توانمندي عمومي بالاتري برخوردارند، در زمينه توليد علوم نانو نيز داراي توانايي و سهم بيشتري هستند. اين امر در مورد کشورهاي توسعه‌يافته مصداق بيشتري دارد. شيب اين خط تقريبا معادل متوسط سهم جهاني فناوري نانو است. کشورهايي که در بالاي اين خط قرار دارند از توانايي علمي بيشتر از حد متوسط جهاني در فناوري نانو برخوردارند و برعكس كشورهايي كه در زير اين خط قرار دارند به توليد علم در فناوري نانو توجه كمتري داشته‌اند. مشابه اين نمودار براي سال‌هاي 2000 تا 2004 نيز رسم شده است كه نتايج آن در جدول (1) ارائه شده است. مطابق اين جدول تا سال 2004 رابطه بين دو شاخص مذکور خطي بوده است، درحالي که در سال 2005 به صورتيک معادله توان دار درآمده است. علاوه بر اين، اثرپذيري شاخص توانمندي فناوري نانو از شاخص توانمندي عمومي نيز افزايش يافته است (ضريب A از 06/1 به 15/1 افزايش پيدا كرده است). همچنين با گذشت زمان مقدار R2 کم شده است که اين امر نشان‌دهنده کاهش پيروي داده‌ها از رابطه به دست آمده، است؛ بدين معني که قدرت فناوري نانو به‌تدريج تابع سياست‌هاي کشورها در امر فناوري نانو مي‌شود تا توانمندي علمي آنها. 3-2. سرانه مقالات فناوري نانو سرانه مقالات فناوري نانو در ايران و ساير کشورها در سال‌هاي 2003 تا 2005 نيز محاسبه و به صورت تعداد مقالات به‌ازاي هر صد هزار نفر بيان شد. ميزان اين شاخص تقريباً براي تمام کشورها در سال 2005 افزايشيافته است. ايران در سال 2003 و 2004 به ترتيب با تعداد 05/0 و 08/0 مقاله به‌ازاي هر صد هزار نفر در رتبه 73 و70 قرار داشت؛ ولي در سال 2005 با تعداد 2/0 مقاله به ازاي هر صد هزار نفر به رتبه 63 صعود کرده است. سنگاپور، سوئيس، اسرائيل، سوئد و ايرلند به‌ترتيب با تعداد 9/15، 4/10، 5/8، 7 و2/6 مقاله به‌ازاي هر صد هزار نفر در سال 2005 رده‌هاي اول تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. به‌منظور پيدا کردن رابطه‌ احتمالي بين سرانه مقالات فناوري نانو و سرانه توليد ناخالص ملي، موقعيت کشورهاي مختلف براساس اين دو شاخص در شکل (2) نشان داده شده است؛ سنگاپور و اسرائيل تنها کشورهايي هستند که با داشتن سرانه توليد ناخالص متوسط داراي سرانه مقالات بيش از متوسط هستند. اکثر کشورهاي توسعه‌يافته، هم از نظر سرانه توليد ناخالص ملي و هم سرانه مقالات در محدوده مياني قرار دارند که در بين آنها ايرلند و سوئد از وضعيت بهتري برخوردارند. نروژ و لوکزامبورگ نيز با داشتن سرانه توليد ناخالص ملي بالا سرانه مقالات پاييني دارند. ايران در هر دو شاخص در ناحيه ضعيفيا اندک قرار دارد. 3 3-. سهم رشته‌ها و سازمان‌هاي مختلف در انتشار مقالات فناوري نانو همان‌طور که شکل (3) مشاهده مي‌دهد در بين رشته‌هاي مختلف علوم مهندسي، رشته‌هاي شيمي و فيزيک بيش از 60 درصد از مقالات علمي فناوري نانو را به خود اختصاص داده‌اندکه، اين امر نشان‌دهنده اهميت و نقش علوم پايه در توسعه دانش و توليد علم در حوزه فناوري نانو است. 2/34 درصد از اين مقالات مربوط به رشته شيمي و 4/28 درصد مربوط به فيزيک مي باشند. علم مواد با 4/19 درصد از مقالات فناوري نانو در رده سوم قرار دارد و رشته‌هاي زيست و بيوشيمي، پزشکي، برق و مهندسي شيمي با اختلاف نسبتا زياد نسبت به سه رشته اول در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. رشته‌هاي علوم هسته‌اي و مهندسي پزشکي نيز احتمالاً به واسطه ارتباط کمتر با فناوري نانو کمترين سهم را در مقالات اين حوزه داشته‌اند. روند تغييرات مقالات فناوري نانو در رشته‌هاي مختلف در بازه زماني 2000 تا 2005 در جدول (2) نشان داده شده است. در رشته شيمي رشد مقالات فناوري نانو از سال 2003 شتاب بيشتري گرفت، ولي به تدريج در حال رسيدن به حد اشباع است؛ در حالي که درصد مقالات فناوري نانو مربوط به رشته فيزيک از همين سال سير نزولي داشته و تعداد مقالات اين رشته با شيب اندکي در حال کاهش است. در بين رشته‌هاي مورد بررسي بيشترين سهم رشد مربوط به مقالات رشته مواد است. اين امر نشان مي‌دهد که به واسطه توانايي و پتانسيل فناوري نانو در دستيابي و توليد مواد پيشرفته و جديد با خواص منحصر‌به‌فرد، توجه و اهتمام محققان و دانشمندان علوم مواد به اين فناوري در حال افزايش است. سه رشته زيست و بيوشيمي، پزشکي و مهندسي برق وضعيت تقريبا مشابهي دارند و هر سه با شيب کمي در حال نزول هستند؛ در حالي که تمايل و اقبال به فناوري نانو در رشته مهندسي شيمي اگرچه نسبت به رشته‌هاي مذکور کمتر است، ولي از سال 2003 روند صعودي را در پيش گرفته است. روند تغييرات مقالات فناوري نانو در رشته‌هاي مکانيک و پليمر در مرحله انتهايي منحني s شکل توسعه خود قرار دارند. سهم علوم هسته‌اي نيز از مقالات فناوري نانو اندک و در حال کاهش است، ولي مهندسي پزشکي کمي در سال‌هاي اخير رشد كمي داشته است. نمودار شکل (4) ميزان همکاري بين رشته‌هاي مختلف را در مقالات فناوري نانو در سال‌هاي مورد بررسي نشان مي‌دهد. مطابق شکل صرف نظر از سال 2002، ميزان همکاري بين رشته‌اي به طور خطي در حال افزايش است؛ اين امر نشان مي‌دهد که جنبه فرارشته‌اي درتحقيقات فناوري نانو به تدريج در حال افزايش است و موضوعات روز در اين فناوري به مرحله‌اي از پيشرفت و پيچيدگي رسيده‌اند که براي نيل به اهداف مورد نظر، همکاري محققان رشته‌هاي مختلف بيش از گذشته احساس مي‌شود. نقش سازمان‌ها و مراکز علمي مختلف و ميزان همکاري آنها در انتشار مقالات مرتبط با فناوري نانو نيز مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آن در شکل‌هاي(5)و(6) مشاهده مي‌شود. دانشگاه‌ها به عنوان اصلي‌ترين مراکز تحقيق و توسعه، بيشترين سهم (5/59 درصد) را در زمنيه توليد علم در فناوري نانو دارند و در کنار آنها مؤسسات علمي با سهم 4/30 درصد در مقام دوم قرار گرفته‌اند. با وجود اين، سهم شرکت‌ها، آزمايشگاه‌هاي ملي، مؤسسات و مراکز نظامي خيلي کمتر است. در ايران نيز مطابق انتظار، دانشگاه‌ها بيشترين سهم را در انتشار مقالات فناوري نانو دارند، اما سهم آنها در مقايسه با سهم کلي دانشگاه‌هاي دنيا در مقالات نانو بيشتر است. نزديک به سه چهارم از کل مقالات علمي ايران در فناوري نانو به دانشگاه‌ها اختصاص دارد؛ در حالي که اين مقدار براي دانشگاه‌هاي دنيا حدود 60 درصد است(شکل5). اين امر نشان دهنده توجه کمتر شرکت‌ها و مؤسسات علمي در ايران به توليد علم و تحقيق و توسعه در اين زمينه نسبت به ميانگين جهاني است. شکل (6) نيز نشان مي‌دهد که ميزان همکاري بين سازماني در جهان بيش از ميزان همکاري بين سازماني در ايران است. علاوه بر اين، ميزان اين همکاري، صرف نظر از نزول آن در سال 2005، تقريباً در طول سال‌هاي گذشته ثابت بوده؛ در حالي که در ايران پس از سال 2002 با شيب نسبتا زيادي کاهشيافته، سير نزولي گرفته است که اين امر حاکي از تعامل کمتر سازمان‌ها و مراکز علمي در توسعه و پيشرفت علمي در فناوري نانواست. 3-4. شاخص‌هاي سهم جهاني، محلي و اولويت ملي شكل‌هاي(7)و(8)تغييرات شاخص‌هاي سهم جهاني ومحلي، توانمندي علمي و اولويت ملي در فناوري نانو را براي ايران در بازه زماني 2000 تا 2005 نشان مي‌دهند. مطابق اين منحني‌ها سهم محلي ايران از فناوري نانو؛ يعني نسبت مقالات مربوط به فناوري نانو به كل مقالات علمي ايران در سال‌هاي 2004 و 2005، رشد چشمگيري داشته است، ولي نسبت به شاخص سهم جهاني فناوري نانو که به طور خطي در حال رشد است، خيلي کمتر است. در دو شاخص ديگر نيز روند تغييرات مشابه شاخص سهم محلي است. در هر سه شاخص مذکور در سال 2003 افت نسبتاً محسوسي مشاهده مي‌شود. در شكل (10) رتبه ايران در اين سه شاخص نشان داده شده است. درصد رشد سالانه مقالات فناوري نانو ايران و كشورهاي ديگر در هر سال محاسبه شد. آمار مربوط به ايران در شكل (10) آمده است. مطابق اين آمار بيشترين درصد رشد در سال 2005 و كمترين آن مربوط به سال2003 است. ميانگين درصد رشد مقالات نانوفناوري ايران در اين پنج سال 75/43 درصد است كه از اين حيث در ميان تمام كشورهاي مورد بررسي بالاترين درصد رشد را داشته و در صدر قرار دارد و کشورهاي تايلند، تايوان، نروژ، کره جنوبي، آفريقاي جنوبي و چين هم در رده‌هاي بعدي قرار دارند. 3-5. نقش دستگاه‌هاي تعيين مشخصات به‌منظور بررسي وابستگي تحقيقات و توليد علم در فناوري نانو با دسترسي به دستگاه‌هاي تعيين مشخصات،‌ تعداد كل مقالات هر كشور كه در آنها حداقل از يكي از پنج روش برتر تعيين مشخصات (TEM، XRD،‌ AFM، FTIR و SEM) استفاده شده، به عنوان معياري از تعداد اين دستگاه، در سال 2005 جستجو شد كه از لحاظ آماري پنج كشور آمريكا، چين، ژاپن، آلمان و فرانسه در رده‌هاي نخست و ايران در رتبه 32 قرار گرفته است. نمودار شكل(11) شمار مقالات مربوط به پنج دستگاه را بر حسب تعداد مقالات فناوري نانو در سال 2005 براي هر يك از كشورهاي مورد بررسي نشان مي‌دهد كه مطابق شكل مي‌توان با تقريب خوبي (R2=0/97) از تأثير زياد دسترسي به دستگاه‌هاي تعيين مشخصات بر پيشرفت تحقيقات و علوم نانو سخن گفت. به عبارت ديگر، ميزان دسترسي مؤثر محققانيک کشور به دستگاه‌هاي تعيين مشخصات، خود مي‌تواند به عنوان معياري از پيشرفت آن کشور در علوم و فناوري شناخته شود. 3-6. تعداد محققان برتر به‌منظور تعيين تعداد محققان برتر فناوري نانو، آن تعداد که در سال‌هاي 2004 و 2005 بيش از سه مقاله در فناوري نانو دارند، در سال‌هاي مورد بررسي، جستجو شد. نتايج نشان مي‌دهد که تعداد اين محققان در ايران ازيک مورد در سال 2004 به 27 مورد در سال 2005 افزايشيافته و در رتبه بالاتري از کشورهايي نظير پرتغال، روماني و نروژ قرار دارد. مقدار شاخص تعامل محققان(تعداد محققان به‌ازاي هر مقاله بين‌المللي در فناوري نانو)، از طريق تعيين تعداد کل محققان فعال در اين فناوري ( داراي حداقليک مقاله بين‌المللي) و تقسيم آن بر کل مقالات فناوري‌نانو ايران و 19 کشور ديگر که شاخص توليد علم نزديک‌تري به ايران دارند، به دست آمد. کاهش مقدار اين شاخص در سال 2005 نسبت به سال 2004 نشان مي‌دهد که رشد تعداد مقالات فناوري‌نانو در اين کشورها بيشتر از رشد تعداد محققان فعال در اين زمينه بوده است. در شکل(12) نيز وضعيت اين 20 کشور بر حسب شاخص تعامل محققان و تعداد مقالات فناوري نانو در سال 2005 نمايش داده شده است. در ايران ميزان همکاري محققان بايکديگر، کمتر از بسياري از کشورهاي توسعهيافته است، ولي از کشورهاي آسيايي نظير هند، تايوان و سنگاپور که توانمندي علمي خوبي در فناوري نانو دارند، بالاتر است. از طرف ديگر کاهش دو واحدي مقدار اين شاخص در ايران در سال 2005 را مي‌توان به کاهش اعضاي گروه‌هاي تحقيقاتييا به عبارت ديگر مشارکت کمتر بين‌رشته‌اييا تخصصي‌تر شدن گروه‌هاي پژوهشي نسبت داد.
4. نتيجه‌گيري
ايران هم در زمينه توليد علم در فناوري نانو و هم در توليد کليه علوم در رده سي و ششم جهاني قرار دارد؛ در حالي که سهم ايران از توليد کليه علوم بيش از دو برابر سهمش از توليد علم در فناوري نانو است. با توجه به اين آمار و تأثيرگذاري توانمندي علمي عمومي بر توانمندي علمي در فناوري نانو، مي‌توان گفت كه با وجود اين که ميانگين رشد سالانه علمي ايران در اين پنج سال در فناوري نانو، بيش از کشورهاي ديگر بوده است، پتانسيل زيادي براي گسترش تحقيقات در اين شاخص‌ها وجود دارد. شاخص سهم محلي در ايران تا شاخص سهم جهاني فاصله زيادي دارد. سهم ايران از شاخص‌هاي توانمندي علمي و اولويت ملي در فناوري نانو نيز کمتر از يك درصد است و براي قرار گرفتن در بين 15 کشور برتر علمي در فناوري نانو فاصله زيادي در پيش دارد. با در نظر گرفتن روند فعلي در سال2010 چين بيشترين رشد را در زمينه توليد علم در فناوري نانو خواهد داشت و فاصله خود را با آمريکا کمتر خواهد کرد. کره جنوبي نيز به جايگاه پنجم صعود مي‌کند ولي ساير کشورهاي پيشتاز تغييرات محسوسي را نشان نمي‌دهند. ايران نيز با افزايش 62 درصدي در اين شاخص به رتبه 34 صعود خواهد کرد. تأثيرگذاري تعداد مؤثر دستگاه‌هاي تعيين مشخصات بر جايگاه علمي کشورها در فناوري نانو، بسيار زياد است. جايگاه فعلي ايران نيز در توانمندي علمي در فناوري نانو با ميزان دسترسي محققان ايراني به اين دستگاه‌ها متناسب است؛ لذا براي رشد بيشتر در اين زمينه بايد به توانايي فني و تجهيزاتي در روش ها و دستگاه‌هاي آناليزي ، توجه بيشتري شود. ايران در زمينه تعداد محققان فعال در حوزه فناوري نانو پيشرفت خوبي در سال‌هاي اخير داشته است. ولي شاخص تعامل محققان در ايران در سال 2005 نسبت به سال 2004 کاهش نسبتاً زيادي داشته است که حاکي از استقبال کمتر از تعاملات بين رشته‌اي و بين سازماني است.

شکل 1. موقعيت کشورهاي مختلف در شاخص توليد علم در سال2005  به علت فشردگي نقاط از نوشتن نام تمام کشورها خودداري شده و تنها به ذکر تعدادي از آنها اکتفا شده است. براي اطلاع بيشتر به ضميمه (1) مراجعه کنيد.

جدول 1. ضرايب A، B و R2 براي نمودارهاي شاخص‌هاي توانمندي علمي در سال‌هاي مختلف

شکل2. رابطه بين سرانه مقالات فناوري نانو و سرانه توليد ناخالص ملي به دليل تراکم، فقط نام تعدادي از کشورها ذکر شده است.

 جدول2. وضعيت مقالات رشته‌هاي مختلف فناوري نانو از نظر کميت و تعداد در سال‌هاي 2000 تا 2005

شکل 3. سهم رشته‌هاي مختلف از مقالات منتشر شده در فناوري نانو
 

جدول3. سهم و رتبه ايران در شاخص‌هاي مورد بررسي در سال 2005

شکل5. سهم سازمان‌هاي مختلف در انتشار مقالات فناوري نانوسمت راست: سهم جهاني، سمت چپ: سهم ايران شکل 6. درصد همکاري بين سازمان‌هاي مختلف در ايران و جهان

شکل7. منحني تغييرات شاخص سهم محلي ايران در سال‌هاي مختلف، در مقايسه با تغييرات شاخص سهم جهاني فناوري نانو

شکل 8. منحني تغييرات شاخص‌هاي توانمندي و اولويت ملي نانوفناوري در ايران مقادير شاخص اولويت ملي در محور

شکل 9. رتبه ايران در شاخص‌هاي سه گانه علمي در بين کشورهاي مورد بررسي در سالهاي مختلف

شکل10. درصد رشد سالانه مقالات فناوري نانوي ايران در سال‌هاي مختلف

شکل12. موقعيت برخي از کشورهاي نزديک به ايران بر حسب تعداد مقالات فناوري نانو و مقدارشاخص تعامل محققين در سال2005

منابع :
M. Meyer, \\\\\\\\\\\\\\\"Patent citations in a novel field of technology – What can they tell about interactions between emerging communities of science and technology?\\\\\\\\\\\\\\\"
A. Verbeek, K. D backere, M.Luwel, P. Andries, E. Zimmermann, F. Deleus, \\\\\\\\\\\\\\\"Linking science to technology: Using bibliographic references in patents to build linkage schemes\\\\\\\\\\\\\\
] Kawatetsu Techno-Research Kabushiki Kaisha (Kawasaki Steel Techno-Research Corp.), \\\\\\\\\\\\\\\"Study of quantitative evaluation methods concerning intellectual results of R & D\\\\\\\\\\\\\\\" T
 
 
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم خرداد 1386ساعت 13:33  توسط داوود اجتماعی  | 

 
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو Iranian Nanotechnology Initiative
بررسي مقالات فناوري نانو در كشورهاي جهان، با استفاده از شاخص‌هاي كمي و تعيين جايگاه ايران

تاريخ : 28/09/85
كليد واژه ها : مقالات/ تحقيقات/جهان/شاخص‌ها/ايران/كشورها
خلاصه
بررسي مقالات علمي يک کشور جايگاه آن کشور در توليد علم و توانمندي علمي- تحقيقاتي آن در جهان را، نشان مي‌دهد. براي اين منظور استفاده از شاخص‌هاي کمي از اهميت زيادي برخوردار است. اين مقاله با استفاده از شاخص‌هاي تعريف شده، به بررسي مقالات فناوري نانوي کشورهاي مختلف مربوط به سال‌هاي 2000 تا 2005 كه در بانک اطلاعاتISI موجود است پرداخته و طي آن سهم و جايگاه ايران در بين کشورهاي ديگر تعيين مي‌گردد.
متن مقاله

بررسي مقالات علمييک کشور جايگاه آن کشور در توليد علم و توانمندي علمي تحقيقاتي آن در جهان را، نشان مي‌دهد.
 براي اين منظور استفاده از شاخص‌هاي کمي از اهميت زيادي برخوردار است. اين مقاله با استفاده از شاخص‌هاي تعريف شده، به بررسي مقالات فناوري نانوي کشورهاي مختلف مربوط به سال‌هاي 2000 تا 2005 كه در بانک اطلاعاتISI موجود است پرداخته و طي آن سهم و جايگاه ايران در بين کشورهاي ديگر تعيين مي‌گردد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي‌دهد که توسعه و پيشرفت علوم نانو با توسعه همه جانبه علمييک کشور ارتباط زيادي دارد. ايران در هر دو زمينه رتبه سي و ششم جهان را به خود اختصاص داده است. سهم ايران در شاخص‌هاي سهم محلي و اولويت ملي در فناوري نانو رو به افزايش است؛ اما هنوز براي رسيدن به 15 کشور برتر در اين شاخص‌ها فاصله زيادي باقي است. علاوه بر اين ايران بالاترين ميانگين رشد انتشار مقالات مرتبط با فناوري نانو را در فاصله زماني 2000 تا 2005 داشته است. شاخص‌هاي ديگري نظير سرانه مقالات فناوري نانو، تعداد محققان برتر و ميزان همکاري آنها نيز براي کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. همچنين بررسي مقالات مرتبط با دستگاه‌هاي تعيين مشخصات، از تأثير مستقيم اين دستگاه‌ها بر آمار مقالات منتشر شده در فناوري نانو حکايت دارد؛ لذا براي رشد بيشتر در اين زمينه بايد به توانايي فني و تجهيزاتي در دستگاههاي آناليزي توجه بيشتري شود. كلمات كليدي: فناوري نانو، شاخص توانايي علمي، سهم محلي، اولويت ملي، دستگاه هاي تعيين مشخصات، مقالات علمي
مقدمه
سرعت روزافزون رشد و توسعه فناوري نانو در سال‌هاي اخير اهميت آگاهي از پيشرفت‌هاي صورت گرفته در تحقيقات کشورهاي مختلف را ايجاب مي‌کند. دستاوردهاي کاربردي و صنعتي، پيامد انتشارات و اختراعات در علوم و فناوري هستند و رابطه بين علم و فناوري اغلب بر حسب اختراعات و مقالات علمي و تعداد ارجاعات آنها تحليل مي‌شود[1و2]؛ ازاين رو، مقالات، شاخص مهمي در علم به حساب مي‌آيند و تحليل آنها روشي مناسب براي ارزيابي موفقيت پروژه‌هاي علمي- تحقيقاتي،يا به عبارت بهتر توان علمييک کشور محسوب مي‌شود[3]. هدف از اين مطالعه، بررسي مقالات فناوري نانو با استفاده از شاخص‌هاي کمي است. در اين مقاله به منظور غربال دقيق‌تر مقالات فناوري نانو و خطاي کمتر، از عبارت جستجوي کامل‌تري استفاده شد که بيشترين تعداد عناصر پايه فناوري نانو را دربر مي‌گيرد. همچنين ضمن استفاده از شاخص‌هاي کمي موجود، شاخص‌هاي جديدي معرفي و روابط بين شاخص‌ها تا حد امکان بررسي شد.
 شاخص‌هاي مورد بررسي به ترتيب عبارتند از:

1- شاخص سهم جهاني مقالات: اين شاخص نشان‌دهنده سهم مقالاتيک فناوري از کل مقالات منتشر شده است.

2- شاخص همکاري بين رشته‌ها: اين شاخص سهم مقالاتيک فناوري را که به صورت ميان‌رشته‌اي بوده‌اند نسبت به کل مقالات آن فناوري در رشته‌هاي مختلف نشان مي‌دهد.

3- شاخص همکاري بين سازمان‌ها: اين شاخص نسبت مقالات مشترک بين چند سازمان را به کل مقالات مربوط به تمام سازمان‌ها نشان مي‌دهد.

4- شاخص توانمندي علمي: اين شاخص سهم مقالات يك كشور دريک فناوري را از كل مقالات آن فناوري در دنيا نشان مي‌دهد و از رابطه زير به دست مي‌آيد:

5- شاخص توانمندي علمي عمومي: دراين شاخص سهم مقالات علمي يك كشور از كل مقالات علمي دنيا نشان داده مي‌شود و تعريف آن به صورت زير است:

6- شاخص سهم محلي: نسبت مقالات علمييک فناوري را در يك كشور به تمام مقالات علمي آن كشور نشان مي‌دهد:

7- شاخص اولويت ملي: اين شاخص نشان‌دهنده سهميک فناوري از مقالات علمي يك كشور در مقايسه با سهم مقالات همان فناوري از کل مقالات علمي دنياست.

8- درصد رشد سالانه انتشار مقاله:

9- ميانگين رشد سالانه انتشار مقالات:

10- سرانه مقالات يك كشور: اين شاخص نشان‌دهنده تعداد مقالات مربوط بهيک فناوري به‌ازاي هر نفر جمعيت در هر سال است كه در اين گزارش به‌صورت تعداد مقالات به‌ازاي هر صد هزار نفر جمعيت بيان شده است.

11- شاخص دسترسي مؤثر محققان به دستگاه‌هاي تعيين مشخصات: اين شاخص به عنوان معياري از تعداد دستگاه‌هاي تعيين مشخصات دريک کشور در نظر گرفته شده است.

12- تعداد محققان برتر: تعداد محققان با بيش از سه مقاله بين‌المللي در زمينه مورد نظر را نشان مي‌دهد.
13- شاخص تعامل محققان: نشان‌دهنده تعداد محققان به‌ازاي هر مقاله فناوري‌نانو در سال است.

2. روش کار
براي به دست آوردن اطلاعات آماري مورد نياز، مقالات مربوط به فناوري نانو و کل مقالات علمي تک‌تک کشورها جستجو و ثبت شد. عبارت جستجويي12 که براي اين تحقيق استفاده شد علاوه بر آنکه اکثر عناصر پايه فناوري نانو را در برمي‌گيرد، مقالاتي را که داراي کلمه نانو هستند؛ ولي ارتباطي با فناوري نانو ندارند را با تقريب خوبي غربال مي‌کند.
جستجوي مقالات کشورهاي مختلف با اين عبارت و در بازه زماني 2000 تا 2005 با استفاده از پايگاه داده ISI انجام گرفت. اطلاعات آماري ديگر نظير جمعيت کشورها از سايت http://www.photius.com/rankings/population.html و ميزان درآمد ناخالص ملي کشورهاي مختلف(GDP)، از سايت http://www.infoplease.com/ipa/A874911.html تهيه شد. در مرحله بعد مقدار هريک از شاخص‌هاي مذکور از طريق روابط بالا، براي سال‌هاي مورد نظر محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تعيين ميزان دسترسي مؤثر محققان به دستگاه‌هاي تعيين مشخصات، تعداد كل مقالات مرتبطيا غيرمرتبط با فناوري نانو كه در آنها ازيکي از پنج روش برتر تعيين مشخصات در فناوري نانو (TEM، XRD، AFM، FTIR، SEM) استفاده شده است، به عنوان معياري از تعداد دستگاه‌هاي موجود در دسترس محققان، جستجو و ثبت شدند. همچنين از آنجا که به‌دست آوردن تعداد واقعي محققان فعال در فناوري نانو براي همه کشورها ممکن نيست، تعداد محققاني كه بيش از سه مقاله دارند، در برخي از كشورها که موقعيت نزديک‌تري به ايران دارند، جستجو و ثبت شد. 3 . نتيجه بحث
نتايج حاصل از بررسي مقالات فناوري نانوي كشورهاي مختلف با استفاده از شاخص‌هاي فوق به شرح زير است:
3-1. شاخص‌هاي توانمندي علمي آمار كل مقالات علمي و مقالات مربوط به فناوري نانو در هر كشور در سال‌هاي 2000 تا 2005 جستجو شد و با استفاده از آنها شاخص‌هاي توانمندي علمي كلي و توانمندي علوم نانو به دست آمد. در شاخص توانمندي علوم نانو در سال 2005 كشورهاي آمريكا، چين، ژاپن، آلمان و فرانسه به‌ترتيب با 8/19 ، 15 ، 3/ 9، 3/7 و 1/5 درصد در رده‌هاي اول تا پنجم قرار دارند. کشورهاي ايرلند، روماني، ترکيه، پرتغال و آرژانتين به ترتيب با سهم 43/0 ، 40/0 ، 36/0 ، 33/0 و 29/0 درصد در رتبه‌هاي 31 تا 35 ، ايران با سهم 21/0 درصد در رده 36 و بلغارستان، اسلواکي، اسلووني و نروژ با سهم کمتر از ايران در رده‌هاي 37 تا40 قرار دارند. ايران در بين کشورهاي اسلامي و منطقه، بعد از ترکيه در رده دوم قرار دارد و کشورهاي مالزي، مصر، تونس، الجزاير، مراکش و ساير کشورهاي منطقه در رده‌هاي پايين‌تر از ايران قرار دارند. در بين کشورهاي آسيايي نيز ايران هشتمين کشور در توليد علم در فناوري نانو به حساب مي‌آيد.
در رده‌بندي كشورها براساس شاخص توانمندي عمومي در سال 2005 ،آمريكا با 13 درصد، ژاپن 9/7 درصد، آلمان 6/7 درصد، انگلستان 6/7 درصد و چين 3/7 درصد در رده‌هاي نخست قرار گرفته‌اند. ايرلند، نيوزلند، پرتغال، آرژانتين و مجارستان به ترتيب با سهم 6/0 ، 55/0 ، 54/0 ، 53/0 و51/0 درصد در رده‌هاي 31 تا 35 قرار دارند. ايران نيز همانند رده‌بندي شاخص توانمندي علمي فناوري نانو رتبه 36 را با سهم 5/0درصد به خود اختصاص داده است و کشورهاي آفريقاي جنوبي، اکراين، شيلي و مصر با سهم 48/0، 42/0، 42/0 و 40/0 درصد، بعد از ايران قرار گرفته‌اند. ايران در بين کشورهاي اسلامي و منطقه، بعد از ترکيه در مقام دوم قرار دارد و کشورهاي مصر، مالزي، عربستان صعودي، تونس، پاکستان، مراکش و ساير کشورهاي اسلامي پايين‌تر از ايران قرار گرفته اند.در بين کشورهاي آسيايي نيز ايران هفتمين کشور در توليد علم به حساب مي‌آيد. در شكل (1) شاخص توانمندي عمومي و توانمندي فناوري نانو براي كشورهاي مختلف در سال 2005 نشان داده شده است. در اين شكل موقعيت هر كشور،‌ توانايي آن را در توليد علم در هر دو زمينه نشان مي‌دهد. پراکندگي نسبتاًيکنواخت نقاط(R2 = 0/89)، حوليک خط راست نيز بيانگر تأثيرگذاري متقابل اين دو شاخص بريکديگر است که به صورت معادله Y=11/1 X 11/1‎ در شکل نشان داده شده است. X شاخص کلي توانمندي علمي و Y شاخص توانمندي علمي در فناوري نانو است. به بيان ديگر کشورهايي که از توانمندي عمومي بالاتري برخوردارند، در زمينه توليد علوم نانو نيز داراي توانايي و سهم بيشتري هستند. اين امر در مورد کشورهاي توسعه‌يافته مصداق بيشتري دارد. شيب اين خط تقريبا معادل متوسط سهم جهاني فناوري نانو است. کشورهايي که در بالاي اين خط قرار دارند از توانايي علمي بيشتر از حد متوسط جهاني در فناوري نانو برخوردارند و برعكس كشورهايي كه در زير اين خط قرار دارند به توليد علم در فناوري نانو توجه كمتري داشته‌اند. مشابه اين نمودار براي سال‌هاي 2000 تا 2004 نيز رسم شده است كه نتايج آن در جدول (1) ارائه شده است. مطابق اين جدول تا سال 2004 رابطه بين دو شاخص مذکور خطي بوده است، درحالي که در سال 2005 به صورتيک معادله توان دار درآمده است. علاوه بر اين، اثرپذيري شاخص توانمندي فناوري نانو از شاخص توانمندي عمومي نيز افزايش يافته است (ضريب A از 06/1 به 15/1 افزايش پيدا كرده است). همچنين با گذشت زمان مقدار R2 کم شده است که اين امر نشان‌دهنده کاهش پيروي داده‌ها از رابطه به دست آمده، است؛ بدين معني که قدرت فناوري نانو به‌تدريج تابع سياست‌هاي کشورها در امر فناوري نانو مي‌شود تا توانمندي علمي آنها. 3-2. سرانه مقالات فناوري نانو سرانه مقالات فناوري نانو در ايران و ساير کشورها در سال‌هاي 2003 تا 2005 نيز محاسبه و به صورت تعداد مقالات به‌ازاي هر صد هزار نفر بيان شد. ميزان اين شاخص تقريباً براي تمام کشورها در سال 2005 افزايشيافته است. ايران در سال 2003 و 2004 به ترتيب با تعداد 05/0 و 08/0 مقاله به‌ازاي هر صد هزار نفر در رتبه 73 و70 قرار داشت؛ ولي در سال 2005 با تعداد 2/0 مقاله به ازاي هر صد هزار نفر به رتبه 63 صعود کرده است. سنگاپور، سوئيس، اسرائيل، سوئد و ايرلند به‌ترتيب با تعداد 9/15، 4/10، 5/8، 7 و2/6 مقاله به‌ازاي هر صد هزار نفر در سال 2005 رده‌هاي اول تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. به‌منظور پيدا کردن رابطه‌ احتمالي بين سرانه مقالات فناوري نانو و سرانه توليد ناخالص ملي، موقعيت کشورهاي مختلف براساس اين دو شاخص در شکل (2) نشان داده شده است؛ سنگاپور و اسرائيل تنها کشورهايي هستند که با داشتن سرانه توليد ناخالص متوسط داراي سرانه مقالات بيش از متوسط هستند. اکثر کشورهاي توسعه‌يافته، هم از نظر سرانه توليد ناخالص ملي و هم سرانه مقالات در محدوده مياني قرار دارند که در بين آنها ايرلند و سوئد از وضعيت بهتري برخوردارند. نروژ و لوکزامبورگ نيز با داشتن سرانه توليد ناخالص ملي بالا سرانه مقالات پاييني دارند. ايران در هر دو شاخص در ناحيه ضعيفيا اندک قرار دارد. 3 3-. سهم رشته‌ها و سازمان‌هاي مختلف در انتشار مقالات فناوري نانو همان‌طور که شکل (3) مشاهده مي‌دهد در بين رشته‌هاي مختلف علوم مهندسي، رشته‌هاي شيمي و فيزيک بيش از 60 درصد از مقالات علمي فناوري نانو را به خود اختصاص داده‌اندکه، اين امر نشان‌دهنده اهميت و نقش علوم پايه در توسعه دانش و توليد علم در حوزه فناوري نانو است. 2/34 درصد از اين مقالات مربوط به رشته شيمي و 4/28 درصد مربوط به فيزيک مي باشند. علم مواد با 4/19 درصد از مقالات فناوري نانو در رده سوم قرار دارد و رشته‌هاي زيست و بيوشيمي، پزشکي، برق و مهندسي شيمي با اختلاف نسبتا زياد نسبت به سه رشته اول در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. رشته‌هاي علوم هسته‌اي و مهندسي پزشکي نيز احتمالاً به واسطه ارتباط کمتر با فناوري نانو کمترين سهم را در مقالات اين حوزه داشته‌اند. روند تغييرات مقالات فناوري نانو در رشته‌هاي مختلف در بازه زماني 2000 تا 2005 در جدول (2) نشان داده شده است. در رشته شيمي رشد مقالات فناوري نانو از سال 2003 شتاب بيشتري گرفت، ولي به تدريج در حال رسيدن به حد اشباع است؛ در حالي که درصد مقالات فناوري نانو مربوط به رشته فيزيک از همين سال سير نزولي داشته و تعداد مقالات اين رشته با شيب اندکي در حال کاهش است. در بين رشته‌هاي مورد بررسي بيشترين سهم رشد مربوط به مقالات رشته مواد است. اين امر نشان مي‌دهد که به واسطه توانايي و پتانسيل فناوري نانو در دستيابي و توليد مواد پيشرفته و جديد با خواص منحصر‌به‌فرد، توجه و اهتمام محققان و دانشمندان علوم مواد به اين فناوري در حال افزايش است. سه رشته زيست و بيوشيمي، پزشکي و مهندسي برق وضعيت تقريبا مشابهي دارند و هر سه با شيب کمي در حال نزول هستند؛ در حالي که تمايل و اقبال به فناوري نانو در رشته مهندسي شيمي اگرچه نسبت به رشته‌هاي مذکور کمتر است، ولي از سال 2003 روند صعودي را در پيش گرفته است. روند تغييرات مقالات فناوري نانو در رشته‌هاي مکانيک و پليمر در مرحله انتهايي منحني s شکل توسعه خود قرار دارند. سهم علوم هسته‌اي نيز از مقالات فناوري نانو اندک و در حال کاهش است، ولي مهندسي پزشکي کمي در سال‌هاي اخير رشد كمي داشته است. نمودار شکل (4) ميزان همکاري بين رشته‌هاي مختلف را در مقالات فناوري نانو در سال‌هاي مورد بررسي نشان مي‌دهد. مطابق شکل صرف نظر از سال 2002، ميزان همکاري بين رشته‌اي به طور خطي در حال افزايش است؛ اين امر نشان مي‌دهد که جنبه فرارشته‌اي درتحقيقات فناوري نانو به تدريج در حال افزايش است و موضوعات روز در اين فناوري به مرحله‌اي از پيشرفت و پيچيدگي رسيده‌اند که براي نيل به اهداف مورد نظر، همکاري محققان رشته‌هاي مختلف بيش از گذشته احساس مي‌شود. نقش سازمان‌ها و مراکز علمي مختلف و ميزان همکاري آنها در انتشار مقالات مرتبط با فناوري نانو نيز مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آن در شکل‌هاي(5)و(6) مشاهده مي‌شود. دانشگاه‌ها به عنوان اصلي‌ترين مراکز تحقيق و توسعه، بيشترين سهم (5/59 درصد) را در زمنيه توليد علم در فناوري نانو دارند و در کنار آنها مؤسسات علمي با سهم 4/30 درصد در مقام دوم قرار گرفته‌اند. با وجود اين، سهم شرکت‌ها، آزمايشگاه‌هاي ملي، مؤسسات و مراکز نظامي خيلي کمتر است. در ايران نيز مطابق انتظار، دانشگاه‌ها بيشترين سهم را در انتشار مقالات فناوري نانو دارند، اما سهم آنها در مقايسه با سهم کلي دانشگاه‌هاي دنيا در مقالات نانو بيشتر است. نزديک به سه چهارم از کل مقالات علمي ايران در فناوري نانو به دانشگاه‌ها اختصاص دارد؛ در حالي که اين مقدار براي دانشگاه‌هاي دنيا حدود 60 درصد است(شکل5). اين امر نشان دهنده توجه کمتر شرکت‌ها و مؤسسات علمي در ايران به توليد علم و تحقيق و توسعه در اين زمينه نسبت به ميانگين جهاني است. شکل (6) نيز نشان مي‌دهد که ميزان همکاري بين سازماني در جهان بيش از ميزان همکاري بين سازماني در ايران است. علاوه بر اين، ميزان اين همکاري، صرف نظر از نزول آن در سال 2005، تقريباً در طول سال‌هاي گذشته ثابت بوده؛ در حالي که در ايران پس از سال 2002 با شيب نسبتا زيادي کاهشيافته، سير نزولي گرفته است که اين امر حاکي از تعامل کمتر سازمان‌ها و مراکز علمي در توسعه و پيشرفت علمي در فناوري نانواست. 3-4. شاخص‌هاي سهم جهاني، محلي و اولويت ملي شكل‌هاي(7)و(8)تغييرات شاخص‌هاي سهم جهاني ومحلي، توانمندي علمي و اولويت ملي در فناوري نانو را براي ايران در بازه زماني 2000 تا 2005 نشان مي‌دهند. مطابق اين منحني‌ها سهم محلي ايران از فناوري نانو؛ يعني نسبت مقالات مربوط به فناوري نانو به كل مقالات علمي ايران در سال‌هاي 2004 و 2005، رشد چشمگيري داشته است، ولي نسبت به شاخص سهم جهاني فناوري نانو که به طور خطي در حال رشد است، خيلي کمتر است. در دو شاخص ديگر نيز روند تغييرات مشابه شاخص سهم محلي است. در هر سه شاخص مذکور در سال 2003 افت نسبتاً محسوسي مشاهده مي‌شود. در شكل (10) رتبه ايران در اين سه شاخص نشان داده شده است. درصد رشد سالانه مقالات فناوري نانو ايران و كشورهاي ديگر در هر سال محاسبه شد. آمار مربوط به ايران در شكل (10) آمده است. مطابق اين آمار بيشترين درصد رشد در سال 2005 و كمترين آن مربوط به سال2003 است. ميانگين درصد رشد مقالات نانوفناوري ايران در اين پنج سال 75/43 درصد است كه از اين حيث در ميان تمام كشورهاي مورد بررسي بالاترين درصد رشد را داشته و در صدر قرار دارد و کشورهاي تايلند، تايوان، نروژ، کره جنوبي، آفريقاي جنوبي و چين هم در رده‌هاي بعدي قرار دارند. 3-5. نقش دستگاه‌هاي تعيين مشخصات به‌منظور بررسي وابستگي تحقيقات و توليد علم در فناوري نانو با دسترسي به دستگاه‌هاي تعيين مشخصات،‌ تعداد كل مقالات هر كشور كه در آنها حداقل از يكي از پنج روش برتر تعيين مشخصات (TEM، XRD،‌ AFM، FTIR و SEM) استفاده شده، به عنوان معياري از تعداد اين دستگاه، در سال 2005 جستجو شد كه از لحاظ آماري پنج كشور آمريكا، چين، ژاپن، آلمان و فرانسه در رده‌هاي نخست و ايران در رتبه 32 قرار گرفته است. نمودار شكل(11) شمار مقالات مربوط به پنج دستگاه را بر حسب تعداد مقالات فناوري نانو در سال 2005 براي هر يك از كشورهاي مورد بررسي نشان مي‌دهد كه مطابق شكل مي‌توان با تقريب خوبي (R2=0/97) از تأثير زياد دسترسي به دستگاه‌هاي تعيين مشخصات بر پيشرفت تحقيقات و علوم نانو سخن گفت. به عبارت ديگر، ميزان دسترسي مؤثر محققانيک کشور به دستگاه‌هاي تعيين مشخصات، خود مي‌تواند به عنوان معياري از پيشرفت آن کشور در علوم و فناوري شناخته شود. 3-6. تعداد محققان برتر به‌منظور تعيين تعداد محققان برتر فناوري نانو، آن تعداد که در سال‌هاي 2004 و 2005 بيش از سه مقاله در فناوري نانو دارند، در سال‌هاي مورد بررسي، جستجو شد. نتايج نشان مي‌دهد که تعداد اين محققان در ايران ازيک مورد در سال 2004 به 27 مورد در سال 2005 افزايشيافته و در رتبه بالاتري از کشورهايي نظير پرتغال، روماني و نروژ قرار دارد. مقدار شاخص تعامل محققان(تعداد محققان به‌ازاي هر مقاله بين‌المللي در فناوري نانو)، از طريق تعيين تعداد کل محققان فعال در اين فناوري ( داراي حداقليک مقاله بين‌المللي) و تقسيم آن بر کل مقالات فناوري‌نانو ايران و 19 کشور ديگر که شاخص توليد علم نزديک‌تري به ايران دارند، به دست آمد. کاهش مقدار اين شاخص در سال 2005 نسبت به سال 2004 نشان مي‌دهد که رشد تعداد مقالات فناوري‌نانو در اين کشورها بيشتر از رشد تعداد محققان فعال در اين زمينه بوده است. در شکل(12) نيز وضعيت اين 20 کشور بر حسب شاخص تعامل محققان و تعداد مقالات فناوري نانو در سال 2005 نمايش داده شده است. در ايران ميزان همکاري محققان بايکديگر، کمتر از بسياري از کشورهاي توسعهيافته است، ولي از کشورهاي آسيايي نظير هند، تايوان و سنگاپور که توانمندي علمي خوبي در فناوري نانو دارند، بالاتر است. از طرف ديگر کاهش دو واحدي مقدار اين شاخص در ايران در سال 2005 را مي‌توان به کاهش اعضاي گروه‌هاي تحقيقاتييا به عبارت ديگر مشارکت کمتر بين‌رشته‌اييا تخصصي‌تر شدن گروه‌هاي پژوهشي نسبت داد.
4. نتيجه‌گيري
ايران هم در زمينه توليد علم در فناوري نانو و هم در توليد کليه علوم در رده سي و ششم جهاني قرار دارد؛ در حالي که سهم ايران از توليد کليه علوم بيش از دو برابر سهمش از توليد علم در فناوري نانو است. با توجه به اين آمار و تأثيرگذاري توانمندي علمي عمومي بر توانمندي علمي در فناوري نانو، مي‌توان گفت كه با وجود اين که ميانگين رشد سالانه علمي ايران در اين پنج سال در فناوري نانو، بيش از کشورهاي ديگر بوده است، پتانسيل زيادي براي گسترش تحقيقات در اين شاخص‌ها وجود دارد. شاخص سهم محلي در ايران تا شاخص سهم جهاني فاصله زيادي دارد. سهم ايران از شاخص‌هاي توانمندي علمي و اولويت ملي در فناوري نانو نيز کمتر از يك درصد است و براي قرار گرفتن در بين 15 کشور برتر علمي در فناوري نانو فاصله زيادي در پيش دارد. با در نظر گرفتن روند فعلي در سال2010 چين بيشترين رشد را در زمينه توليد علم در فناوري نانو خواهد داشت و فاصله خود را با آمريکا کمتر خواهد کرد. کره جنوبي نيز به جايگاه پنجم صعود مي‌کند ولي ساير کشورهاي پيشتاز تغييرات محسوسي را نشان نمي‌دهند. ايران نيز با افزايش 62 درصدي در اين شاخص به رتبه 34 صعود خواهد کرد. تأثيرگذاري تعداد مؤثر دستگاه‌هاي تعيين مشخصات بر جايگاه علمي کشورها در فناوري نانو، بسيار زياد است. جايگاه فعلي ايران نيز در توانمندي علمي در فناوري نانو با ميزان دسترسي محققان ايراني به اين دستگاه‌ها متناسب است؛ لذا براي رشد بيشتر در اين زمينه بايد به توانايي فني و تجهيزاتي در روش ها و دستگاه‌هاي آناليزي ، توجه بيشتري شود. ايران در زمينه تعداد محققان فعال در حوزه فناوري نانو پيشرفت خوبي در سال‌هاي اخير داشته است. ولي شاخص تعامل محققان در ايران در سال 2005 نسبت به سال 2004 کاهش نسبتاً زيادي داشته است که حاکي از استقبال کمتر از تعاملات بين رشته‌اي و بين سازماني است.

شکل 1. موقعيت کشورهاي مختلف در شاخص توليد علم در سال2005  به علت فشردگي نقاط از نوشتن نام تمام کشورها خودداري شده و تنها به ذکر تعدادي از آنها اکتفا شده است. براي اطلاع بيشتر به ضميمه (1) مراجعه کنيد.

جدول 1. ضرايب A، B و R2 براي نمودارهاي شاخص‌هاي توانمندي علمي در سال‌هاي مختلف

شکل2. رابطه بين سرانه مقالات فناوري نانو و سرانه توليد ناخالص ملي به دليل تراکم، فقط نام تعدادي از کشورها ذکر شده است.

 جدول2. وضعيت مقالات رشته‌هاي مختلف فناوري نانو از نظر کميت و تعداد در سال‌هاي 2000 تا 2005

شکل 3. سهم رشته‌هاي مختلف از مقالات منتشر شده در فناوري نانو
 

جدول3. سهم و رتبه ايران در شاخص‌هاي مورد بررسي در سال 2005

شکل5. سهم سازمان‌هاي مختلف در انتشار مقالات فناوري نانوسمت راست: سهم جهاني، سمت چپ: سهم ايران شکل 6. درصد همکاري بين سازمان‌هاي مختلف در ايران و جهان

شکل7. منحني تغييرات شاخص سهم محلي ايران در سال‌هاي مختلف، در مقايسه با تغييرات شاخص سهم جهاني فناوري نانو

شکل 8. منحني تغييرات شاخص‌هاي توانمندي و اولويت ملي نانوفناوري در ايران مقادير شاخص اولويت ملي در محور

شکل 9. رتبه ايران در شاخص‌هاي سه گانه علمي در بين کشورهاي مورد بررسي در سالهاي مختلف

شکل10. درصد رشد سالانه مقالات فناوري نانوي ايران در سال‌هاي مختلف

شکل12. موقعيت برخي از کشورهاي نزديک به ايران بر حسب تعداد مقالات فناوري نانو و مقدارشاخص تعامل محققين در سال2005

منابع :
M. Meyer, \\\\\\\\\\\\\\\"Patent citations in a novel field of technology – What can they tell about interactions between emerging communities of science and technology?\\\\\\\\\\\\\\\"
A. Verbeek, K. D backere, M.Luwel, P. Andries, E. Zimmermann, F. Deleus, \\\\\\\\\\\\\\\"Linking science to technology: Using bibliographic references in patents to build linkage schemes\\\\\\\\\\\\\\
] Kawatetsu Techno-Research Kabushiki Kaisha (Kawasaki Steel Techno-Research Corp.), \\\\\\\\\\\\\\\"Study of quantitative evaluation methods concerning intellectual results of R & D\\\\\\\\\\\\\\\" T
 
 
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم خرداد 1386ساعت 13:18  توسط داوود اجتماعی  | 

جايگاه ليزينگ در بازارهاي مالي


نويسنده: هادي اكبري


    صنعت ليزينگ در بيشتر كشورهاي دنيا بويژه كشورهاي پيشرفته از مهم ترين منابع تأمين مالي براي كالاهاي سرمايه و مصرفي بادوام به شمار مي رود. مي توان گفت كاركرد عمده ليزينگ، افزايش قدرت خريد مصرف كنندگان و توسعه فروش و بازاريابي براي عرضه كنندگان است. به نظر مي رسد توسعه و گسترش ليزينگ و اهميت به نقش و جايگاه آن در اقتصاد ايران نيز امري اجتناب ناپذير به شمار مي رود. به خصوص كه با وجود تورم موجود در اقتصاد ايران، قدرت خريد مصرف كنندگان در خريد كالاهايي مانند مسكن و تجهيزات و لوازم خانگي در معرض كاهش قرار دارد.
    شواهد تاريخي حاكي از آن است كه روش ليزينگ براي نخستين بار به صورت گسترده در ۵ هزار سال قبل از ميلاد از سوي سومريان مورد استفاده قرار گرفته است. در حدود سال ۱۸۵۰ شركت هاي ليزينگ قطار راه آهن در انگلستان و به دنبال آن در ايالات متحده آغاز به فعاليت كردند. در هر حال مي توان گفت كه ليزينگ به مفهوم فعلي آن ابتدا در دهه ۱۹۵۰ در ايالات متحده و به تدريج در اوايل دهه ۱۹۶۰ در اروپا و ژاپن و در دهه ۱۹۷۰ در ديگر كشورها متداول شد. صنعت ليزينگ در ايران نيز از سال ۱۳۵۴ با تأسيس شركت ليزينگ ايران شروع به كار كرد. دومين شركت، دو سال بعد يعني در سال ۱۳۵۶ با نام آرياليزينگ كه همان ليزينگ صنعت و معدن است شروع به فعاليت كرد و با شروع انقلاب اين دو شركت از فعاليت بازماندند. در سال ۱۳۶۰ بار ديگر شركت ها فعال شده و از سال ۱۳۷۹ شركت هاي ليزينگ خصوصي شروع به فعاليت كردند.
    نقش ليزينگ در چرخه اعتباري كشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذيري كه در ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا، و سرانجام توازن منطقي در موازنه پرداخت هاي جوامع صنعتي و روبه توسعه به جاي گذاشته، موجب شده است كه اين شيوه اعتباري امروز با تكيه بر تخصص ها و ويژگي هاي نوين اجرايي خود، بتواند موقعيت خود را به عنوان يكي از مهم ترين مراحل تأمين اعتبار در سطح اقتصاد داخلي و بين المللي تثبيت كند.
    امروزه براساس بررسي ها، تأمين اعتبار از طريق ليزينگ در ميان مكانيزم هاي گوناگون اعتباري بعد از وام هاي مستقيم بانكي در مرتبه دوم قرار گرفته است.
    * مزاياي عمليات ليزينگ
    ۱- غير ربوي بودن؛ در روش اجاره اعتباري (ليزينگ اعتباري) موضوع بهره مطرح نيست و مؤجر براي دارايي هايي كه اجاره مي دهد، اجاره بهاي عادلانه اي را تعيين و دريافت مي كند.
    اقساط اجاره شامل قيمت تمام شده مورد اجاره، درصدي ثابت براي هزينه هاي اجرايي و سود عادلانه شركت ليزينگ است.
    ۲- غير وثيقه بودن؛ شركت ليزينگ در طول مدت اجاره مالك دارايي هاي واگذار شده است. بنابراين در شرايط معمول، از مستأجر وثيقه اي مطالبه نمي كند. دارايي هاي مستأجر مي تواند براي توثيق ديگر تسهيلات مالي اخذ شده ـ بويژه بانك ها ـ استفاده شود. از طرف ديگر در مواردي كه مستأجر وثيقه با ارزشي نداشته باشد، از دريافت تسهيلات ليزينگ، محروم نمي شود.
    ۳- آزاد كردن منابع مالي مستأجر؛ استفاده از ليزينگ، منابع مالي مستأجر را براي تأمين هزينه هاي جاري و يا هزينه هاي سرمايه اي آزاد مي گذارد و به اين طريق، با مشخص بودن مبلغ مال الاجاره دارايي هايي كه به صورت ليزينگ تحصيل شده، امكان پيش بيني گردش نقدينگي دقيق تر براي مستأجر فراهم مي شود.
    ۴- امكان تملك دارايي هايي كه از طريق ليزينگ تحصيل مي شوند؛ در برخي از روش هاي ليزينگ (اجاره اعتباري) مستأجر مي تواند در پايان مدت قرارداد، با پرداخت مبلغي كه در تاريخ عقد قرارداد تعيين شده، ارزش دارايي هاي مورد اجاره را به مالكيت خود درآورد. در موردي كه مستأجر تمايلي به تملك دارايي هاي مورد اجاره نداشته باشد، مي تواند از اين حق استفاده نكند و مورد اجاره را به مؤجر عودت دهد.
    ۵- ايجاد اشتغال؛ ليزينگ يكي از روش هاي مؤثر در ايجاد اشتغال محسوب مي شود. بسياري از افراد، با دانش، تجربه و تخصص خود مي توانند در حوزه هاي مختلفي مشغول به كار شوند. ولي، سرمايه كافي براي ابزار كار خود در اختيار ندارند. شركت هاي ليزينگ با اعطاي تسهيلات، امكان اشتغال اين گونه افراد را فراهم مي سازند، همچنين كمك به شركت هاي توليدي از طريق ليزينگ «كمك فروش» و افزايش توليدات و روان كردن چرخه توليد آنان، به ايجاد اشتغال و حفظ آن كمك شايان توجهي مي كند.
    ۶- ضد تورمي بودن؛ روش ليزينگ به دليل تزريق نشدن مستقيم منابع مالي به بازار، داراي خاصيت ضدتورمي است. متقاضيان ليزينگ، استفاده كنندگان (مصرف كنندگان) نهايي كالاها هستند، و با توجه به اين كه دارايي تا پايان قرارداد و تسويه كامل، در تملك شركت ليزينگ است امكان فروش و بورس بازي از سوي آنها وجود ندارد.
    ۷- جايگزيني؛ در روش ليزينگ، امكان جايگزيني دستگاه ها، ماشين آلات و وسايل نقليه به منظور هماهنگ شدن با صنعت و تكنولوژي روز براي متقاضيان وجود دارد.
    ۸- تأمين مالي صددرصد؛ بانك ها به طور معمول از متقاضيان وام مي خواهند كه بخشي از سرمايه گذاري را از منابع شخصي تأمين مالي كند و در بسياري مواقع بويژه سرمايه گذاري در تجهيزات سنگين افراد توان تأمين حداقل سرمايه لازم براي دريافت تسهيلات بانكي را ندارند. در ليزينگ تا صددرصد ارزش تجهيزات تأمين مالي مي شود و متقاضيان به ندرت بيش از ۱۰ درصد ارزش دارايي را پيشاپيش پرداخت مي كنند.
    ۹- مشوق هاي مالياتي؛ در بسياري از كشورها، سيستم مالياتي، مشوق معاملات ليزينگ است. مؤجر كه مالك تجهيزات است، همه اقساط اجاره (اصل + سود مورد انتظار) را به عنوان درآمد ثبت مي كند. اما استهلاك دارايي ها را براساس روش هاي تسريعي (روش نزولي، مجموع سنوات و غيره) از درآمد كسر مي كند. مستأجر نيز مي تواند اقساط ليزينگ را از درآمد مشمول ماليات خود كسر كند. دوره ليزينگ اغلب كوتاه تر از عمر اقتصادي تجهيزات است و بنابراين مستأجر تجهيزات را در حقيقت با سرعتي بيشتر از حالت خريد آن مستهلك مي كند. هر دو طرف از مزاياي مالياتي استفاده از استهلاك تسريعي سود مي برند و كل پرداخت هاي ماليات مرتبط با ليزينگ نيز كاهش مي يابد.
    * انواع روش هاي ليزينگ
    به دليل گستردگي دامنه صنعت ليزينگ در جهان و نوآوري و تكنيك هاي عملياتي گوناگون اين صنعت، در زمينه هاي مختلفي كاربرد يافته است.
    عمليات ليزينگ به انواع گوناگوني طبقه بندي شده است كه به طور خلاصه به روش هايي كه بيشتر جنبه كاربردي دارد اشاره مي شود:
    ۱- ليزينگ عملياتي operating lease
    ليزينگ عملياتي قديمي ترين و ساده ترين نوع و روش عمليات ليزينگ است كه براساس آن قرارداد با مستأجر (متقاضي) تنها به قصد بهره برداري و برخورداري از حق انتفاع كالا (مورد اجاره) منعقد مي شود و در پايان مدت قرارداد، مورد اجاره عيناً به مؤجر مسترد مي شود. در اين نوع ليزينگ ۱۰۰ درصد بهاي مورد اجاره از سوي مؤجر تأمين مي شود.
    ۲- ليزينگ سرمايه اي يا مالي Financial or capital lease
    ليزينگ سرمايه اي يا اجاره اعتباري، مشابهت كامل با عقد اجاره به شرط تمليك مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا دارد و تنها تفاوت آن شرط اختيار خريد در ليزينگ سرمايه اي يا اجاره اعتباري است.
    اين نوع عمليات ليزينگ در نوع خود يكي از پيشرفته ترين شيوه هاي ليزينگ در جهان محسوب مي شود كه امروزه به دليل ماهيت آن از لحاظ پيش بيني، امكان تمليك مورد اجاره از سوي مستأجر (متقاضي)، گستره وسيعي از مبادلات اعتباري را دربرگرفته است. اين نوع از عمليات ليزينگ داراي شقوق مختلفي به شرح زير است:
    الف ) روش ليزينگ يا اجاره اعتباري كمك فروش Sales-Ail :lease براساس اين روش ميان شركت ليزينگ (مؤجر) و شركت توليدكننده توافق مي شود كه براساس آن، توليدكننده تمايل و موافقت خود را براي واگذاري بخشي از كالاهاي توليدي خود به صورت نقد و اقساط، اعلام و عرضه كند و از اين طريق، چرخه توليد خود را بهبود و ميزان فروش خود را افزايش مي دهد. شركت ليزينگ نيز توليدات مورد توافق مزبور را براساس تفاهم به عمل آمده در چارچوب قراردادهاي اجاره اعتباري به متقاضيان واگذار مي كند.
    ب) روش ليزينگ اهرمي يا اجاره اعتباري سه جانبه Leveraged lease: در اين روش كه براي اجاره كالاهاي با قيمت بسيار بالا همانند كشتي ها، هواپيماها، ماهواره ها، تأسيسات عظيم نفتي و... به كار گرفته مي شود، شركت هاي ليزينگ با استفاده از تسهيلات بانكي يا مؤسسات مختلف مالي ديگر، منابع لازم براي اجاره اهرمي را تأمين كرده و از سوي ديگر، با استفاده از منابع ياد شده اقلام مورد تقاضا را در چارچوب قراردادهاي ويژه به متقاضيان واگذار مي كند. براساس ماهيت اين شيوه از عمليات ليزينگ بايد به صورت سه جانبه منعقد و مبادله گردد.
    ج ) روش ليزينگ خريد و اجاره مجدد :Purchase and lease back براساس اين روش، متقاضيان به منظور تأمين نقدينگي موردنياز، ماشين آلات يا تجهيزات متعلق به خود را به شركت ليزينگ مي فروشد و دوباره همان كالا را در قالب قرارداد اجاره اعتباري به متقاضيان واگذار مي كند. به اين ترتيب، با تأمين نقدينگي موردنياز، متقاضي در پايان قرارداد مجدد مالكيت مورد اجاره به فروشنده آن تعلق خواهد يافت.
    د ) روش ليزينگ برون مرزي :Cross border lease براساس اين روش، اجاره دهنده (مؤجر) و اجاره كننده (مستأجر) مقيم دو كشور مختلف هستند. اين نوع از عمليات ليزينگ بخش عمده اي از جريان انتقال كالاهاي سرمايه اي از كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه را پوشش مي دهد. ضرورت اين شيوه از ليزينگ ايجاب مي كند كه مؤجر به منظور پوشش ريسك هاي احتمالي، از نقطه نظرات گوناگوني ناشي از بروز تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غيره را كه ممكن است بر نحوه نقل و انتقال هزينه هاي مالي حاصل از عمليات اجاره و نيز مسائل و مقررات ارزي و ديگر مواد تأثير منفي بگذارد، پيش بيني هاي لازم به عمل آورد.
    * چالش هاي صنعت ليزينگ در ايران
    از مهم ترين چالش هاي پيش روي صنعت ليزينگ در ايران تأمين منابع مالي ارزان قيمت است. عمده ترين منبع مالي صنعت ليزينگ، تسهيلات و اعتبارات بانكي است. اما به دليل محدوديت هايي در دسترسي به اين منابع، ميزان كافي و بالا بودن نرخ سود اين تسهيلات، شركت هاي فعال در صنعت ليزينگ بايد به دنبال منابع مالي ديگر باشند.
    دو راهكار براي به دست آوردن منابع مالي ارزان براي شركت هاي ليزينگ، يكي عرضه اوراق مشاركت و دوم تبديل اوراق مطالباتي به اوراق بهادار است كه اين فعاليت در بسياري از كشورهاي دنيا در بازاري به نام بازار رهن ثانويه براي دسترسي به منابع مالي صورت مي گيرد. ناآشنايي مردم با ليزينگ و ضعف موجود در نحوه استفاده از آن از ديگر چالش هاي ليزينگ به شمار مي رود. بطور كلي ليزينگ از سويي وسيله اي براي افزايش قدرت خريد به صورت تأمين منابع مالي موردنياز طرف تقاضا و از سوي ديگر ابزاري است براي توسعه فروش كالاهاي سرمايه اي و بادوام. بنابراين آگاهي و اطلاع مردم از نقش و كاركرد ليزينگ در فعاليت هاي اقتصادي در رشد و گسترش اين صنعت بسيار مهم به شمار مي رود.
    نكته ديگر درباره مشكلات صنعت ليزينگ، تعريف و تبيين جايگاه اين فعاليت در عرصه قوانين جاري است. در بسياري از كشورهاي دنيا و حتي كشورهاي در حال توسعه نظير تركيه، پاكستان و... ليزينگ از طريق وضع قوانين به عنوان يك فعاليت اقتصادي تعريف شده و همه سازوكارهاي مرتبط با آن نظير مسائل حقوقي، مدني و... در نظر گرفته شده است. هرچند كه در قوانين جاري بويژه قانون مدني و مباني فقه اسلامي عقد اجاره و اجاره به شرط تمليك بيان شده است، اما نوع فعاليت خاص ليزينگ فاقد تعريف و جايگاه مشخص قانوني است.
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 12:41  توسط داوود اجتماعی  | 

لیزینگ پدیده ای نو
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اردیبهشت 1386ساعت 15:55  توسط داوود اجتماعی  | 

لیزینگ پدیده ای نو

سايه روشن هايي از كاربردهاي ليزينگ در صنعت و اقتصاد
گروه گزارش: مهرانگيز يقين لو - فرانك جواهردشتي
ليزينگ ؛ پديده اي نو

اشاره
تحولات وسيعي كه در عرصه توليد و عرضه و تقاضا، طي نيم قرن اخير رخ داده است، موجب شده است تا دست اندركاران سياستهاي اقتصادي دركشورها، برنامه هاي لازم را بــــراي تاسيس شركتهاي جديد كه مي توانند ابزارهاي اعتباري درجهت رشد صنايع و اقتصاد آنها محسوب شوند، در دستور كار خود قرار دهند.

واحدهاي ليزينگ (LEASING) ازجمله چنين شركتهايي هستند كه چنانچه آئين نامه ها و مقررات فعاليت آنها به خوبي تدوين و تصويب شود مي توانند سهم خوبي در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور داشته باشند. از ليزينگ تعابير و تعاريف مختلفي شده است برخي آن را اجاره داري كه نوعي قرارداد و توافق ميان دو نفر اعم از فرد حقيقي و حقوقي است، تعريف كرده اند و گروهي آن را به صورت اجاره به شرط تمليك مي دانند. درهـــــرحال آنچه اهميت دارد بهره برداري از منفعت كالاي سرمايه اي و مصرفي كه قابليت اجاره دارد، است.

اهميت اجراي شيوه ليزينگ در كشورها براي رشد اقتصاد و صنايع تا آنجاست كه امروز نزديك به سه ميليون شركت در جهان به فعاليتهاي گوناگون ليزينگ مشغول مي باشند. بسياري به اشتباه تصور مي كنند اين پديده نو تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و كاربرد دارد. درحالي كه از آن در زمينه هاي اقتصادي، پزشكي، عملياتي، كمك خريد براي انواع قطعات و ليزينگ برون مرزي استفاده گسترده مي شود.
بنابراين مي توان گفت، ليزينگ، كاربردهاي وسيعي در اقتصاد جوامع دارد. در ايران كاربرد ليزينگ بيشتر در سرمايه و مسايل مالي مي باشد. برطبق آمارهاي جديد تا پايان سال 1382 تعداد شركتهاي ليزينگ در كشورمان بيش از60 شركت بوده است.

به طوركلي شركتهاي ليزينگ مستقيماً با مشتريان سروكار دارند و سعي بر اين دارند تا انتظارات مشتريان را درمورد ويژگيهاي كالاي مورد درخواست آنها تامين نمايند. اما اينكه در اين راه تا چه اندازه موفق بوده و هستند، هدف اصلي اين گزارش است.

اينكه ليزينگ چيست و تدوين آئين نامه ها و مقررات مربوط به آن تا چه حد به نفع شركتهاي ليزينگ و مخاطبانشان كه همان مشتريان يا مصرف كنندگان هستند، مي باشد و يا اينكه، چقدر در توسعه حركتهاي اقتصادي و چرخش چرخهاي صنعتي كشورمان نقش موثر ايفا مي كند، از محورهاي مهمي است كه در اين گزارش به آنها پرداخته شده است.

ليزينگ از بدو پيدايش
سابقه اجاره داري در تمام جوامع به قرنها پيش برمي گردد و نمي توان اذعان داشت كه محصول هزاره جديد است اما مي توان گفت كه امروز به صورت يك صنعت آن هم به شكل جهاني يا بيــــــن المللي، مورداستفاده قرار مي گيرد. يعني اجاره داري درموردهر نوع دارايي در هر كشور كه قابل تصرف و خريداري باشد، قابل اجرا است. اين دارايي ها مي تواند شامل زمين، نيروگاه، صنايع، رايانه ها، تجهيزات كارخانه اي، نرم افزارها، خودرو و هر نوع اموال منقول و غيرمنقول ديگر باشد كه بتوان منافع آنها را به ديگري واگذار كرد.

آقاي مرتضي كاووسي دبيركل انجمن شركتهــــــاي ليزينگ ايران و مدير امور سرمايه گذاري شركت پارس ليزينگ، تاريخچه ليــزينگ درجهان را اين گونه بيان مي كند، همان طور كه اشاره شد ليزينگ داراي تاريخ و سابقه اي كهن و چندهزار ساله است. شايد نتوان زمان دقيق و مشخصي براي سرآغاز كاربرد عمليات اجاره در زندگي بشر يافت. ولي برمبناي آنچه كه از متون باستاني بدست داده شده است، اقوام ايلامي و سومري در حدود (2000) سال قبل از ميلاد مسيح به نوعي اجاره داري ساده زمين، گاو، آب و تجهيزات كشاورزي مي پرداخته اند. تقسيم بندي دوگانه ليزينگ به عملياتي و مالي اولين بار در دوران رم باستان و حكومت (JUSTINIAN) صورت گرفت. در قرون وسطي اجاره داري كشتي هاي تجاري به عنوان يك رشته مهم در مبادلات اعتباري بين مردم مرسوم گرديد. در اروپاي قرون ميانه، ليزينگ زمين و مستغلات باتوجه به قوانين سخت گيرانه زمين داري و محدوديتهاي شديد خصوصي سازي رونق چشمگيري يافت و به سرعت به ايالات متحده آمريكا منتقل شد. در يادداشتهاي روزانه جورج واشنگتن در دهه (1840) موارد متعددي در زمينه ليزينگ كارخانجات و واگنهاي راه آهن به چشم مي خورد. درهمين اوان، ليزينگ واگنهاي راه آهن در انگلستان نيز مرسوم گرديد و اولين شركت ثبت شده ليزينگ در ماه مارس (1855) با نام شركت واگن بيرمنگهام تاسيس شد و به اجاره واگن به معدن داران ذغال و فلزات پرداخت. در اوايل قرن بيستم، ليزينگ ماشين آلات توليد يك محصول خاص نظير كفش و تجهيزات تلفن خصوصي در انگلستان و آمريكا گسترش يافت. اولين شركت مدرن و مستقل صنعت ليزينگ در سال (1952) در شهر سانفرانسيسكو تاسيس شد كه هنوز هم تحت نام شركت بين المللي ليزينگ ايالات متحده به فعاليت اشتغال دارد. تاسيس اين شركت را بايد سرآغاز تشكيل موسسات مستقل ليزينگ (غيروابسته به بانكها و يا موسسات مالي) در آمريكا به حساب آورد.
زيرا بانكها، طبق قانون فدرال كميسيون ارز، تا اوايل دهه (1960) از فعاليت ليزينگ به صورت موجر ممنوع بودند.

به هرحال رسوخ و رونق ليزينگ در اقتصاد ايالات متحده در شروع دهه (1950) را كه با رونق اقتصادي اين كشور در سالهاي بعداز جنگ جهاني دوم مقارن گرديده بود، بايد سرآغاز تحولات همه جانبه و فراگير اين صنعت به حساب آورد. به همين ترتيب ليزينگ از اوايل دهه (1960) در سرتاسر اروپاي غربي گسترش يافت و مقارن با همين سالها به ژاپن رسيد. خوشبختانه رونق و پويايي ليزينگ خيلي زود از محدوده جهان توسعه يافته فراتر رفت و به آفريقا، آمريكاي لاتين و آسيا اشاعه يافت. اولين شركت ليزينگ در آفريقا در سال (1965) در زيمبابوه تاسيس شد و نخستين آن در هندوستان در سال (1973) به وجود آمد و در اين كشور پهناور به آنچنان شكوفايي رسيد كه در پايان سال (1984) تعداد اين شركتها به بيش از هفتصد شركت بالغ شد. همگي اين شركتها به اجاره داري اموال منقول نسبتاً كم بها نظير چرخهاي خياطي اشتغال ورزيدند.

شركت مالي بين المللي (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) يا (IFC) وابسته به بانك جهاني كه باهدف تشويق سرمايه گذاري و رونق اقتصادي در كشورهاي جهان سوم تاسيس گرديده است، به سهم خود كوششهاي ذيقيمتي براي توسعه ليزينگ در كشورهاي درحال توسعه به عمل آورد. كره جنوبي اولين كشوري بود كه IFC به مشاركت در صنعت ليزينگ آن كشور پرداخت و شركت توسعه ليزينگ كره جنوبي را در سال 1977 با حمايتهاي عملياتي و دانش فني شركت ژاپني ليزينگ شرق (ORIENT LEASING OF JAPAN) بنيان نهاد. متعاقب اين اقدام صنعت ليزينگ در كشورهاي درحال رشد آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا با بهره گيري از حمايتهاي مالي و مشورتي (IFC) به سرعت گسترش يافت.

موسسه فوق الذكر، طبق آمار اعلام شده از جانب شركت (EUROMONEY) از سال (1977) تا پايان سال (2003) بيش از (1006) ميليون دلار، در (54) كشور درحال توسعه و در (103) شركت ليــــــزينگ اين كشورها سرمايه گذاري كرده است. گفتني است كه اين موسسه در سال 1382 مذاكراتي را با شركت بانك كارآفرين براي تاسيس يك شركت ليزينگ براي اجاره اقلام سنگين راهسازي و ساختماني به عمل آورده كه طبق اطلاعات اعلام شده، قرارداد اين سرمايه گذاري منعقد گرديده و مراحل اوليه اجراي طرح آغاز شده است.

طبق آخرين ارقامي كه موسسه پول اروپايي (EUROMONEY) به عنوان يكي از بزرگترين و معتبرترين مركز مطالعاتي ليزينگ در جهان منتشر نموده است، حجم عمليات ليزينگ در پايان سال (2002) فقط در پنجاه كشور منتخب مركز مذكور، به رغم رشد پايداري كه طي دهه گذشته داشته اند، با تاثيرپذيري از تحولات منفي اقتصاد جهاني ناشي از واقعه سپتامبر (2001) با (3/1) درصد رشد منفي به رقم (461/6) ميليارد دلار بالغ گرديد. در اين ميان ايالات متحده آمريكا با بيش از (200) ميليارد دلار، نيمي از مبادلات جهاني ليزينگ را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتيب ژاپن ، آلمان، فرانسه و انگلستان بزرگترين سهم از بازار ليزينگ جهان را دراختيار داشته اند.

به گفته آقاي داود جديد بناب، مديرعامل شركت رايان سايپا، اجاره داري يا ليزينگ تامين منابع مالي (اعطاي تسهيلات) درقالب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك به منظور تامين نيازهاي سرمايه اي متقاضيان است. اين نيازهاي سرمايه اي و نيازهاي سرمايه در گردش با ابزار ليزينگ تامين مي شوند. در اصل گسترش فرايند فعاليتهاي كسب و كار و نيز ضرورت تحــــــول در روشهاي معمول كسب و كار موجب پيدايش شيوه ليزينگ در جوامع بويژه جوامع صنعتي شده است.

صنعت ليزينگ به عنوان يك صنعت مدرن مالي امروزه با حجم وسيع مالي، كشورهاي صنعتي درحال توسعه را دربرگرفته است. شركت ليزينگ ايران در سال 1354 هجري شمسي توسط فرانسويها در ايران تاسيس گرديده است. از حدود دو سال پيش باتوجه به وضعيت بازار، در بخش خودرو، شركتهاي ليزينگ فعاليتهاي گسترده اي را شروع كردند كه با توجه به نياز بازار، حجم فعاليت آنها روز بروز گسترده تر مي گردد.
در بخش غيرخودرويي نيز فعاليتها شروع شده است كه احتمالاً قبل از پايان سال فعاليت ليزينگ آنها نيز شروع خواهدشد. درحال حاضر انجمني نيز به نام انجمن ليزينگ ايران تشكيل گرديده كه حدوداً 50 شركت بزرگ و كوچك در آن عضويت دارند.

به هرحال نياز به تامين منابع مالي، همانطور كه در دنيا متداول است در ايران هم وجـــود دارد و طبيعتاً ما هم در كشورمان همان طوري كه از اختراعات و اكتشافات به عمل آمده استفــاده مي كنيم از اين پديده مالي نيز بهره مي بريم.

در ايران باتوجه به قوانين بانكي بدون ربا، ليزينگ تقريباً با عقد اجاره به شرط تمليك همخواني دارد.
آقاي محمد آزادي، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت و كارشناس سازمان مديريت صنعتي ليزينگ را روشي مي داند كه امكاناستفاده از دارايي ها را بدون نياز به مالكيت آنها فراهم مي آورد. وي معتقد است اين پديده جديد براي اولين بار در كشاورزي و توسط سومري ها مورد استفاده قرار گرفته و در طي قرون وسطي از ليزينگ براي استفاده از زمين و ساختمان نيز استفاده شده است.

ليزينگ پس از بحران سال 1929 در آمريكا و به منظور مقابله با مشكلات مالي و اقتصادي حاكم بر آن كشور به كار گرفته شد و اولين شركت ليزينگ در سال 1952 در آمريكا تاسيس شد و به تدريج بكارگيري اين روش طي سالهاي دهه 1960 در اروپا و ژاپن آغاز شد.

از نگاه آمار در سال 2001 ميلادي بيش از 550 ميليارد دلار تجهيزات در سراسر دنيا از طريق ليزينگ مبادله شده است كه سهم ايالات متحده از اين رقم 220 ميليارد دلار مي باشد. امروزه بيش از 35 درصد از كل تجهيزات سرمايه اي ازطريق ليزينگ تامين مي شود و از هر 10 شركت، 8 مورد اين روش را بكــــار مي گيرند كه از ميان آنها مي توان شركتهاي IBM و XEROX را نام برد.

به طوركلي مي توان گفت، ليزينگ ابزار مهمي بـــــراي تشويق و ترغيب در امر سرمايه گذاري مي باشد و در توسعه اقتصادي كشورها بسيار موثر است، به گونه اي كه تا حدود 30 درصد از سرمايه گذاري هاي انجام شده در كشورهاي پيشرفته ازطريق ليزينگ انجام مي شود.

اينكه ليزينگ براساس چه نيازها و چارچوبهايي وارد ايران شده است را از زبان آقاي محمدعلي نوح پيشه مديرعامل و عضو هيأت مديره شـركت ليزينگ پارسيان مي خوانيم وي مي گويد، بطـوركلي ليزينگ ازسويي وسيله اي است جهت افزايش قدرت خريد به صورت تامين منابع مالي موردنياز طرف تقاضا و از سوي ديگر ابزاري است جهت توسعه فروش كالاهاي سرمايه اي و بادوام، توضيح آنكه در روابط اقتصادي معمولاً حداقل دو طرف و يا به عبارت بهتر دو مبادله گر نقش اساسي دارنـــــد كه به طرف عرضه يا عرضه كنندگان و طرف تقاضايا متقاضيان تعبير مي شوند. وقتي محصولي عرضه مي شود و براي تبادل آن قيمتي تعيين مي گردد مبادله اقتصادي تحقق نمي يابد مگرآنكه اولاً براي آن محصول، متقاضي وجود داشته باشد (محصول عرضه شده واقع نياز باشد)، ثانياً متقاضي قيمت تعيين شده را متناسب با محصول عرضه شده بداند و ثالثاً توانايي پرداخت قيمت محصول را داشته باشد.

ليزينگ ابزاري است كه عمدتاً شرط سوم را محقق مي كند و يا زمينه تحقق آن را فراهم مي كند.
به عبارت ديگر ليزينگ مي تواند متقاضيان يك كالا و يا محصول را به لحاظ كمّي افزايش دهد تا از اين طريق فاصله بين عرضه زياد و تقاضاي كمتر از عرضه را پوشش دهد. اين عبارت بيانگر زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي پديده ليزينگ است. به اين معني كه وقتي تناسب بين عرضه و تقاضا دچار اختلال مي شود و عرضه بر تقاضا فزوني مي گيرد اتخاذ سياستهاي مالي و پولي مناسب جهت رفع اختلال پيش آمده ضرورت مي يابد. ليزينگ در اين مواقع ابزاري جهت جلوگيري از ركود اقتصادي و انباشت كالا و محصول در انبار عرضه كنندگان است. تغيير بازارهاي انحصاري به بازارهاي رقابتي از ديگر عواملي است كه فعاليت ليزينگ را به عنوان ابزاري جهت ايجاد مزيت رقابتي اجتناب ناپذيري مي نمايد.

خروج از شرايط انحصاري در توليد و عرضه محصول و تفوق عرضه نسبت به تقاضا به هر دليل (افزايش توليد و يا كاهش قدرت خريد و...) و توسعه رقابت بين توليدكنندگان زمينه ساز ظهور ليزينگ در اقتصاد مي باشد. اگرچه پديده ليزينگ در ايران (به صورت رسمي و در ابعاد بسيار محدود) قدمت چندين ساله دارد و حتي تاسيس اولين شركت ليزينگ به قبل از انقلاب برمي گردد (شركت ليزينگ ايران) لكن پس از انقلاب رشد و توسعه اين پديده به اواخر دهه 1370 و اوائل دهه 1380 مربوط مي شود كه اقتصاد ايران از اقتصاد نسبتاً بسته قبل به اقتصاد بازتري تغيير شكل داد و رقابت بين توليدكنندگان در عرصه هاي مختلف نيز افزايش يافت.

آقاي رضا كاوياني مشاور مديريت ريسك در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي نيز در اين باره اعتقاد دارد، امروز ليزينگ به معناي اجاره دادن نوعي فعاليت اعتباري شامل تامين منابع مالي از بانكها و موسسات مالي و نيز كالا از توليدكنندگان يا عرضه كنندگان كالا و اجاره و فروش كالا به مصرف كنندگان يا متقاضيان است. در چنين حالتي شركت ليزينگ (موجر) مالك كــالا و استفاده كننده از كالا (مستاجر) مي باشد كه با دريافت تسهيلات از شركت ليزينگ از چنين حقي برخوردار شده است.

درواقع مستاجر حق استفاده از كالايي را در زمان حال دارد كه با وجوه مالي خود بدون استفاده از تسهيلات ليزينگ توانايي لازم جهت تهيه آن را نداشته باشد و بدين ترتيب با استفاده از اين روش، مستاجر مي تواند در هر زمان نسبت به تامين تجهيزات و ابزار كار جديدتر و مدرن تر بپردازد. افزون بر آن بهاي سنگين تكنولوژي روز را با شرايط مناسب تر تحمل خواهد نمود. درواقع مستاجر بهاي كالايي را كه درمقطع كنوني محاسبه گرديده در آينده و با سطح درآمد آتي خود مي پردازد. اداره و سازماندهي مناسب، كنترل و نظارت جديد بر وقوع عمليات فوق منجر به كاهش تورم در جامعه خواهد گرديد.

تعاريف و واژه هاي مرتبط با ليزينگ
ليزينگ از نگاه آقاي كاووسي يك ابزار است ابزاري با زمينه هاي گسترده كاربردي كه مهمتريــــن آن حركت دادن توليد و مصرف به سوي تعادل است. از آنجا كه بدون شك ديپلماسي اقتصادي كليه جوامع امروزه برمبناي پاسخگويي توليد به مصرف و افزايش متوازن هر دو اين عوامل و جلوگيري از بروز تورم يا كسادي در اقتصاد و مآلاً رفاه عامه استوار است، بنابراين وجود ابزاري تاثيرگذار در تحقق مطلوب اين استراتژي، اهميت كاربردي آن را نمايان مي سازد و به همين دليل ليزينگ در اقتصاد جهاني معاصر، باتوجه به ويژگيهاي آن از جايگاه رفيعي برخوردار گرديده و در همه عرصه هاي توليد، حضوري فعال و موثر دارد. بخش عظيمي از عمليات مالي و تامين اعتبار درجهــــان با استفاده از اين صنعت صورت مي پذيرد. ليزينگ را امروزه به عنوان صنعت مي شناسند، زيرا ليزينگ ابزار توليد مشتري (تقاضا) است.

تقويت و ارتقاي قدرت خريد در بازار مصرف و تبديل هر رغبت به خريد به يك تقاضاي موثر، رل اصلي ليزينگ است. ازسوي ديگر ليزينگ مكانيزمي سهل و ممتنع است. ازنظر سهولت وبه تعريف عام مي توان آن را وسيله اي دانست براي كسب منافع حاصل از استفاده از هر نوع كالا و يا خدمت، براي يك دوره زماني معين و درقبال پرداخت هزينه مربوط. ولي ازمنظر تكنيك هاي روزآمد، ابداعات جديد و روشهاي گوناگوني كه در كشورهاي مختلف در اين صنعت صورت پذيرفته، ليزينگ پيشرفته را با آنچه كه در كشور ما جريان دارد، تا اندازه اي پيچيده و متفاوت جلوه گر مي سازد. مبادلات ليزينگ طي سه دهه گذشته تا امروز، باتوجه به مفاهيم حقوقي، حسابداري، مالي، مالياتي، تجاري و بازاريابي داراي تعاريف گوناگوني گرديده است ولي همه آنها تلاش كرده اند تا اين مفهوم را درعمل اثبات كنند كه ليزينگ يك مبادله تجاري است كه در آن مالك كالا (مـــــوجره LESSOR) حق استفاده و بهره برداري از كالاي مورداجاره را در برابر اقساط اجاره و براي يك دوره معين به مستاجر (LESSEE) واگذار مي نمايد.

كميته بين المللي استانداردهاي حسابداري كه در سال (1982) استانداردهاي حسابداري ليزينگ را تحت عنوان (IAS.17) تدوين و منتشر نمود، عمليات ليزينگ را تحت دو سرفصل كلي تقسيم بندي كرده است: ليزينگ مالي (FINANCIAL LEASE) و ليزينگ عملياتي (OPERATIONAL LEASE) .

طبق تعريف استاندارد (IAS.17) هرگونه عمليات ليزينگ، به غير از ليزينگ مالي، عملياتي خوانده مي شود. در اين روش، اختيار تملك كالا براي مستاجر وجود ندارد و دوره اجاره كوتاه مدت و يا ميان مدت بوده و هر كالا مي تواند طي عمر اقتصادي خود چندين بار مورد اجاره واقع شود.

آقاي نوح پيشه نيز ليزينگ را اين گونه تعريف مي كند: باتوجه به نكات فوق مي توان بيان نمود كه ليزينگ نوعي معاملـــه است كه اساس آن را اجاره تشكيل مي دهد و ارتباط بين مالك و متقاضي مبتني بر ارتباطات تعريف شده در حوزه موجر و مستاجر مي باشد.

به طورخلاصه مي توان بيان نمود كه ليزينگ فراهم آوردن شرايط تسهيلات اجاره از سوي موجر است كه طي آن حق استفاده و يا مالكيت محصول يا كالاي سرمايه اي و با دوام در ازاي دريــــافت اجاره و تحت شروط توافق شده اي در طي دوره اجاره (در مواردي كه حق استفاده به مستاجر واگذار مي شود) يا پايان دوره اجاره (در مواردي كه حق مالكيت انتقال مي يابد) به مستاجر واگذار مي گردد، كه در صورت انتقال مالكيت به آن اجاره به شرط تمليك مي گويند.

درحال حاضر دو نوع اجاره به صورت عمده جاري است كه نوع اول آن اجاره عملياتي و نوع دوم اجاره سرمايه اي است كه اصطلاحاً به صورت اجاره به شرط تمليك در قوانين كشور ما نيز تعريف و تبيين شده است.

خانم آناهيتا خزاعي، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي و يكي ديگر از كارشناسان سازمان مديريت صنعتي، تعاريفي از واژه هاي مهم از ليزينگ، مراحل اوليه آن و مزاياي ليــــــزينگ را ارائه كردند كه با هم مي خوانيم:

LESSEE (اجاره كننده): فرد يا شركتي كه حق استفاده از مورد اجاره را در ازاي پرداخت مبلغ اجاره تعيين شده در قرارداد دارد.
LESSOR (اجاره دهنده): مالك قانوني مورداجاره، كه حق استفاده از آن را در ازاء دريافت مبلغ تعيين شده در قرارداد به فرد يا شركتي منتقل مي كند.
CONTRACT (قرارداد): توافق كتبي بين طرفين كه تمامي شرايط و موارد مرتبط با انتقال حق استفاده از مورداجاره و پرداخت مبلغ اجاره به LESSOR (اجاره دهنده) را دربردارد.
SUPPLIER (عرضه كننده): توليدكننده يا شركتي كه مورد اجاره را تهيه مي كند.
RENTAL (مبلغ اجاره): مبالغي كه به صورت دوره اي از طرف LESSEE (اجاره كننده) به LESSOR (اجاره دهنده) پرداخت مي شود و در قرارداد معين شده است.


مراحل اوليه ليزينگ
1 - قرارداد ليزينگ بين دو طرف امضا مي شود.
2 - LESSOR (اجاره دهنده)، مبلغ خريد را به تامين كننده پرداخت مي كند.
3 - مورد اجاره به (اجاره كننده) تحويل داده مي شود.
4 - LESSEE (اجاره كننده)، مبلغ تعيين شده را طبق قرارداد به LESSOR (اجاره دهنده) پرداخت مي كند.

مزاياي ليزينگ
1 - نحوه پرداخت باتوجه به شرايط (اجاره كننده) ازنظر جريان نقدينگي تعيين مي گردد. مبلغ اجاره به صورت ماهانه، دو ماه يك بار و يا چهار ماه يك بار قابل پرداخت است همچنين مي توان اين مبلغ را (در طي زمان پرداخت) اضافه و يا كم نمود.
2 - در پايـــــان مدت قرارداد (اجاره كننده) مي تواند مورد اجاره را به قيمت تعيين شده در قرارداد خريداري نمايد، قرارداد را تجديد كند و يا مورد اجاره را UPGRADE يا افزايش دهد.
3 - علاوه بر حق استفاده از مورد اجاره خدمات ديگري نيز مانند پشتيباني فني، گارانتي و يا امكان تعويض مورداجاره براي استفاده از تكنولــــوژي پيشرفته تر نيز به مشتري ارائه مي گردد. هزينه اين گونه خدمات ممكن است به مبلغ اجاره افزوده شود و يا به صورت جداگانه محاسبه گردد.
4 - هزينه خريد مورداجاره از عرضه كنندگان ازطريق منابع ماليLESSOR و يا با مشاركت سرمــــــايه گذاران و موسسات مالي تامين مي شود.
5 - بــــــرطبق قوانين هر كشور، دو طرف مي توانند از مزاياي مالياتي مرتبط با ليزينگ استفاده كنند.
6 - ليزينگ ممكن است با هدف خريد و يا تنها با هدف استفاده از مورد اجاره در زمان مشخص، انجام گيرد.
تاثير ليزينگ بر صنعت و اقتصاد
آقاي كاوياني، با نگاهي مثبت به تاثير و نقش ليـــــزينگ بر اقتصاد و صنايع جامعه مي گويد، ليزينگ درصورتي كه به روش صحيح و با نرخ مناسب سود در اختيار همگان قرار گيرد، امكان بهره گيري از مواهب زندگي را نه در آينده دور، بلكه درحال براي آحاد مردم فراهم مي آورد. ايجاد اشتغال پايدار در واحدهاي كوچك خودكفا و مردمي از مزاياي بكارگيري ليزينگ در جامعه مي باشد. اين امر به خودي خود باعث بلوغ و اعتماد به نفس شده و فرد را در مسير رشد و تعالي مادي و معنوي قرار مي دهد. ليزينگ در كوتاه مدت باعث ايجاد اشتغال و افزايش GNP خواهدشد. ازجمله تاثيرات ليزينگ به اختصار مي توان به صرفه جويي در مصرف سرمايه مستاجر، ايجاد منابع مالي جديد براي شركتهاي بازرگاني و صنعتي، امكان انعكاس يا عدم انعكاس معامله در ترازنامه، گردش نقدينگي بيشتر در شركتها، ايجاد مانعي در راه افزايش تورم و نيز مستاجر را از خطر تغييرات تكنولوژي و لزوم جايگزين كردن ماشين آلات قديمي و يا ساير شرايطي كه به علت ابهام وضع آتي مي توانــــد او را از نقطه نظر اقتصادي موردتهديد قرار دهــد مصون نگه مي دارد و حمايت مي كند. ليزينگ همچنين امكان تنظيم بودجه مطمئن را به شركتها مي دهد و از آنجايي كه منابع مالي شركتهاي ليزينگ ازطريق اعطاي تسهيلات، صرف تامين تجهيزات موردنياز موسسات توليدي و صنعتي يا خدماتي مي گردد و به بياني منابع پولي، صرف امور معين مي شود و معمولاً در بازار سرمايه نيز اين اتفاق يعني انتقال مالي از دست يك ســـــرمايه گذار به دست سرمايه گذار ديگر به وفور يافت مي شود. نقش پراهميت شركتهاي ليزينگ در بهبود ساختار اقتصادي جوامع با تاثير در افزايش رقابت ميان منابع مالي ضمن تقليل هزينه تامين منابع مالي در سرمايه گذاريها، مضافاً در كاهش ريسك ها يا كنترل ريسك ناشي از آن قابل تامل است. ليزينگ مي تواند در افزايش اشتغال، كاهش نرخ تورم، افزايش درآمد ملي و سرانه و كاهش نرخ بهره و افزايش سرعت گردش پول نقش اساسي ايفا كند.

بطوركلي، توسعه فرايندي بحراني است كه قطعاً خودبه خود اتفاق نمي افتد بلكه دخالت موثر علمي، حرفه اي و سنجيده نهادهاي دولتي و مردم را مي طلبد.

چنين دخالتي ازطريق نهادها و فرايندهاي مناسب امكان پذير است.
يكي از اصلي ترين نمادها و ابـــزارهاي اين مهم، بانكداري توسعه اي و سازمانهاي وابسته به آن مي باشد. دلايل نياز به بانكهاي توسعه اي و سازمانهاي وابسته آن ازجمله شركتهاي ليزينگ عبارتند از: محدوديت بازار، عوامل خارجي، مقياس اقتصادي، تضاد در منافع اجتماعي و فردي و خطرگريزي بخش خصوصي.

در فيزيك مبحثي به نام پروكلاسيون است كه موظف به پاسخگويي به يك سوال اساسي است، مبني بر اينكه تحت چه شرايطي يك خاصيت فيزيكي در يك شبكه منتشر مي شود به عنـــــوان مثال مبحث پروكلاسيون به ما مي گويد چه تعداد سيم در يك كابل مي تواند به طور تصادفي قطع باشد ولي جريان برقي كه از يك طرف شبكه وارد مي شود به طرف ديگر برسد، كه در اين مبحث حد آستانه و محاسبه رياضي آن نقش اساسي دارد. حد آستانه حداقل شرايط لازم براي تسري يا عدم تسري يك پديده در كل شبكه مي باشد.

اگر و فقط اگر توسعه يافتگي در يك جامعه از چنين قوانيني تبعيت كند ساده انديشي است اگر تصور كنيم مي توان تنها بخشي از جامعه را در راه توسعه انداخت و انتظار تسري آن را داشت. بنابراين توسعه نياز به عزم ملي دارد و در اين راه ليزينگ مي تواند نقش ابزار پروكلاسيون توسعه اقتصادي را بازي مي كند.

ليزينگ بسته به وضعيت منطقه اي و جغرافيايي يا ملي، مي تواند در ابعاد گوناگوني ظاهر شود و سازماندهي گردد. براي مثال ليزينگ خودرو در استانهاي ترانزيت از قبيل سيستان و بلوچستان، خراسان، اصفهان، فارس، آذربايجان و تهران مي تواند تحولي در امر حمل و نقل جاده اي فراهم كند و همچنين ليزينگ كشتي هاي صيادي يا لنجها مي تواند تحولي در امر صيادي و كشتيراني به وجود آورد و ليــــزينگ ماشينهاي راهسازي و جاده سازي انقلابي در امر اشتغال و ايجاد راههاي ارتباطي خواهدبود. و دركل ليزينگ در هر صنعتي كه وارد شود و به صورت مطالعه شده و صحيح به اجرا درآيد مي تواند آن صنعت را به مظاهر توسعه نزديك تر كند و صنعت ليزينگ نيز مي بايستي با روشهاي صحيح و باتوجه به شرايط موجود در صنايع مختلف و آحاد جامعه وارد شود تا امكان تسري توسعه اقتصادي دركل بدنه جامعه فراهم گردد. و اين نيازمند توجه بيشتر به اهميت نقش ليزينگ به عنوان يك مدل از پروكلاسيون توسعه اقتصادي مي باشد.

درباره توسعه صنعت و اقتصاد توسط ليزينگ آقاي نوح پيشه، معتقد است؛ همچنان كه مطرح شد ليزينگ مي تواند ابزاري باشد در متعادل كردن عرضه و تقاضا ازطريق افزايش قدرت خريد متقاضي، لذا در صورتي كه بين اعطاكنندگان تسهيلات و عرضه كنندگان كالا تعاملي برقرار شود مي توان بيان نمود كه ليـزينگ مي تواند مانع از انباشت كالا نزد عرضه كننده و سازنده گردد و از بروز بحرانهاي ناشي از ركود اقتصادي جلوگيري نمايد. البته اين امر وقتي محقق مي گردد كه سهم ليزينگ در مبادلات اقتصادي قابل توجه باشد. تاثير ديگر ليزينگ آن است كه از فشار مراجعه متقاضي به سيستم بانكي جهت اخذ تسهيلات مي كاهد و طيف وسيعتري از مردم كه به هر دليلي استفاده از تسهيلات بانكي براي آنها مقدور نيست را در زمره استفاده كنندگان از تسهيلات قرار مي دهد.

باتوجه به نكات فوق مي توان بيان نمود كه ليزينگ از يك سو مي تواند رافع ركود اقتصادي ازطريق فعال كردن طرف تقاضا باشد و از اين طريق زمينه هاي اقتصادي و مالي لازم را جهت رشد توليدات و افزايش ظرفيت توليد كارخانجات سازنده محصولاتي را كه فروش آنها از طريق ليزينگ انجام مي شود فراهم نمايد كه پيامد اين امر نيز افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري است و از سوي ديگر با فراهم نمودن امكانات مالي براي مصرف كننده، رفاه بيشتري را نصيب استفاده كنندگان از تسهيلات مي نمايد.

انتظار مي رود كه باتوجه به شرايط اقتصادي روبه رشد كشور، ليزينگ نيز بتدريج به جايگاه واقعي و مناسب خود در عرصه فعاليتهاي اقتصادي نائل گردد. براساس آمار موجود دركشورهاي پيشرفته صنعتي سهم ليزينگ در حدود 2 درصد توليد ناخالص داخلي است. اين سهم در كشور ما به كمتر از 0/5درصد (نيم درصد) بالغ مي گردد. لذا چنانچه رفع موانع موجود در سر راه توسعه و تعميم فرهنگ ليزينگ در كشور موردعنايت مراجع قانونگذاري، سياستگذاري و نظارت پولي و مالي قرار گيرد مي توان اميدوار بود كه در آينده نزديك شاهد ايفاي نقش تعيين كننده و رسالت اصلي ليزينگ در توسعه اقتصادي كشور باشيم.

درباره تاثير ليزينگ بر اقتصاد و صنايع نيز آقاي جديدبناب نظريات خود را اين گونه بيان كرد، صددرصد، اجراي ليزينگ دركشورمان بر صنعت و اقتصاد كشور تاثيرگذار است و آن هم تاثير مثبت. ليزينگ به عنوان الگويي جديد در تجارت از يك طرف تامين كننده نيازهاي مالي و پولي متقاضيان كــــالا و از طرف ديگر فراهم كننده ابزار توليد انبوه و همچنين وسايل و ابزار بخش خدمات ازجمله لوازم پزشكي، آزمايشگاهي و بيمارستاني در اقتصاد خردوكلان خواهدبود.

ليزينگ براي متقاضيان، موجب افزايش قدرت خريد، كاهش فشار نقدينگي و برخـــورداري از امكانات آينده در زمان حال مي گردد. براي عرضه كنندگان، موجب بازارسازي (MARKET MAKING) و تسريع در گــردش فروش كالا ازطريق بسترسازي بازار مي شود و نهايتاً در اقتصاد ملي، موجب افزايش تقاضا، افزايش توليد، افزايش اشتغال، تعادل قيمتها و رونق اقتصادي مي گردد.

به عنوان نمونه، شركت جنرال موتورز با استفاده از اختيار خريد توسط متقاضي توانسته است در پايان قرارداد و درصورت تمايل متقاضي، خودرو اولي را با يك خودرو جديد و مدرن جايگزين نمايد. در ضمن در نگهداري مشتريان اوليه در بازار خودروهاي دست دوم نيز تاثير بسزايي بگذارد.

به اضافه اينكه، اگر در كشورمان تسهيلات مالي دراختيار مصرف كننده قرار گيرد و مصرف كننده حق انتخاب داشته باشد، باعث افزايش كيفيت كالاي توليدي نيز مي گردد.

انواع ليزينگ
ليزينگ اقتصادي، عملياتي، خودرو، ليزينگ تجهيزات پزشكي، كمك فروش، اهرمي و برون مرزي، انواع گوناگون ليزينگ مي باشد كه در ادامه اين گزارش نوع عملياتي و مالي آن را آقاي آزادي بيان كرده است:

1 - ليزينگ عملياتي
تنها با هدف استفاده از مورد اجاره تا زماني كه ازنظر ليزكننده داراي مطلوبيت است، صورت مي گيرد و لزوماً به مالكيت مورد اجاره منجر نمي شود.
مدت قرارداد در اين نوع ليزينگ از عمر اقتصادي مورداجاره كوتاه تر مي باشد. قراردادهاي مربوط به ليزينگ عملياتي قابل فسخ شدن از جانب اجاره كننده است. در اين نوع ليزينگ ارزش خالص فعلي، مجموع مبالغ پرداخت شده كمتر از هزينه مورداجاره است.

در ليزينگ عملياتي هزينه هايي مانند تعميرات ونگهداري و بيمــــــه برعهده اجاره دهنده مي باشد كه بخشي از اين هزينه ها را مي توان در مبلغ پرداختي توسط اجاره كننده منظور نمود. اين نوع ليزينگ معمولاً در بازارهايي كه مــراحل توسعه را به طور كامل پشت سر گذاشته اند، انجام مي گيرد و لازم است كه اجاره دهنده در زمينه گروه خاصي از تجهيزات، تخصص داشته باشند.

ليزينگ عملياتي به طور گسترده درمورد تجهيزاتي كه در معرض تغييرات سريع تكنولوژي قرار دارند، ازجمله زيردريايي، هواپيما و ماشين آلاتي كه عمر اقتصادي طولاني دارند، انجام مي گيرد.

ليزينگ مالي
از ليزينگ مالي به عنوان ليزينگ سرمايه اي (CAPITAL LEASING) هم ياد مي شود. در ليزينگ مالي مورداجاره در انتهاي مدت قرارداد توسط اجاره كننده خريداري مي شود.
برخلاف ليزينگ عملياتي، مدت قراردادها در اين نوع ليزينگ برابر با عمر اقتصادي مورداجاره است و قرارداد معمولاً قابل فسخ نمي باشد.
در ليزينگ مالي اجاره كننده، مواردي مانند: نوع، مدل و ساير ويژگيهاي مورداجاره را تعيين مي كند و همچنين درمورد مسائلي چون قيمت، زمان و نحوه پرداخت با تامين كنندگان، مذاكره مي كنند.
در اين نوع ليزينگ، هزينه هاي مربوط به تعميرات و نگهداري و بيمه توسط اجاره كننده پرداخت مي شود. در ليزينگ مالي، ارزش خالص فعلي مجموع مبالغ پرداخت شده بيشتر از هزينه مورداجاره مي باشد. ازسوي ديگر ارزش باقي مانده مورداجاره، كه پيش بيني شده است تا در انتهاي مدت قرارداد تــــوسط اجاره كننده پرداخت شود، مبلغي نمادين است.

دلايل ورود ليزينگ به ايران
معمولاً هر پديده براساس نيازها و چارچوبهايي در جامعه شكل مي گيرد و يا به ساير جوامع وارد مي شود. ما نيز از ليزينگ براساس نيازهايي كه ناشي از تغييرات جديد در اقتصاد كشور بوده است، استقبال كرده و چند سالي است آن را مورد استفاده قرار مي دهيم. آقاي كاوياني در اين باره چنين مي گويد: نتايج حاصل از مطالعات و بررسي هاي انجام شده از نيازهاي اقتصادي كشور به گونه اي است كه توجه كارشناسان و صاحبنظران را به ساير پتانسيل هاي موجود در اقتصاد جهاني، به منظور دسترسي به منابع جديد، بيش از پيش معطوف نموده است، ازجمله توجه به كاربري روشهاي ليزينگ در بخش فروش كارخانجات و موسسات بزرگ صنعتي، تجاري، با هدف افزايش توانايي خريد مصرف كنندگان و تهيه منابع مالي جديد براي موسسات صنعتي به جهت افزايش بهره وري و استمرار جريان توليد، كاهش قيمت تمام شده محصولات و ارتقاي كيفيت به نحوي كه شرايط لازم را براي رقابت و جذب سهم هاي جديد از بازار جهاني، براي آن عملي باشد. اين شايد يكي از مطلوبترين روشها در متاثر نمودن ساير متغيرهاي اقتصادي باشد.

وضعيت ليزينگ در ايران
ليزينگ در ايران، مقارن با اشاعه آن در اقتصاد كشورهاي آسيايي و آمريكاي لاتين، در اواسط دهه (1970) پديدار شد. به اين ترتيب سال (1975) را بايد سال آغاز فعاليت ليزينگ در ايران دانست.
اين مطلب توسط آقاي كاووسي بيان شد. به گفته ايشان، فرانسويان اولين پايه گذاران اين صنعت در ايران بوده اند. به اين گونه كه برادران آيسه كه در قالب شركت سيتروئن به توليد محصولات آن شركت در ايران و دادوستد با فرانسويان مشغول بودند، با مشاركت موسسه (SOCIETE GENERALE) فرانسه، بانك اعتبارات ايران وقت و بعضي سرمايه داران خصوصي، اولين سنگ بناي ليزينگ را با تاسيس شركت ليزينگ ايران در 1975/7/13 پايه گذاري نمودند. دو سال بعد دومين شركت نيز باز با مشاركت فرانسويان و چند بانك داخلي، به نام شركت آريا ليزينگ كه درحال حاضر ليزينگ صنعت و معدن ناميده مي شود راه اندازي شد.

محدودشدن عمليات ليزينگ به وجود تنها دو شركت فوق و عدم امكان گسترش و رونق آن، به رغم مشروعيت يافتن در قانون عمليات بانكي بدون ربا (تحت عنوان اجاره به شرط تمليك) تا سال (1373) ادامه داشت. در اين سال اولين هسته تشكيلاتي خصوصي ليزينگ كه در اواخر سال (1370) تاسيس شده بود، وارد چرخه فعاليت شد ولي هنوز هم ليزينگ طبعاً نتوانسته بود كه جايگاه واقعي خود را در بازار تشكيل سرمايه و عرصه توليد محصولات صنعتي بيابد و دربرابر وجود شرايط انبساطي در اقتصاد كشـــور بعداز جنگ تحميلي و هدف گذاري هاي استراتژيك دولت و اركان سياست گذاري هاي اقتصادي در برنامه هاي عمراني براي تحكيم جايگاه بخش غيردولتي و كاهش نقش تصدي گري دولت كه زمينه هاي لازم را براي افزايش نقش سرمايه گذاري هاي خصوصي فراهم آورد، سهم صنعت ليزينگ در اقتصاد كشور بسيار ناچيز بود. جهش شديد و تحول محسوس و يكباره در اين مقوله، پس از 25 سال سكوت، انزوا و محدوديت از نيمه دوم سال (1379) اتفاق افتاد و شركتهاي ليزينگ يكي پس از ديگران وارد بازار شدند. شركتهاي خودروسازي و تعدادي از صاحبان صنايع و افراد مطلع و باتجربه از پيشگامان اين تحول بودند. رشد كمّي (و نه كيفي) ليزينگ در سالهاي 82 - 1380 تداوم يافت به طوري كه در پايان سال (1382) تعداد شركتها به 63 فقره و جمع سرمايه گذاري در تاسيس آنها به حدود 600 ميليارد ريال رسيد.

جالب توجه آنكه روند تاسيس اين شركتها در سال جاري نيز كماكان حفظ گرديده و تاسيس 24 شركت فقط در پنج ماهه اول سال جاري مجموع تعداد شركتها را در كشور به 87 شركت و جمع سرمايه ثبتي آنها را به حدود 650 ميليارد ريال بالغ گردانيد. بديهي است درصورت ادامه اين وضع، در آينده اي نه چندان دور شاهد تاسيس صدها شركت ليزينگ خواهيم بود.

ليزينگ ها در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان به عنوان موسسات اعتباري تخصصي غيربانكي شناخته شده و تحت نظر مستقيم بانك مــــــركزي كشورها فعاليت مي نمــــايند. بنابراين ارتباط سيستم بانكي، به مثابه اصلي ترين منبع تامين اعتبار شركتهاي ليزينگ، با اين شركتها، ازطريق نظارت تعريف شده بانك مركزي و اعمال سياستهاي حمايتي آن بانك برقرار مي گردد.

در كشور ما ضوابط و مقررات ليزينگ برون مرزي (CROSS-BORDER) وجود ندارد. اين روش يكي از مكانيزمهاي بسيار موثر در ورود سرمايه و تكنولوژي از خارج به داخل كشور است. بكارگيري اين روش خود مستلزم تدوين ضوابط و مقررات خاص حقوقي، بانكي، پولي و مالي، گمركي، مالياتي و اعمال سياستهاي تشويقي و حمايتي است. توفيق در اجراي اين عمليات يكي از شاخصه هاي اصلي رونق و امنيت اقتصادي در هر كشوري محسوب مي گردد.

وجود نرخهاي گوناگون بهره در بازار، بالابودن هزينه تمام شده پول براي شركتهاي ليزينگ مستقل و حمايتهاي نابرابر سيستم بانكي از شركتهاي ليزينگ وابسته و يا متعلق به آنها، امكان رقابت سالم را دراين صنعت از بين برده و موجوديت شركتهاي مذكور را باتوجه به اتكا شديد اينگونه شركتها به اعتبارات سيستم بانكي با مخاطرات جدي روبرو مي نمايد.
شركتها طبعاً در سطوح متوازن نرخ بهره قادر به رقابت خواهندبود.
قراردادهاي اجاره شركتهاي ليزينگ بايد ازنظر قانوني در مراجع ذيصلاح از حمايت و ضمانت اجرايي لازم برخوردار باشند. استحكام قراردادها و امكان بازيافت سريع مطالبات و استرداد مورداجاره، موجبات كاهش هرچه بيشتر ريسك سرمايه گذاري شركتهاي ليزينگ را مهيا و طبعاً خدمات رساني آنها را براي جامعه پوياتر و مطلوبتر خواهدساخت. شايان ذكر است كه ليزينگ فقط براي خودرو نيست و بايد به تمام بخشهاي صنعتي تسرّي يابد.

اجراي مناسب ليزينگ در ايران، بررسي مشكلات
بي شك اجراي درست و صحيح هر پديده در هر جامعه مستلزم وجود شرايط مناسب و فرهنگ نزديك به آن پديده است. اگرچه نه صددرصد، اما درهرحال بايد شيوه هاي اجرايي پديده ليزينگ نيز با فرهنگ اجتماعي و اقتصادي جامعه ما، تطابق لازم را داشته باشد در غير اين صورت مانند ساير پديده هايي كه خواسته و ناخواسته وارد جامعه ما شده اند و به بيراهه رفته اند، اين نيز به مسيرهاي ديگري كشانده خواهدشد.

آقاي جديد بناب نيز در اين باره مي گويد: اولاً، شركتهاي ليزينگ با مشكل تامين منابع مالي مواجه هستند. براساس مقررات حاكم بر بانكداري، در تقسيم منابع، تسهيلات بانكي، بيشتر به طرف توليد سوق داده مي شود و كمتر بخش خدمات را دربرمي گيرد و نرخ تسهيلات اين بخش نيز نسبت به بخشهاي ديگر بالاتر است.

ثانياً، باتوجه به نظرات و مقررات بانك مركزي، امكان تامين منابع ارزان قيمت از خارج از كشور نيز مشكل مي باشد. براي ارائه محصولات ليزينگ با روشهاي جديد، نياز به تامين منابع مالي ارزان قيمت است كه فعلاً باتوجه به نرخ سود بانكي و... در داخل كشور، امكان ارائه وجود ندارد ولي اجباراً باتوجه به بازشدن مرزها و پيوستن به WTO (سازمان تجارت جهاني) و... ارائه روشهاي نوين و محصولات مالي جديد ليزينگ اجتناب ناپذير خواهدبود.

آقاي كاوياني نيزاز زواياي ديگر اين مساله را موردبررسي قرار مي دهد ايشان معتقدند: چنانچه دغدغه هاي عظيم اقتصادي از قبيل: بيكاري، تـــورم، سطح نازل پس انداز و سرمــايه گذاري، كاهش قيمت نفت، كاهش بهره وري بخش خصوصي طي دو دهه اخير، ضعف در كارآفريني، توسعه نيافتگي بخش خصوصي، گستردگي حوزه تصدي دولت و عقب ماندگي فني و تكنولوژيك را در مقابل روندهاي اقتصاد جهاني، نظير رشد مستمر اقتصادهاي توسعه يافته و درحال توسعه، جهاني شدن، انقلاب انفورماتيك و ورود به عصر فراصنعتي بگذاريم شايد بتوان نتيجه گرفت كه يكي از دلايل مهم وضعيت اقتصادي موجود، سهل انگاري در بهره گيري از نمادهاي توسعه اي ازجمله ليزينگ بوده است. با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و تطبيق عمليات ليزينگ با عقد اجاره به شرط تمليك و به جهت محدوديتهاي موجود، شرايط لازم جهت بهره گيري جامعه از مزاياي ليزينگ به نحو مناسب حاصل نشده است. از آنجايي كه اجراي عقد اجاره به شرط تمليك كلاً برعهده سيستم بانكي بود لذا حجم عمليات سپرده بانكها، ضعف تخصص ليزينگ، بوروكراسي موجود، عدم شناخت بازار، عوامل تاثيرگذار درعدم موفقيت اعمال روش ليزينگ (اجاره به شرط تمليك) توسط بانكها انجام گرديد.

لذا در شرايط فعلي باتوجه به سياستهاي اقتصادي دولت در راستاي كاهش هزينه ها و كوچك نمودن پيكره موسسات اقتصادي وابسته به دولت، به منظور افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد پيش بيني مي شود كه در كمترين زمان ممكن صنعت ليزينگ در كنار بانكها كه بهترين مراجع تامين كننده منابع مالي جهت تحقق اهداف توسعه اقتصادي مي باشند، به پويايي رسيده و با ايجاد هسته هاي تشكيلاتي جديد ليزينگ توسط بانكها، شرايط رقابتي مطلوب ايجاد شود.

توجه شركتهاي ليزينگ به تخصص، طراحي روشهاي مختلف اعطاي تسهيلات و افزايش سرعت عمل، كاهش هزينه هاي اداري و تشكيلاتــي، انجام عمليات بازاريابي، انعطاف پذيـــــــري باتوجه به شرايط مصرف كنندگان، عدم محدوديت در تخصيص تسهيلات، كنترل به موقع مصرف اعتبارات، برخي عواملي هستند كه آنها را براي بانكها جذاب مي كنند.

با گسترش بانكداري خصوصي و فراهم شدن امكان منــــــــاسب براي جذب سرمايه گذاري هاي خصوصي مطمئناً شرايط منــاسبي براي فعاليت ليزينگ ايجاد خواهدشد.

بررسي مشكلات و تنگناهاي اجراي ليزينگ در ايران از زبان آقاي نوح پيشه، وي اعتقاد دارد؛ بخشي از مشكلات و تنگناهاي موجود در رابطه با ليزينگ در ايران منشا فرهنگي دارد و بخش ديگر منشا اقتصادي، عدم آشنايي مردم با ليزينگ و ضعف موجود در نحوه استفاده از آن يكي از موانع موجود در رشد و توسعه فعاليت ليزينگ است.

ليزينگ درعين حالي كه مي تواند قدرت خريد مصرف كننده را افزايش دهد مي تواند منابع مالي دردسترس آن دسته از مصرف كنندگان را نيز كه امكان بهره برداري مناسب تر و يا بازده بيشتر از نرخ قابل پرداخت تسهيلات ليزينگ را دارند جهت دهي كند و به سمت فعاليتهاي پربازده تر سوق دهد. لذا نبايد ليزينگ را صرفاً در رابطه با افرادي تلقي كرد كه فاقد امكانات مالي موردنياز جهت خريد خود مي باشنـــد بلكه افراد واجد امكانات مالي كه مي توانند از سرمايه خود استفاده مطلوبتري نسبت به تخصيص آن براي خريد كالاي موردنظر خود نمايند را نيز شامل مي شود كه اين امر درحال حاضر تا حدودي از نظر دور مانده است. منشا اقتصادي مشكلات موجود در راه فعاليت موسسات و شركتهاي ليزينگ تامين منابع موردنياز آنها از يك سو و نرخهاي سود تسهيلات ازسوي بانكها است كه مردم نسبت به آن تصور درستي ندارند.

معمولاً درهمه جاي دنيا نرخهايي كه ازطريق ليزينگ اعمال مي شود، درصدي بيشتر از نرخهاي اعطاي تسهيلات توسط بانكهاست و اين امر نيز به دليل ريسك بيشتر ناشي از حذف برخي الزامات و مقررات بوروكراتيك است كــه باعث اعطاي اينگونه از تسهيلات مي شود.

مراجعه كنندگان به موسسات ليزينگ افرادي هستند كه از سقف تسهيلات قابل استفاده بانكها بهره مند شده اند و يا به هر دليلي بانكها از اعطاي تسهيلات به آنها خودداري نموده اند، اما اگر بخواهيم نرخهاي قابل اعمال در موسسات ليزينگ را با نرخ پول در بازار موردمقايسه قرار دهيم به تفاوت عمده موجود در نرخهاي ليزينگ در مقايسه با نرخهاي مذكور پي مي بريم.

نكته ديگري كه درخصوص مشكلات صنعت ليزينگ در كشور قابل ذكر است، تعريف و تبيين جايگاه اين فعاليت در عرصه قوانين جاري است. در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا و حتي كشورهاي جهان سوم نظير پاكستان، تركيه و... ليزينگ از طريق وضع قوانين به عنوان يك فعاليت اقتصادي كاملاً تعريف شده، با همه سازوكارهاي مرتبط با آن نظير مسائل حقوقي، انتظامي و... نيز هماهنگ مي باشند. هرچند كه در قوانين جاري خصوصاً قانون مدني و مباني فقه اسلامي عقد اجاره و اجاره به شرط تمليك بيان شده است، اما نوع فعاليت خاص ليزينگ فاقد تعريف و جايگاه مشخص قانوني است. علاوه بر آن باتوجه به اينكه ليزينگ نوعي فعاليت سرمايه گذاري و پولي و مالي است باتوجه به عدم تصويب قوانين مرتبط با بازار سرمايه و پول تاكنون، مختصات اينگونه فعاليتها و مرجع نظارتي بر عملكرد موسسات ليزينگ و شرايط ايجاد و تشكيل اينگونه موسسات موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته است. لذا شاهد آن هستيم كه افراد و موسساتي كه هيچگونه آشنايي و تخصصي با اينگونه فعاليتها ندارند با عنوان ليزينگ اقدام به درج آگهي در جرايد و خريدوفروش كالاهاي سرمايه اي نموده كه مي تواند آثار مخرب اقتصادي و اجتماعي ايجاد كنند.

انجمن شركتهاي ليزينگ ايران در سال 1381 با هدف ساماندهي فعاليتهاي ليزينگ در كشور و قانونمند كردن آن، توسعه و تعميم فرهنگ ليزينگ، استانداردسازي روشهاي عملياتي و بسط و گسترش اين صنعت در كشور تاسيس گرديد كه اميدواريم نتايج تلاشهاي آن با همكاري و مساعدت مراجع قانونگذاري و نظارتي پولي و مالي (نظير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شوراي اقتصاد، و...) هرچه زودتر به ثمر نشيند.

خاطرنشان مي سازد كه يكي ديگر از موانع موجود در سر راه تحقق مطلوب اين فعاليت در كشور، عدم اشاعه كافي فرهنگ ليزينگ در جامعه است.
باتوجه به اينكه برخي شركتها و موسسات ليزينگ فعاليت عمده خود را بر ليــزينگ انواع خودروهاي سواري متمركز نموده اند لذا عمدتاً اين تصور در جامعه رواج يافته كه ليزينگ صرفاً وسيله اي جهت تامين خودرو مي باشد.
درحالي كه نقش عمده تر ليزينگ در اقتصاد فراهم سازي امكانات تامين ابزار كار براي متقاضيان است كه بويژه در بخشهاي مختلف اقتصادي نظير كشاورزي، صنعت و معدن، عمران و مسكن، پزشكي و بهداشت و درمان و حمل و نقل بسيار كارگشا بوده و مي تواند به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه اقتصادي نقش عمده ايفا نمايد. تامين ماشين آلات كشاورزي و تجهيزات كشت و صنعت مكانيزه، ماشين آلات صنعتي و تجهيزات سنگين معدني و ساختماني (انواع لودر، بلدوزر، گريدر و...)، تجهيزات پزشكي (يونيتهاي دندانپزشكي، راديولوژي، سونوگرافي و...)، انبوه سازي مسكن، خودروهاي كار (حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي و شناورهاي دريايي و...) ازجمله كالاهاي سرمايه است كه در كشورهاي جهان عمدتــاً از طريق ليزينگ به متقاضيان عرضه مي گردد.

نتيجه گيري
هدف از اين گزارش به دست دادن شمايي از وضعيت حال حاضر ليزينگ در ايران است به همين دليل آقــــــاي كاووسي در بخش نتيجه گيري، مي افزايد، رشد شديد و بي رويه ليزينگ درسه سال گذشته، باتوجه به فقدان فرهنگ سازي هاي لازم و ضوابط راهگشا و تسهيل كننده كه بتواند مسير فعاليت اين شركتها را با هدف بهره مندي عادلانه و منطقي صنايع مختلف و مهمتر از آن، اقشار جامعه به عنوان مصرف كنندگان نهايي از مزاياي آن هموار سازد، موجد مشكلاتي در آينده خواهدگرديد و از اثرگذاري درست اين ابزار نوين و پيشرفته اعتباري در ساختار اقتصادي كشور، خواهدكاست. بنابراين ملاحظات، علاوه بر تامين شرايط مالي لازم و عادلانه براي تداوم فعاليت شفاف و بهينه شركتهاي ليزينگ، موضوع اعمال حمايتهاي قانوني و تدوين سياستهاي مناسب پولي و مالي به منظور تشويق و پشتيباني از موسسات و شركتهايي كه در بخش ليزينگ به فعاليت مي پردازند، از اهميت درخور ويژه اي بهره مند است. مضافاً براي فراهم شدن شرايط مطلوب، مشخص شدن متولي و ارگان ناظر و هماهنگ كننده براي هموارسازي موانع و تسهيل مسير فعاليت اين شركتهــــــا، لازم و غيرقابل اجتناب به نظر مي رسد. توجه به مسائل و معضلات اقتصادي و اجتماعي شركتهاي ليزينگ ازسوي دولت و ارگانهاي مسئول و سياست گذار پولي و مالي، نه تنها موجب تشويق و ترغيب موسسات سرمايه گذاري و اشخاص براي ورود به عرصه ليزينگ مي گردد، بلكه بدون شك اين امر با توسعه فرهنگ و گستره ليزينگ و افزايش حجم فعــــاليت در اين صنعت، اثرات اجتناب ناپذير و موثري در تحقق اهداف و برنامه هاي توسعه اقتصادي دولت، در چارچوب برنامه هاي عمراني كشور به جاي خواهد گذارد.

منبع: استفاده از وب سايت اينترنت در بخشهايي از گزارش
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1386ساعت 10:31  توسط داوود اجتماعی  | 

سه شنبه، 26 مهر، 1384

تبريك به دوستان و وطن‌پرستان

مهم: نظر رسمی شورای نگهبان پیرامون طرح ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي اعلام شد
تمام سهم تو از گلدكوئست!  (كوئستيها حتما بخوانند)


جزئیات طرح ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی به تصویب رسید

مجلس فعاليت شركتهاي مشابه گلدكوئيست را ممنوع كرد

كليات طرح ممنوعيت فعاليت شركتها و موسسات با ساختار هرمي يا شبكه بي‌انتها از قبيل گلدكوئيست تصويب شد
خبرگزاری بی بی سی (بخش فارسی): 'از کارم استعفا دادم تا برای گلدکوئست بازاريابی کنم'
دستگيري 105 سر شاخه گلدکوئيست
دفتر شركت گلدكوئيست در ايران پلمپ شد
6 نفر به اتهام ادامه‌ي فعاليت‌ شركت گلدگوئيست در تهران دستگير شدند
قاضي پرونده گلدكويست: مجلس طرح ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي هرمي را بررسي كند
درخواست دادستاني از هاشمي‌شاهرودي براي تفويض اختيارات ويژه به دادستان‌ها
عضويت گلدكوست و گلدماين و شركت هاي مشابه حرام است
پولهاي واريزي به "قمار شرکت 7 الماس" به یک بانک آمریکایی واریز می گردد
برخورد قاطع با عاملان جذب سرمايه هاي مردم در گلدكوئيست
قوانين کشور آمريکا و کانادا در ارتباط با فعاليت‌هاي بازاريابي چند سطحي
نفرات اصلي شبكه هايي مثل گلدكوئيست "اخلالگر اقتصادي" محسوب مي شوند و مجازاتي از حبس تا اعدام در انتظار انهاست
تفاوت‌هاي دادوستد قانوني با طرح هرمي استتار شده در قالب NM و MLM
نشانه هایی برای سیستم ناسالم فروش شبکه ای
عدم بازگشت نماينده گلدكوئيست حكم جلب وي را در پي دارد
تصويب كليات طرح ممنوعيت بازاريابي شبكه‌اي
گنج طلا یا چاه فنا! به نقل از سايت بی بی سی (BBC)
يك فنجان چاي داغ با دو ریاضی دان جوان اين ها از گلدکوئیست هم خطرناک ترند!
ضرورت ساماندهي فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي خارجي - بخش آخر
بررسي چگونگي و پيامدهاي فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي خارجي در ايران
در صورت تاخیر در پرداخت فوری خسارت به شاکیان دفتر گلدکو ئیست در تهران پلمپ می شود
بازاريابی زنجيره‌ای يا كلاهبرداری زنجيره‌اي - منبع: كلاهبرداری زنجيره‌اي
مقدار ضرر مالی گلدکوئست به ایران و متوسط ضرر هر گلدکوئست‌باز - منبع: كلاهبرداری زنجيره‌اي
ارتباط قمار و بازاریابی شبکه‌ای - منبع: كلاهبرداری زنجيره‌اي
«اگر بخواهيم » گلدکوئیست جمع شدني است
استمرار فعالیت گلدکوئیست اقتدار تصميم گيري ها را زير سؤال برده است مسئولان نظام خود را درگير كنند
قاچاقچیان، محموله گلدکوئیست را به دریا ریختند

 
 

گزارشی از همايش بررسي شركتهاي گلدکوئيستي در دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، دکتر حميدرضا كاتوزيان نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامیبا اشاره به 240 ميليون دلار ارز خارج شده از طريق شركت گلدكوئيست از كشور گفت: با اين سرمايه مي‌توان 20 كارخانه خودروسازي كشور را نوسازي، 360 هزار اشتغال مولد ايجاد و سالانه 300 هزار دستگاه خودرو توليد كرد.

دکتر حميدرضا كاتوزيان در همايش بررسي شركتهاي گلدگوئيستي در دانشكده فني دانشگاه تهران گفت: عملكرد شركتهاي گلدكوئيستي با ساختار هرمي و بازاريابي چند سطحي بر خلاف شرايط تجارت منصفانه (fair trade) است.
وي اظهار داشت: يكي از شرايط مبادله و تجارت در دنيا، تجارت منصفانه است، يعني پولي كه در قبال خريد يك كالا و يا خدمت پرداخت مي‌شود، بايد با هم سنخيت داشته باشند و اين قاعده مورد قبول همه سازمانهاي تجاري دنيا است، در حالي كه در شركتهاي گلد كوئيستي (شبيه گلدكوئيست) اين شرط اساسي تجارت منتفي است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به طرح يك فوريتي مجلس براي جلوگيري از فعاليتهاي شركتي شبيه گلدكوئيست، گفت: با توجه به موج شكايت مردم مالباخته از فعاليت در شبكه شركتهاي مانند گلد گوئيست، مجلس به عنوان يك وظيفه حاكميتي و براي جلوگيري از زيان عده قابل توجهي از مردم و خروج ارز از كشور از اين طريق، طرحي براي جلوگيري از فعاليت شركتهايي از اين دست ارائه كرد.
كاتوزيان گفت: سابقه فعاليت شركتهاي با ساختار هرمي شكل و بازاريابي چند سطحي در ساير كشورهاي پيشرفته هم نشان مي‌دهد كه دولتها براي جلوگيري از رشد قارچ گونه اين شركتها قانونهاي مخصوص وضع كرده اند و مانع زيان ملي كشور خود شده اند.
وي ادامه داد: فعاليت شركت شبيه گلدگوئيست در آمريكا به نام ام وي (Amway) باعث پيدايش موج شكايتهاي مردمي از آن شد، و كنگره مجبور شد طرح محدود كردن فعاليت آن را بدهد، ولي با نفوذ اعضاي اين شركت در سناي آمريكا مانع توقف كامل آن شد ولي در عين حال فعاليت آن در اكثر ايالتهاي آمريكا ممنوع شد.
كاتوزيان گفت: گرچه يك شركت توليدي شبيه جنرال الكتريك شايد با برخي شكايتها براي عدم كيفيت محصول روبرو، شود ولي هيچ وقت با موج شكايت عمومي روبرو نمي‌شود، در حالي كه شركتهاي گلدكوئيستي پس از فعاليت، همواره با موج شكايت روبرو مي‌شوند.
عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به موج شكايتهاي عليه گلدكوئيست در ايران، گفت: براي جلوگيري از خروج 240 ميليون دلار از طريق گلدكوئيست از كشور و پيشگيري از ضرر ديدن مردم، مجلس شوراي اسلامي به عنوان قسمتي از حاكميت،وارد مساله شد و طرح ممنوعيت فعاليت اين گونه شركتها را ارائه كرد و اميدواريم با تصويب هر چه زودتر آن، جلوي فعاليت شركتهاي ياد شده گرفته شود.
كاتوزيان خاطر نشان ساخت: طرح مجلس براي جلوگيري از فعاليت شركتهاي گلدكوئيستي با پشتوانه كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس تهيه شده و نمايندگان مجلس مراقب هستند كه در طرح ياد شده، فعاليت سالم شركتهاي ديگر تجاري در قالب تجارت الكتروني مانند فعاليت بازاريابي الكتروني شركتهاي بيمه، بازاريابي تجاري اينترنتي و تجارت الكتروني دچار خدشه و صدمه نشود.
وي در تشريح وظيفه حاكميتي در مقابل حفظ پول و سرمايه ملي گفت: اگر تعدادي از افراد تصميم گرفته پول خود را آتش بزنند يا در چاه بريزند، حاكميت مي‌تواند به عنوان وظيفه حفظ پول ملي و جلوگيري از تباه شدن قسمتي از سرمايه ملي وارد عمل شده و جلوي آن را بگيرد و نمي توان گفت، اين افراد مالك پول خود هستند و هر كاري مي‌خواهند سر آن در آورند.
كاتوزيان ادامه داد: بنابراين ورود مجلس به بحثهاي شركتهاي گلدكوئيستي از اين منظر است.
كاتوزيان گفت: بيشترين شكايتهاي مردمي از شكايتهاي گلدكوئيستي از قشر محروم جامعه و ساكنان جنوب تهران، اسلام‌آباد، شهرري و عامه مردم است، كه اينها حتي فرش‌زيرپا، تلويزيون و يخچال، طلاي زنها و ساير لوازم خانگي را فروخته‌اند و به اميد پولدار شدن وارد فعاليت شبكه هاي گلدكوئيستي شده‌اند.
وي ادامه داد: مراجعان به نمايندگان مجلس در اين خصوص با اظهار اين كه دچار ياس و نااميدي شده‌اند، حتي برخي از آنها قصد شكايت به مراجع قضايي ندارند، زيرا كساني كه آنها را به اين راه كشيده‌اند، دوست، فاميل، قوم و خويش يا از نزديكان آنها بوده‌اند و آنها فقط تحمل ضرر مي‌كنند و حاضر به شكايت رسمي نمي‌شوند.
كاتوزيان گفت: در شكايتهاي مطرح شده از شركت گلدكوئيست اين شركت با وجودي كه توان به كارگيري وكيلهاي توانا داشت، ولي با علم به نادرست بودن كار خود، اقدام به گرفتن وكيل نكرده و خواست شاكيان را قبول كردند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد ساختار شركتهاي هرمي شكل و بازاريابي چند سطحي MLM گفت: اعضاي جذب شده به اين شبكه‌ها در دو رديف انتهايي عضويت (پايين‌ترين سطح و سطح قبل از آخرين رديف) هيچ دريافتي ندارند و در آن صورت 75 درصد اعضاي اين شبكه هيچ عايدي نخواهند داشت و اين نشان مي‌دهد، مبادله صورت گرفته به هيچ وجه شرط انصاف را ندارد و در قالب قانون تجارت هم نمي‌گنجد.

كاتوزيان گفت: براي تشويق مردم به فعاليت در اين شركتها به اصطلاح در باغ سبز نشان مي‌دهند و فردي كه تلويزيون با يخچال خود را مي‌فروشد، به او مي‌گويند او صاحب خودروي بنز الگانس مي‌شود، در حالي كه اين توهمي بيش نيست و فقط درصد ناچيزي از آن افراد به آن وعده مي رسند و اين نوع معامله طبق قانون تجارت همه كشورها از جمله ايران باطل است.
كاتوزيان گفت: شركتهاي شبيه گلدكوئيست با بكارگيري روانشناسان و جامعه‌شناسان قوي،شرايط كشورهايي مانند تركيه، پاكستان و ايران را مطالعه مي‌كنند و طبق عادت، فرهنگ و اعتقادات مردم برنامه‌ريزي مي‌كنند.
عضو كميسيون صنايع مجلس گفت: افرادي از مردم كه در اين شبكه‌هاي چند وجهي و هرمي شكل به كار گرفته مي شوند نه در قالب قانون كار قرار دارند، نه استخدام هستند و نه بيمه مي شوند.
وي افزود: با توجه به اين كه افراد جذب شده به اين شبكه‌هاي چند وجهي و نامحدود استعداد يكساني ندارند، موضوع به شكل غيرواقعي شكل مي‌گيرد و به گونه‌اي كه هم اكنون 350 تا 400 هزار نفر عضو شبكه گلدكوئيست هستند، مگر همه اينها بازاريابهاي برجسته هستند و اگر ايران اين همه بازارياب كاركشته داشت كه غمي نداشت، مگر مي‌شود كشوري كه حدود 70 ميليون نفر جمعيت دارد و حدود 6 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي دارد، فقط حدود 400 هزار بازارياب مجرب داشته باشد.
وي گفت: مجلس طرح جلوگيري از فعاليت شركتهاي شبكه‌اي مانند گلدكوئيست با ساختارهاي هرمي بازاريابي چند سطحي و شبكه‌هاي نامحدود عضوگيري با قوت ادامه دارد و به عنوان حاكميت وظيفه جلوگيري از ضرر عامه مردم داريم.
گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس حاكي است، تالار شهيد چمران دانشكده فني دانشگاه تهران كه پر از دانشجويان، علاقمندان به بحث گلدكوئيست و تعدادي از افراد غير دانشجو عضو اين شبكه بود با شلوغي عده خاصي كه طرفدار فعاليت گلدكوئيست و از اعضاي شبكه بودند روبرو شد و بارها در بين بحثهاي كارشناسي با سوت و كف زدن و برهم زدن نظم جلسه با تذكر مجريان و سخنرانان روبرو شدند.
در ادامه نشست ياد شده حاضران طرفدار گلدكوئيست خواستار حضور يك نماينده خود در پشت تريبون شدند كه با وجودي كه نشست ياد شده به صورت سخنراني و پرسش و پاسخ كتبي اعلام شده بود، ولي با آن موافقت شد.
راضي شكيبي فردي كه خود را عضو شبكه گلدكوئيست و به عنوان نماينده طرفداران گلدكوئيست در اين نشست معرفي كرد، گفت: بين فعاليت شركتهاي هرمي شكل و بازاريابي شبكه‌اي (NWM) تفاوت وجود دارد و دادگاه بين‌المللي حمايت از شبكه‌هاي بازاريابي نت و رك ماركتينگ را به رسميت شناخته است.
وي افزود: سكه‌هاي ضرب شده در گلدكوئيست مورد تقاضاي مجموعه‌داران (كلكسيونرها) است و قيمت آن در WTO تعيين مي شود.
حميدرضا كاتوزيان در پاسخ شكيبي گفت: سازمان تجارت جهاني قيمت پايه كالاها را اعلام مي‌كند و قيمت محصولات فرعي مانند سكه و از جمله محصولات كلكسيوني توسط متقاضيان مشخص مي‌شود و هيچ سازماني قادر به اعلام قيمت اشياء عتيقه يا كلكسيوني نيست.
شكيبي در ادامه گفت: شركت QI محصولات خود را گران نمي‌فروشد و محصول بايد تضمين بانكي داشته باشد.
كاتوزيان در پاسخ گفت: شركتهاي گلدكوئيستي محصولي ارائه مي‌دهند، آن محصول از نظر ارزش كمتر از 10 درصد آنچه اعضاي آن مي‌پردازند، ارزش دارند و بهاي خدمات بانكي، بيمه و حمل و نقل هم اگر حساب شود بازهم شاهد فاصله معناداري بين قيمت واقعي آن كالا و بهاي پرداخت شده وجود دارد.
عضو كميسيون صنايع مجلس ادامه داد: من متخصص مهندسي مكانيك هستم، سكه‌هاي كه 10 ضرب دارد از نظر طراحي و قالب كار بيشتري نسبت به سكه يك ضرب در بر دارد. در حالي كه گفته مي‌شود اين سكه‌ها منحصر به فرد است.
نماينده مردم تهران گفت: مراجعه به اينترنت و جستجوي كلمه AMWAY مشخص مي‌شود كه چه موج شكايتي از مردم كشورها عليه آن شركت وجود دارد.
كاتوزيان در مورد بازاريابي شبكه‌اي گفت: اصل بازاريابي شبكه‌اي مورد قبول است، ولي شبكه هاي بازاريابي بايد عرض، طول، قد و قواره داشته باشد و در قالب قانون تجارت بگنجد، در حالي كه شركتهاي گلدكوئيستي يك شبكه نامحدود و نامعلوم دارد و در قالب قانون تجاري يا اقتصادي نمي‌گنجد و از امكان بازاريابي شبكه اي سوء استفاده مي شود.
كاتوزيان گفت: اگر مي‌خواهيد نشست مناظره برگزار شود، افرادي كه از طرف خود شركت گلدكوئيست معرفي شوند و از قبل گفته شود جلسه مناظره است، ما هم شركت مي‌كنيم ،ولي نشست حاضر سخنراني بود و قرار شد پرسشهاي حاضران به صورت كتبي مطرح شود.
گزارش خبرنگار ما حاكي است پس از اين پرسش و پاسخ، طرفداران گلدكوئيست كه عمده آنها دانشجو نبودند و از اقشار مختلف جامعه و تعدادي هم مسن تر از دانشجويان بودند از سالن خارج شدند،نظم و سكوت بر جلسه حكمفرما شد.

منابع: خبرگزاری فارس مورخ ۵/۴/۱۳۸۴

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8404050084

دادستان عمومی و انقلاب مشهدخبرداد:

دستگیری < 100 نفر از فعالان گلدکوئیست>  در مشهد

 

 شنبه 11 تير 1384
مشهد- خبرنگارکیهان:
یکصد نفر از افراد فعال و مرتبط با شرکت گلدکوئیست در مشهد دستگیر و در محاکم قضایی محاکمه می شوند.
حجت الاسلام سیدحسن شریعتی دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اعلام این خبر گفت:
با توجه به همکاری افرادی در مشهد با شرکت گلدکوئیست و پیگیری های به عمل آمده از فعالیت اقتصادی ناسالم حدود یکصد نفر از افراد فعال و مرتبط با این شرکت شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.
حجت الاسلام شریعتی افزود: فعالیت های اقتصادی افراد مرتبط با شرکت گلدکوئیست به ظاهر اقتصادی بوده اما به موجب قانون فعالیت این افراد ناسالم و نامشروع تلقی می شود و افراد دستگیر شده برابر قانون مجازات خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به برخی نارضایتی های مردم از دستگاه های اجرایی و نقش مدعی العموم، یادآور شد: دستگاه قضایی با تخلفات دستگاه های اجرایی برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز از تشکیل پرونده های اختلاس در محاکم قضایی خبر داد و با تایید پرونده اختلاس 50میلیون ریالی بدون ذکر جزئیات آن افزود: مشابه این پرونده ها وجود دارد و تعداد قابل توجهی به جرم اختلاس هم اکنون بازداشت شده اند که احکام آنها پس از صدور از سوی دستگاه قضایی اعلام خواهد شد.

منبع: روزنامه کيهان مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ -> کليک کنيد...

مجموعه مقالات

 

«گلدکوئیست» سرمایه ما در جیب بیگانگان

 

  1. زالوي سیاه روي شاهرگ اقتصاد
  2. منوعیت قانونی فعالیت«گلدكوئيست» در ایران
  3. تیر خلاص به گلدكوئيست
  4. کلاهبرداری اتهام بازاریاب هاي «گلدكوئيست»
  5. اولین قربانی «گلدكوئيست»

دکتر کاتوزيان: گلدكوئست < ۲۴۰ ميليون دلار >  ارز از كشور خارج كرد.

 

شرق: نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به ۲۴۰ ميليون دلار ارز خارج شده از طريق شركت گلدكوئست از كشور گفت: با اين سرمايه مى توان ۲۰ كارخانه خودروسازى كشور را نوسازى، ۳۶۰ هزار اشتغال مولد ايجاد و سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد كرد. حميدرضا كاتوزيان در همايش بررسى شركت هاى گلدكوئستى در دانشكده فنى دانشگاه تهران گفت: عملكرد شركت هاى گلدكوئستى با ساختار هرمى و بازاريابى چند سطحى برخلاف شرايط تجارت منصفانه (fair trade) است. وى اظهار داشت: يكى از شرايط مبادله و تجارت در دنيا، تجارت منصفانه است، يعنى پولى كه در قبال خريد يك كالا و يا خدمت پرداخت مى شود، بايد با هم سنخيت داشته باشند و اين قاعده مورد قبول همه سازمان هاى تجارى دنيا است، در حالى كه در شركت هاى گلدكوئستى (شبيه گلدكوئست) اين شرط اساسى تجارت منتفى است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به طرح يك فوريتى مجلس براى جلوگيرى از فعاليت هاى شركتى شبيه گلدكوئست گفت: با توجه به موج شكايت مردم مالباخته از فعاليت در شبكه شركت هايى مانند گلدكوئست، مجلس به عنوان يك وظيفه حاكميتى و براى جلوگيرى از زيان عده قابل توجهى از مردم و خروج ارز از كشور از اين طريق، طرحى براى جلوگيرى از فعاليت شركت هايى از اين دست ارائه كرد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد ساختار شركت هاى هرمى شكل و بازاريابى چندسطحى MLM گفت: اعضاى جذب شده به اين شبكه ها در دو رديف انتهايى عضويت (پايين ترين سطح و سطح قبل از آخرين رديف) هيچ دريافتى ندارند و در آن صورت ۷۵ درصد اعضاى اين شبكه هيچ عايدى نخواهند داشت و اين نشان مى دهد، مبادله صورت گرفته به هيچ وجه شرط انصاف را ندارد و در قالب قانون تجارت هم نمى گنجد. وى افزود: با توجه به اين كه افراد جذب شده به اين شبكه هاى چندوجهى و نامحدود استعداد يكسانى ندارند، موضوع به شكل غيرواقعى شكل مى گيرد و به گونه اى كه هم اكنون ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر عضو شبكه گلدكوئست هستند، مگر همه اينها بازارياب هايى برجسته هستند و اگر ايران اين همه بازارياب كاركشته داشت كه غمى نداشت، مگر مى شود كشورى كه حدود ۷۰ ميليون نفر جمعيت دارد و حدود ۶ ميليارد دلار صادرات غيرنفتى دارد، فقط حدود ۴۰۰ هزار بازارياب مجرب داشته باشد. در ادامه نشست راضى شكيبى فردى كه خود را عضو شبكه گلدكوئست و به عنوان نماينده طرفداران گلدكوئست در اين نشست معرفى كرد، گفت: بين فعاليت شركت هاى هرمى شكل و بازاريابى شبكه اى (NWM) تفاوت وجود دارد و دادگاه بين المللى حمايت از شبكه هاى بازاريابى نت ورك ماركتينگ را به رسميت شناخته است. وى افزود: سكه هاى ضرب شده در گلدكوئست مورد تقاضاى مجموعه داران (كلكسيونرها) است و قيمت آن در WTO تعيين مى شود. حميدرضا كاتوزيان در پاسخ شكيبى گفت: سازمان تجارت جهانى قيمت پايه كالاها را اعلام مى كند و قيمت محصولات فرعى مانند سكه و از جمله محصولات كلكسيونى توسط متقاضيان مشخص مى شود و هيچ سازمانى قادر به اعلام قيمت اشياى عتيقه يا كلكسيونى نيست. شكيبى در ادامه گفت: شركت QI محصولات خود را گران نمى فروشد و محصول بايد تضمين بانكى داشته باشد. كاتوزيان در پاسخ گفت: شركت هاى گلدكوئستى محصولى ارائه مى دهند كه آن محصول از نظر ارزش كمتر از ۱۰ درصد آنچه اعضاى آن مى پردازند، ارزش دارند و بهاى خدمات بانكى، بيمه و حمل ونقل هم اگر حساب شود باز هم شاهد فاصله معنادارى بين قيمت واقعى آن كالا و بهاى پرداخت شده وجود دارد. عضو كميسيون صنايع مجلس ادامه داد: من متخصص مهندسى مكانيك هستم. سكه هايى كه ۱۰ضرب دارد از نظر طراحى و قالب، كار بيشترى نسبت به سكه يك ضرب در بر دارد. در حالى كه گفته مى شود اين سكه ها منحصر به فرد است.

منبع روزنامه شرق مورخ ۶/۴/۸۴:http://www.sharghnewspaper.com/840406/html/bazr.htm#s249678

¤ نوشته شده در ساعت 9:50 توسط وطن پرست

سه شنبه، 10 خرداد، 1384

نکات کنکوری کوئيستی(سير تا پياز گلدکوئيست)

شماره۱ - شماره۲ - شماره۳ - شماره۴ - شماره۵ 

شركت‌هاي هرمي /آرش شكرريز

(كارشناس ارشد حقوق)

چند صباحي است، مجموعه‌هايي با عنوان شركت‌هايي چون گلد كوئيست، my 7 diamoud پنتاگون‌ها و... در كشور فعاليت‌هايي را صورت مي‌دهند. افراد عضو مجموعه‌هاي فوق‌الذكر در جلساتي به عنوان دعوت با بيان مطالبي و وعده و وعيد به مخاطبين خود چنين القا مي‌كنند كه مي‌‌توانند در مدت كوتاهي به آساني سود گزافي را كسب كنند، در اين نوشتار سعي شده است تا با بررسي قانوني به تحليل فعاليت اين قبيل افراد پرداخته شود.
1ـ در ماده 2 قانون تجارت اعمال تجاري تعريف شده است. صرفنظر از اينكه اساساً عمل فروش سكه طلا عملي است تجاري يا خير و اگر چنين است بايد كليه صنف طلافروشان را تاجر فرض كرد، شايد بتوان عمل مجموعه گلدكوئيست را براساس بند يك ماده دو قانون فوق‌الذكر كه مي‌گويد: (خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد) تجاري فرض نمود لكن هر شركت تجاري از اقسام هفت گانه ماده 20 قانون تجارت موظف است حسب مواد 16 الي 18 قانون تجارت براي فعاليت در قلمرو ايران در مراجع ثبتي صالح به ثبت برسد. اما با توجه به همين مواد قانوني نوع چارت و مجموعه شركت‌هاي فوق‌الذكر در قالب شركت‌هاي هفت گانه قانون تجارت و شركت مدني مندرج در ماده 571 قانون مدني نمي‌گنجد. بنابراين گذاشتن نام شركت بر مجموعه‌هاي فوق فعلاً در ايران صدق نمي‌كند.
هر چند كه تا پيش از تصويب طرح ممنوعيت فعاليت اين شركت‌ها مي‌توان در قالب ماده 10 قانون مدني در چارچوب قراردادهاي خصوصي في‌مابين و اشخاص، اعمال افراد فوق‌الذكر را توجيه نمود.
2ـ فرض مي‌كنيم كه افرادي پس از طي مراحل قانوني با عناويني ديگر اقدام به ثبت شركتي مي‌نمايند و عملاً به عنوان زير شاخه مجموعه‌هاي فوق اقدام به فعاليت مي‌نمايند. اولاً: مراجع صالح ثبت شركت‌ها به فعاليت‌هايي كه در اظهارنامه ثبتي پر شده و طبق ضوابط پيش‌بيني شده در قانون تجارت مجوز اعطا نموده است و اعطاي مجوز از مراجع ثبتي نافي مطلق اعمال افراد فرصت‌طلب نيست و مجوز موصوف نمي‌تواند هميشه ضامن مطلق فعاليت شركت‌هاي ثبتي باشد، ثانياً: اگر فرض بر اين بود كه هيچ خطايي رخ نمي‌دهد و شركت‌ها چون مدينه فاضله مصون از هرگونه تخطي هستند چرا قانونگذار مقررات مربوط به ورشكستگي را تصويب نموده است؟ و وفق مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامي براي ورشكستگان به تقلب و تقصير مجازات تعيين نمود؟
بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه صرف اعطاي مجوز از سوي مراجع ثبتي تنها مجوزي براي فعاليت در چارچوب قانوني است به شرطي كه شركت ثبتي يكي از شركت‌هاي مندرج در قانون باشد و عملاً نيز به فعاليت‌هاي قانوني بپردازد. حال فرض مي‌كنيم كه گردانندگان مجموعه‌هاي موصوف عنوان كنند كه قانون تجارت ايران در سال 1311 با اصلاحات بعدي به تصويب رسيده است و در آن زمان چنين فعاليت‌هايي پيش‌بيني نشده بود و وجود نداشته است. در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه اساساً قانون تجارت ايران با پيش‌بيني بازرسي، تشكيل مجمع عمومي سالانه و مجمع فوق‌العاده سازمان بازرسي و... ضمانت‌هاي لازم را براي كنترل شخصيت‌هاي حقوقي و حفظ حقوق سهامداران نموده است، هر چند كه نگارنده نافي نياز به اصلاحات قانون تجارت نيست، لكن در مجموعه‌هايي چون گلدكوئيست در ايران كنترل و نظارتي از سوي اعضا وجود ندارد و طبعاً صرف خوشنام بودن شركت در فرسنگ‌ها دورتر از ايران نمي‌تواند ضمانت مناسبي در عرف تجاري محسوب گردد، در اين مجال به 3 عنوان 1ـ نحوه عضو شدن در اين مجموعه‌ها، 2ـ نحوه تبليغات و بازاريابي و 3ـ نحوه پرداخت‌ها در مجموعه‌هاي موصوف مي‌پردازيم.
نحوه عضو شدن: 1ـ عضويت با خريد اجباري يكي از محصولات به صورت نقد، 2ـ خريد اجباري محصول به صورت اقساطي، در نوع اول شخص با خريد محصول به صورت نقدي مي‌تواند كالاي خود را دريافت نمايد و با معرفي افراد ديگر به عنوان خريدار پورسانت دريافت نمايد.
در نوع دوم، خريدار اقساطي مي‌تواند با پرداخت مبلغي پيش پرداخت و مابقي با معرفي خريداران ديگر ابتدا كالاي خود را دريافت نمايد و سپس با معرفي خريداران ديگر پورسانت دريافت نمايد.
بالاخره خريدار به معرفي عده‌اي معين (حدود 32) نفر به حداكثر پورسانت دريافتي مي‌رسد يا اصطلاحاً فلاش اوت مي‌شود و به قول افراد اين مجموعه‌ها هفته‌اي 9 ميليون تومان و ماهانه 36 ميليون تومان دريافت مي‌نمايد اما سؤال اين است كه اين مجموعه از اين فرد چه ميزان درآمد داشته است كه مدت طولاني به وي ماهانه 36 ميليون تومان پرداخت نمايد؟ بر فرض صحت اينكه افرادي به اين مرحله رسيده‌اند و با پذيرش اين اصل كه افرادش در تمام دنيا مجموعه‌اي متناهي را مي‌سازند پس از مدت كوتاهي افرادي كه به اين ميزان درآمد مي‌رسند بسيار زياد مي‌شوند آن گاه سران اين مجموعه‌ها چگونه مي‌خواهند مبالغ فوق‌الذكر را به افراد متعهد بپردازند؟ نكته بعدي اينكه اگر اين تجارت اين قدر سودآور است چرا كارشناسان بانك مركزي كه امكانات وسيع‌تري در اختيار دارند اقدام به اعمال مشابهي نمي‌نمايند؟ بديهي است كه تمام فعاليت‌هاي مجموعه‌هايي چون گلدكوئيست در فضاي مجازي اينترنت صورت مي‌پذيرد و اين افراد با خريد مقدار فضايي اقدام به تأسيس سايتي نموده‌اند اگر اين سايت تعطيل شود، براساس چه مداركي و در كدام مرجع بين‌المللي مي‌توان صاحبان اين شركت را تحت تعقيب قرار داد؟
2ـ نكته جالب‌تر در مورد بازاريابي اين مجموعه‌هاست. افراد موصوف به نمايندگان مجموعه‌هاي هرمي معتقدند كه چون تبليغات رسانه‌اي هزينه‌اي گزاف دارد ناگزير از سيستم تبليغات شفاهي استفاده مي‌كنند كه در حقيقت ترفند جالبي است زيرا اين افراد از طريق افراد وابسته به يكديگر اقدام به عضوگيري مي‌نمايند. مجموعه خويشان و آشنايان نزديك و... خود را عضو مي‌كنند تا چنانچه سكه‌اي ارسال نشود و يا مشكلي رخ دهد اساساً شكايتي مطرح نشود، به طور مثال پدري عليه فرزند خود و يا دوستي عليه آشناي خود كمتر طرح شكايت مي‌نمايد و بيشتر سعي مي‌نمايد كه از طريق مصالحه موضوع را حل و فصل نمايد.
3ـ عدم پرداخت مستقيم پورسانت‌ها در ايران با وجودي كه مي‌توان به بانك‌هاي ايران كليه حواله‌هاي ارزي را فرستاد، افراد عضو اين مجموعه‌ها بيان مي‌كنند كه اين امر مقدور نيست. اولين شوك به سوداگران و سرمايه‌گذاران اين مجموعه‌ها در تابستان گذشته رخ داد كه سكه‌هاي ارسالي ارزش كمتري از مقدار عنوان شده داشت و شكاتي در دادسرا عليه اين موضوع شكايت نمودند. با تمام اينها استدلال درستي براي عدم پرداخت مستقيم پورسانت‌ها در ايران بيان نمي‌كنند.
اخيراً در مجلس شوراي اسلامي طرحي عنوان شده است كه در صورت نهايي شدن لازم‌الاجرا مي‌گردد و چنين فعاليت‌هايي جرم محسوب گرديده و ممنوع اعلام شده است. مقنن با تصويب اين طرح گام مثبتي را در راستاي اهداف حمايتي قانون برداشته است كه با جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي افرادي سودجو مانع از ضرر قريب‌الوقوع شهروندان مي‌گردد و حكم قانون راه را براي قوه محترم قضائيه براي برخورد قاطعانه با افراد متخلف هموار نموده است.

منبع: روزنامه اقبال مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۴ - کليک کنيد...

¤ نوشته شده در ساعت 11:25 توسط وطن پرست

دوشنبه، 9 خرداد، 1384

رئيس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت:
عوامل فعال در شركت اي بي ال تحت پيگرد قرار مي گيرند

با تمامي عوامل فعال در شركت اي بي ال و شركت هاي مشابه برخورد قانوني مي شود.
رئيس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت اعلام كرد: با تمامي عوامل اعم از بازاريابان، فروشندگان و مسئولان شركت هاي غيرقانوني «اي بي ال» و مشابه آن برخورد مي شود و در اين راستا دستورات لازم به نيروي انتظامي داده شده است.
قاضي حميدرضا طايفي به خبرگزاري فارس گفت: با توجه به اخبار منتشر شده، در خصوص غيرقانوني بودن فعاليت شركت هاي گلدكوئيست، متاسفانه اخيرا مشاهده شده كه افراد سودجو با نام شركت هاي جديد مانند «اي بي ال» و نام هاي ديگر اقدام به عضوگيري و بازاريابي كرده اند كه در اين خصوص اعلام می‌شود هرگونه فعاليت در اين گونه شركت ها جرم تلقي شده و با تمامي عوامل آن برخورد قضايي می‌شود.
طايفي اضافه كرد: در آينده نزديك دفاتر تمام شركت هاي غيرقانوني پلمپ می‌شود.

منبع: روزنامه کيهان مورخ دوشنبه 9 خرداد 1384 - کليک کنيد...

محموله‎ گلدكوئيست‎ در اعماق‎ دريا

تهران‎ ـ قاچاقچياني‎ كه‎‎ محموله گلدكوئيسـت‎ را غيرقانوني‎‎ وارد ايـران‎ مـي كردنـد در رويارويي‎ با ماموران‎‎ اين محمـولـه‎ را به‎ دريا ريختند.
سخنگوي‎ ستاد مبارزه‎ با قاچـاق‎ كــالا و ارز گفت‎: هم‎ اكنون‎‎‎ كار خارج‎ كـردن ايـن محمـولـه‎ از دريـا در حـال‎ انجـام‎ اسـت‎ و تاكنــون‎‎ نيــز مقـداري‎ از آن از زيـر آب‎ خارج‎ شده‎ است‎.
وي‎ مكان‎‎ كشف‎ اين محمـولـه‎ را بـنـدر لنگه‎ ذكر كرد و گفت‎: مطابق‎ گزارش‎ نـيـروي‎ انتظامي‎‎ يـك‎ مـحمـولـه‎ ديگـر در يـكـي از بنــادر جنــوب‎ كشــف‎ شـده‎‎ اسـت‎ كـه ايـن‎ محمولـه‎‎‎ بـه صـورت‎‎ سـالـم‎ توقيف‎ شده است.
سخنگوي‎ ستاد مبارزه‎ با قاچـاق‎ كــالا و ارز گفت‎: مـحمـولـه‎‎‎ هـاي‎ فـوق‎ كـه بــه صـورت‎ غيرقانوني‎ در حال‎ واردشدن‎ به‎ كشـور بود به‎‎ مقصد شيراز در حال‎‎ حمل بوده است‎.
وي‎ افزود: قرار بود طي‎‎ مـراسـمـي از سوي‎ اين‎ شركت‎ محموله‎‎‎ ها به افراد سرشاخـه خـود در شيراز تحويل‎ شود.

منبع: واحد مرکزی خبر (IRIBNEWS) - کليک کنيد...

مجلس‌يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت شركتهايي مانند "گلدكوئيست" را تصويب كرد

به نقل از خبرگزاری ايرنا:

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه به يك فوريت طرحي راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي آن ، فعاليت شركتها و موسسات با ساختار هرمي با شبكه بي‌انتها ،از قبيل گلدكوئيست، ممنوع مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اين طرح به امضاي ‪۵۰نفر از نمايندگان رسيده است .

در صورت تصويب نهايي اين طرح، "هرگونه فعاليت موسساتي كه با ايجاد ساختار هرمي، زنجيره‌اي بي‌انتها از افراد را براي جذب افراد ديگر و مشاركت آنها در جذب سرمايه، بدون استخدام و بدون پرداخت حق‌الزحمه و تنها با دريافت حق عضويت يا اجبار به خريد كالا به كار مي‌گيرند تحت هر عنوان جرم محسوب شده و ممنوع مي‌باشد.

همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح ، بكارگيري افراد دراين موسسات تحت موضع عقد جعاله و عناوين مشابه نيز ممنوع است .

يك فوريت اين طرح را حميدرضا كاتوزيان نماينده تهران درجلسه علني روز چهارشنبه مطرح كرد.

طراحان معتقدند" فعاليتهاي شركتها و موسسات غالبا غير ايراني از قبيل گلدكوئيست با انجام فعاليتهاي ناسالم اقتصادي منشاء ضرر و زيان اقشار مختلف مردم مي‌شوند و با روال غيرشرعي مبادرت به ارايه فعاليتهاي غير توليدي كرده، مقادير هنگفتي از ثروت ملي كشور را بصورت ارز از ايران خارج مي‌كنند و زيانهاي جبران ناپذيري را به بدنه اقتصادي كشور وارد مي سازند.

 

منبع: خبرگزاري ايرنا مورخ 4/3/1384 كليك كنيد...

 

----------------- به نقل از خبرگزاري مهر: -----------------

با موافقت مجلس

فعالیت شرکت گلدگوئیست در ایران ممنوع می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب فوریت طرحی ، فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی در شبکه بی انتها از جمله گلدگوئیست را ممنوع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی "مهر" در مقدمه این طرح یک فوریتی که به امضای 50 نماینده مجلس رسیده است، چنین آمده است: با توجه به اینکه توسعه فعالیت های شرکت ها و موسسات غالبا غیر ایرانی از قبیل گلدگوئیست که با انجام فعالیتهای ناسالم اقتصادی منشاء ضرر و زیان اقشار مختلف مردم شده و با روال غیر شرعی مبادرت به ارایه فعالیت های غیر تولیدی کرده و مقادیر هنگفتی از ثروت ملی کشور را به صورت ارز از ایران خارج نموده و زیانهای جبران ناپذیری  را به بدنه اقتصادی کشور وارد می سازد و به منظور صیانت از فعالیت های اقتصاد سالم و حمایت از رقابت منصفانه این ماده واحده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

بر اساس این ماده واحده که به تصویب 134 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید هرگونه فعالیت موسساتی که با ایجاد و ساختار هرمی ، زنجیره ای بی انتها از افراد برای جذب افراد دیگر و مشارکت آنها در جذب سرمایه بدون استخدام و بدون پرداخت حق الزحمه و تنها با دریافت حق عضویت یا احیاء به خرید کالا به کار می گیرند ، تحت هر عنوان جرم محسوب شده و ممنوع می باشد.

همچنین بر اساس تبصره این ماده واحده کارگری افراد در این موسسات تحت موضوع عقد جعاله و عناوین مشابه نیز ممنوع است.

منبع: خبرگزاري مهر مورخ 4/3/1384 كليك كنيد...

 

¤ نوشته شده در ساعت 9:21 توسط وطن پرست

چهارشنبه، 4 خرداد، 1384

نامه سرگشاده جمعي از تشكل‌هاي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران درباره بازاريابي شبكه‌اي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

جمعي از تشكل‌هاي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران در نامه سرگشاده در مورد بازاريابي شبكه‌اي كه چندي است در كشور رواج پيدا كرده هشدار دادند.

به گزارش ايسنا متن كامل اين نامه به شرح زير است:

« مدت مديدي است شاهد فعاليت‌هاي مشكوك شركت‌هايي چون گلد كوئيست، گلدماين و مواردي از اين قبيل در سطح جامعه هستيم كه اگرچه در ظاهر فعاليت اقتصادي پرسود و بدون اشكالي را القا مي‌كنند اما با كمي تامل مي‌توان دريافت كه چه دام بزرگي براي جامعه اسلامي‌مان گسترده‌اند.

پرداخت هزينه‌اي سنگين براي عضويت، تلاش بي‌وقفه براي دعوت از ديگران براي عضويت به منظور كسب درآمد بيشتر كه هيچ ارزش علمي، توليدي و حتي اقتصادي حقيقي ندارد و بالاتر از همه درآمد نامشروع و ضربه به اقتصاد جامعه تنها بخشي از اثرات فعاليت‌هاي مخرب اين شركت‌هاست.

با همه اين اوصاف روز به روز شاهد گسترده‌تر شدن فعاليت‌هايشان در سطح جامعه خود از مدرسه و دانشگاه گرفته تا بازار و ديگر اجتماعات مردمي هستيم. ورود اين سيستم به كشور ما آن‌چنان دقيق و حساب شده صورت گرفته است كه نمي‌توان سرچشمه و مسببان اصلي و همچنين كانون‌هاي هدايت كننده اين جريان را به سادگي شناسايي كرد. البته در اين زمينه دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي بايد پاسخگو باشند كه چرا تاكنون اقدامات مقتضي صورت نگرفته است.

گسترش اين روند مخرب تا به آنجاست كه عده‌اي كار، زندگي و فعاليت روزمره قبلي خود را كنار گذاشته‌اند و در خانه‌هاي تيمي در كنار يكديگر سكني گزيده و در ظاهر براي كسب درآمد بيشتر و در واقع دعوت از افراد بيشتر براي ورود به فعاليت‌هاي اين شركت‌ها و بالطبع ضربه زدن به اقتصاد و فرهنگ جامعه، وقت خود را صرف مي‌كند. علاوه بر اين به هيچ‌وجه نمي‌توان از اثرات سوء اين گونه درآمدهاي باد آورده و نامشروع، محور قرار دادن پول و سود مالي براي فعاليت‌هايي كه هيچ‌گونه پشتوانه علمي، فرهنگي و حتي اقتصادي مفيد براي جامعه ندارد، چشم‌پوشي كرد.

از طرف ديگر با توجه به بافت مذهبي و سنتي جامعه‌مان گردانندگان اين سيستم به منظور توجيه شرعي و عقلي فعاليت خويش، دلايل و شواهد فريبنده‌اي را مستمسك قرار مي‌دهند و اخيرا پا را فراتر گذاشته و به جعل استفتا مراجعه معظم تقليد پرداخته‌اند كه نمونه‌هاي بسياري از آن، با جست‌وجوي كوچكي در اينترنت قابل دستيابي است. اين مسئله سبب شده تا بعضي از مراجع معظم تقليد نيز در مورد اين قضيه به طورجدي موضع‌گيري كند كه از آن جمله مي‌توان به سخنان اخير آيت‌اله مكارم شيرازي اشاره كرد.

هر چند كه قوه قضائيه فعاليت كليه نمايندگي‌هاي اين شركت‌ها را در سطح كشور غيرقانوني اعلام كرده است و پليس 110 را به عنوان مسوول پيگيري و رسيدگي و برخورد با خانه‌هاي تيمي معرفي كرده است اما باز هم هماند بسياري از تصميمات نهادهاي مختلف كشوري كه “نداشتن هماهنگي” شاخصه اصلي آنهاست، مسوولان پليس 110 از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند.

آقايان!

اين مسئله تا كجا بايد ريشه پيدا كند و تا كجاها نفوذ كند تا دستگاه‌هاي نظارتي و قانون‌گذاري اين مملكت به فكر اصلاح آن بيفتند؟ آيا باغبان بايد علف‌هاي هرز را وقتي خوب ريشه يافتند و بسياري از سرمايه‌ها و آب و املاح و منابع موجود در خاك را جذب خودشان كردند، هرس كند؟

ما به عنوان جمعي از دانشجويان كه قلب‌مان براي اعتلاي ايران اسلامي و سربلندي و سعادت جوانان برومندش مي‌تپد، از شما و مجموعه تحت نظارت‌تان، مجدانه مي‌خواهيم كه هرچه سريع‌تر در جهت پايان دادن به اين سيستم فلج كننده چرخه كار و توليد، تلاش و نشاط علمي و معنوي در ميان افراد جامعه و بخصوص جوانان و دانشجويان، اقدامات لازم را انجام دهيد.

بديهي است؛ اين امر در صورتي محقق خواهد شد كه فارغ از كاغذبازي‌ها و سخنراني‌هاي شعاري و پاس دادن مسووليت‌ها بين نهادهاي مسوول باشد، به طوري كه هر چه زودتر نمود عيني اين اقدامات عيان شود.»

منبع: خبرگزاری ايسنا - ۲/۳/۸۴ - كليك كنيد ...

عضويت در گلدکوئيست ، ممنوع

 

دادسراي جرايم کارکنان دولت به مردم توصيه کرد از خريد اجناس شرکت گلدکوئيست و عضويت در آن خودداري کنند؛ چرا که دادسرا جوابگوي شکايت مالباختگان جديد نخواهد بود.

حميدرضا طايفي ، بازپرس شعبه 3 دادسراي جرايم کارکنان دولت با تذکر به خريداران اجناس گلدکوئيست و کساني که عضوگيري مي کنند، گفت : طبق توافقنامه نمايندگان دادستان تهران و نماينده شرکت گلدکوئيست در دبي ، اين شرکت متعهد شده است رضايت شکات را جلب کند. بنابراين نمايندگان اين شرکت در داخل کشور (دفتر بلوار ميرداماد ميدان مادر) اجازه فعاليت دارند تا رضايت شاکيان را به دست آورند.او گفت : اين به آن معناست که سايت گلدکوئيست در ايران براي شناسايي خريداران قبلي (مالباختگان) راه اندازي شده و حق بازاريابي و عضوگيري جديد ندارد.طايفي اظهار کرد: پرونده گلدکوئيست بيش از 3هزار نفر شاکي دارد و فقط سرگروه ها و سرشاخه هاي آن در کشور حضور دارند و مديران اصلي اين شرکت در خارج از ايران به سر مي برند.وي ادامه داد: محموله توقيفي شامل نيم تن طلا، سکه ، گردنبند و ساعت است که قبل از عيد وارد کشور شده و پس از تحويل به سازمان اموال تمليکي با نظارت بانک مرکزي و مجوز ما، به نمايندگان دادستان و شرکت سپرده شد.طايفي افزود: طبق توافق نمايندگان دادستان و شرکت ، قرار است خريداران محموله توقيفي در صورت تمايل يا پول خود را بگيرند و يا محصول را در اختيارشان قرار دهيم.

بازپرس شعبه 3 دادسراي کارکنان دولت تاکيد کرد پس از رسيدگي به اين پرونده اگر خريداران جديدي متضرر شوند، دستگاه قضايي جوابگو نيست و با افرادي که در زمينه عضوگيري و خريد فعالند ، برخورد خواهد شد و سايت و دفتر شرکت پس از جلب رضايت شاکيان تعطيل مي شود.وي همچنين گفت : پرونده گلدکوئيست پس از جلب رضايت شکات در دادسرا تعيين تکليف قضايي خواهد شد.

 

منبع : روزنامه جام جم مورخ ۳/۳/۱۳۸۴ کليک کنيد...

¤ نوشته شده در ساعت 18:12 توسط وطن پرست

چهارشنبه، 28 اردىبهشت، 1384

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز: دو محموله گلدكوئيست كشف شد

در نشست اين هفته ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه با حضور رييس ستاد برگزار شد، از كشف و ضبط دو محموله هداياي قاچاق شركت گلدكوئيست خبر داده شد.

"محسن بهرامي"، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پايان اين نشست در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: اين دو محموله قرار بود طي مراسمي به برندگان اين شركت غيرقانوني اهدا شود.

وي گفت: اين هدايا توسط شناوري كه آنها را حمل مي‌كرد به طور غير- قانوني وارد كشور شده بود.

بهرامي افزود: هنوز ارزش اين كالاها كه بخشي از آن سكه‌هاي طلا مي‌باشد تعيين نشده است.

 

منبع: خبرگزاری ايرنا مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ کليک کنيد...

 

دوستان عزيز ، خواهشمند است مطالب  زير را با دقت و صبورانه مطالعه فرماييد .شايد متوجه شده باشيد كه اخيرا كارنامه وزين گلدكوئيستي ها به شبهه افكني هايي خطرناك مزين شده است . از اهداف اين ترفند جديد سلب اعتماد عزيزان از مراجع محترم و منحرف كردن اذهان جوانان (خصوصا در مراكز دانشگاهي و فرهنگي) و يكسري اختلاف افكني‌ها، قابل ذكر هستند. نكته جالب، تفسير گلديها از احكام صادره مراجع محترم و آيات عظام است ( مثل اينكه مي گويند ((همكاري با گلدكوئيست جايز نيست)) با (( همكاري با گلدكوئيست حرام است )) فرق دارد ، پس به گلدكوئيست و امثال آن ميتوان  تن داد ! )

 

از نكات مستتر در خط مشي اخير آنها :

  1. هدف گرفتن جوانان و دانشگاه ها
  2. منزوي كردن حوزه و روحانيت
  3. متنفر كردن جوانان از علماي دين و روحانيون
  4. ايجاد بدگماني نسبت به همه زحمتكش هاي كشور (همه را با يك چشم بدبينانه ديدن)
  5. بي تفاوت كردن اعضاي شبكه ها نسبت به فتاوي و احكام صادره از سوي علماي شيعه
  6. بي تفاوت شدن نسبت به مصالح عمومي كشور

 

توضيح : نكات فوق حاصل مصاحبه با برخي خوانندگان و نظر افرادي كه در محافل و جلسات عضوگيري بوده اند ( ولي به عضويت در نيامدند )،است .

 

با توجه اهميت موضوع ، لازم  دانستيم نكاتي را به عرض برسانيم :

حضرت امام خميني قدس سره در فرازهايي از وصاياي خود موارد مهم و مشابه اي را بيان داشته اند كه در ذيل اشاره ميشوند :

 از توطئه هاي مهمي كه در قرن اخير ، خصوصا در دهه هاي معاصر و بويژه پس از پيروزي انقلاب آشكارا به چشم مي خورد ، تبليغات دامنه دار با ابعاد مختلف براي مايوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداكار ايران از اسلام است . گاهي ناشيانه و با صراحت به اينكه احكام اسلام ... با هر نوآوري و مظاهر تمدن مخالف است... و امثال اين تبليغات ابلهانه و گاهي موذيانه و شيطنت آميز... امروز چون قرن اتم است آن روش كهنه شده و ادعاي آنكه اسلام با نوآوردها مخالف است ، همان سان كه ... يك اتهام ابلهانه بيش نيست ... بلكه علم و صنعت مورد تاكيد اسلام و قرآن مجيد است...

 

از نقشه هاي شيطاني قدرتهاي بزرگ استعمار و استثمارگر به انزوا كشاندن روحانيت است كه ... يكي از آنها ايجاد عداوت بين دانشگاهيان و روحانيون بود ، كه تبليغات وسيعي در اين زمينه شد و مع الاسف بواسطه بي خبري هر دو قشر از توطئه شيطاني ابر قدرتها نتيجه’ چشم گيري گرفته شد ... اختلاف عميق بين دولت و ملت و دانشگاهي و روحاني راه را براي چپاولگران آنچنان باز كرد كه تمام شئون كشور در تحت قدرت آنان و تمام ذخاير ملت در جيب آنان سرازير شود ، چنانچه ديديد بسر اين ملت مظلوم چه آمد و ميرفت كه چه آيد ...

 

توطئه ها در دانشگاه ها از عمق ويژه اي برخوردار است و هر قشر محترم كه مغز متفكر هستند بايد مواظب توطئه ها باشند ... و اما در دانشگاه ، نقشه آن است كه جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزشهاي خودي منحرف كنند ... اينان كشور را به غارت و غرب زدگي بكشانند و قشر روحاني را با انزوا و منفوريت و شكست قادر بر جلوگيري نباشد . و اين بهترين راه است براي عقب نگهداشتن و غارت كردن كشور هاي تحت تسلط ، زيرا براي ابر فدرتها بي زحمت و بي خرج و در جوامع ملي بي سر و صدا هر چه هست به جيب آنان مي ريزد ...

 

نكته بديع تفسير كلمه (جايز نمي باشد ) توسط گلديها است !

در اينجا ، با تذكر دوستان و عزيزان متدين و مومن ، ابتدا به بيان چند حديث ضروري پرداخته آنگاه به مبحث خود باز مي گرديم :

 

اسحاق بن يعقوب مي گويد از جناب محمد عثمان عمروي (نايب دوم امام زمان (عج) ) خواستم نامه مرا كه ... پس توقيعي به خط شريف مولايمان صاحب الزمان (عج) به دستم رسيد كه در آن مرقوم فرموده بودند : (( ... اما حوادث و رخ دادهايي كه تحقق مي يابد به راويان حديث ما مراجعه كنيد ، زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوندم ...))

(وسايل الشيعه ، ج 18 ، ص 101 ، كمالالدين و تمام النعمه ، ج1 ، ص 483 ، الغيبه ، ص 176 )

 

صاحب جواهرالكلام علامه شيخ محمد حسن نجفي در معناي اين جمله مي نويسد : (( از اين سخن حضرت كه (راويان حديث حجت من بر شما و من حجت خدايم) به روشني فهميده مي شود كه فقيه حجت امام زمان (عج) است. در قلمرو همه اختياراتي كه خداوند به آن حضرت داده و ان بزرگوار را در آن  موارد حجت خود قرار داده است )).

(جواهر الكلام ج21 ص397-395 )

 

امام صادق (عليه السلام) فرمودند :

((... بنگرندكه كدام يك از شما راوي حديث ما است و در شناخت حلال و حرام ، صاحب نظر است ، و احكام ما را به خوبي مي شناسد پس حكم خود را به او واگذارند و به نتيجه ي داوري او خوشنود باشند ، زيرا من چنين شخصي را براي شما حاكم قرار داده ام هرگاه چنين حاكمي ميان شما حكم كرد و حكم  او پذيرفته نشد به يقين حكم خدا سبك شمرده شده و فرمان ما در شده است و كسي كه ما را رد كند مثل آن است كه خدا رارد كرده و چنين كسي در حد شرك به خدا است ...))

 (روايت عمر بن حنظله ، من لايحضر الفقيه ج3 ص5 ح18 ، الكافي ج1 ص67 ح10 ، تهذيب الاحكام ج6ص301 )

 

 امام موسي بن جعفر(عليه السلام) فرمودند: ((...مومنان فقيه ، دژهاي محافظ اسلام اند همانطور كه دژهاي اطراف هر شهر)).

(الكافي ج1 ص38 ح3 )

 

جناب حسيني عاملي ، فقيه برجسته شيعه ، در مفتاح الكرامه ج10 ص21 مي نويسد: (( فقيه نايب امام زمان (عج) و از طرف آن حضرت منصوب است و دليل اين حكم ، عقل ، اجماع ، و حديث است ... فقيه نايب امام زمان (عج) است و اتفاق نظر آنان حجت است...)).

در اين خصوص مطالب زيادي موجود است و خوانندگان محترم ميتوانند درباره آنها به سادگي تحقيق نموده و به نخبگان و صاحب نظران حوزه مراجعه نمايند.

 

نكته ديگر ، مستمسك قرار دادن مقاله (مشكل اساسي در سازمان روحانيت) اثر استاد مطهري،توسط گلدكوئيستي ها است . توضيح اينكه مقاله مذكور در سال 1341 هجري شمسي و در كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت چاپ شده است و از آن موقع (1341) تا حال(1384) ، 43 سال مي گذرد و سازمان روحانيت آن زمان (معاصر سلطنت شاه و طاغوت)

با اكنون(جمهوري اسلامي) بسيار تفاوت كرده است و استاد شهيد نيز در سازماندهي حوزه و اصلاحات آن حظور بسيار موثر داشته اند و ميتوان از فضلاي قديمي حوزه تحقيق كرد.(بنابر اين ، استناد به (اشكالات مطرح در) مقاله چندان كار درستي نيست .لذا ، با توجه به آگاهي گلدكوئيستي محترم به روش تحقيق ، اين كار  بسياد شك برانگيز و داراي نيات خاص انحرافي ارزيابي مي شود).

 

بي مناسبت نيست ، نظر خواننده محترم را به گزيده اي از بخش انتهايي مقاله (مشكل اساسي در سازمان روحانيت)  جلب نماييم،(لحاظ بعد زمان در متن زير نشانگر غير قابل استناد بودن مشكلات مطرح در آن عصر بوده و مويد گفته فوق است ،  البته اين به معناي تعطيل كردن سنجش و ارزيابي نيست ، كه البته فضلاي حوزه خود به اين دغدغه ها وقوف داشته و پيگير مي باشند):

((چيزي كه بسيار بسيار مايه اميدواري است وجود شخصيتهاي لايق و بزرگوار و مخلص و اصلاح طلب در ميان همه طبقات روحانيين ما از طراز اول و مراجع تقليد ... است . آنچه در اين مقاله گفته شد به معناي اين نيست كه خداي نخواسته در افراد روحاني ما نسبت به ساير طبقات نقيصه اي هست ، بلكه خود اين مقاله دليل اينست كه نويسنده هر انتظار اصلاحي دارد از اين سلسله جليله است. منظور نويسنده اينست كه با سازمان صحيح دادن به روحانيت ، دست شخصيتهاي لايق و برجسته ما بازتر بشود و راه عملي شدن هدفهاي مقدس آنها فراهم گردد.

... تز (اسلام منهاي روحانيت) را همواره يك تز استعماري دانسته و ميدانم. معتقدم هيچ چيز نمي تواند جانشين روحانيت ما بشود. حاملان فرهنگ اصيل و عميق و ذي قيمت اسلامي تنها در ميان اين گروه يافت مي شوند.آن تقواها،ايمان ها، معنويت ها،اخلاص ها ، وآن جوشش ها و جنبش ها و فداكاري ها كه رمز اصلي بقاء ملت ما است تنها در اين سرزمين مقدس سر مي زند . عقيده و اميد  به اصلاح روحانيت را از مطالعاتي كه دربار اسلام و معارف غني آن دارم و از اطلاعاتي كه درباره شخصيتهاي لايق اين دستگاه دارم  الهام گرفته ام. بنابر اين نه تنها اصلاح اين دستگاه را واجب و لازم مي شمارم و عملا آنرا مستبعد نمي دانم بلكه كاملا نزديك و قريب الوقوع ميدانم)).

(مجددا متذكر مي گردد كه تاريخ نشر اين مقاله سال1341 هجري شمسي است).

 

نهايتا ، قضاوت را به وجدان عزيزان خواننده مي سپاريم كه چرا بعضي براي حقانيت دادن به موضوعي خاص (گلدكوئيست و امثال آن) خود را به هر طرفي ميزنند ، گاه از حوزه انتقادي ناشيانه ميكنند ، گاه با سفسطه ، غير قانوني را قانوني جلوه ميدهند ، و حتي حرام را حلال مي كنند و دامنه جسارت و بي احترامي را تا مقدسات و اعتقادات متدينين مي كشانند .

 

-          لازم به توضيح است ، حكم (جايز نمي باشد)  بر اساس تمايلات شخصي صادر نشده است !

-          مطمئنا دلايل و حجت كافي براي صدور حكم (جايز نمي باشد) وجود دارد .

-          طبق آنچه بيان شد ، حكمي كه مراجع عظام صادر مي كنند براي افراد تابع ، بسان حكمي از سوي امام زمان (عج) بايد اجرا شود.

-     نكته اي كه جنبه خطرناكي به مغالطه هاي اخير گلدكوئيستي ها ميدهد اينكه ، با يكبار (جايز دانستن) آنچه (جايز نيست)، سنگ بناي سنت ناصواب و خطرناكي خواهد شد ( چه بسا موارد ممنوع و غير مجاز بسياري از اين به بعد توسط اين افراد ، جايز و روا خوانده خواهند شد).

-          ( انجام دادن آنچه ممنوع است يا جايز نيست )  به معناي ( ممنوع ندانستن يا جايز دانستن ) است.

-          و البته (ممنوع بودن با ممنوع نبودن) ، (جايز نبودن با جايز بودن) و (تابع امام زمان(عج) بودن و تابع نبودن) قابل جمع نيستند.

-     مجددا توصيه مي شود كه در صورت تمايل ميتوان با دفاتر  مراجع محترم به سادگي تماس گرفت و كسب تكليف كرد (برخي از شماره هاي تماس با ايشان در وبلاگ موجود است).

-     مطمئنا ، حتي كوچكترين ضررهاي اخروي آنچنان شديد است كه با هيچ سود دنيوي قابل جبران نيست، انشا الله راه بازگشت وجود داشته و البنه خداي بزر گ بسيار بخشنده و مهربان است .

 

(با توجه به اهميت مغلطه هاي اخير گلديها به ناچار تاحدودي از مبحث اصلي بررسي شبكه هاي گلدكوئيست و امثال آن خارج شديم كه از همه  خوانندگان محترم عذر خواسته ، از مطالعه ، صبر و پيگيري مطالب مزبور كمال سپاس را داريم ، و از  همه دوستان گرامي ، تقاضا دارد نظرات سازنده خود را با پست الكترونيكي طرح فرمايند).

 

 

جديدترين فتواي آيت الله فاضل لنكراني: ارتباط با گلدكوئيست و نظاير آن حرام است

 

حضرت آيت الله فاضل لنكراني در تازه ترين فتواي خود كه سه روز پيش صادر شده، ارتباط با شركت گلد كوئيست و نظاير آن را حرام دانسته و اين حرمت را هم در چارچوب احكام اوليه و هم به عنوان ثانوي مورد تاكيد قرار داد.
متن اين فتوا كه از طريق دفتر ايشان در اختيار روزنامه قرار گرفته، بدين شرح است:

بسمه تعالي وله الحمد
درمورد شركت گلدكوئيست و نظاير آن كه اخيراً سؤالات مكرري از اين دفتر شده، و كثرت سؤالات دليل بر فعاليت گسترده اين شركتها ازنظر كمي و كيفي است، اعلام مي نمائيم كه ارتباط با اين شركتها هم به عنوان اولي حرام است و هم به عنوان ثانوي.
اما عنوان اولي: براي اين كه از مصاديق اكل مال به باطل است كه مورد نهي صريح در قرآن واقع شده، و تحصيل پول از اين طريق تمام مفاسد اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي قمار را دارد.
اما عنوان ثانوي: براي اين كه راهي اختراع كرده اند تا ضمن سود سرشار و هنگفت، كشورهاي ديگر مخصوصاً مسلمانان را از نظر اقتصادي مورد تضعيف قرار دهند و ارزهاي آنان را از كشورشان بيرون ببرند و افراد فعال را از فعاليتهايي كه موجب ارتقا و رشد كشورشان است باز دارند و اين عنوان ثانوي از نظر اهميت بالاتر ازعنوان اولي است؛ لذا توالي فاسد اين گونه معاملات كه بر هيچ فرد منصفي پوشيده نيست مؤكد حرمت آن مي باشد و پولي كه از اين راه بدست مي آيد در صورتي كه صاحبان آن معلوم نباشد بايد تماماً بر فقرا و صدقه داده شود؛ اميد است كه ملت شريف و مسلمان مخصوصاً جوانان عزيز، هشياري و آگاهي بيشتري يافته و از دامهاي گسترده شيطاني اجتناب نمايند.

 

منبع: روزنامه کيهان مورخ ۸/۲/۱۳۸۴  کليک کنيد...

بانک مرکزی: فعاليت شركت گلدكوئيست در ايران غير قانوني است

خبرگزاري فارس:‌ مدير اداره نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و صرافيهاي بانك مركزي تاكيد كرد:‌ فعاليت‌ شركت گلدكوئيست در ايران غير قانوني و غير شرعي است.

ابراهيم درويشي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: بانك مركزي هيچ مجوز فعاليتي به شركت گلدكوئيست نداده و عملكرد اين شركت به هيچ وجه مورد تاييد بانك مركزي نيست.
وي اضافه كرد: فعاليت شركت گلدكوئيست وجاهت قانوني و شرعي ندارد و براساس اصل چهارم قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليتهاي غيرشرعي جايگاهي ندارد.
درويشي گفت: بانك مركزي موكدا به مردم اعلام مي كند از هر گونه سرمايه گذاري در اين شركت غيرقانوني خودداري كنند، در غير اين صورت، مسئوليت و عواقب آن به عهده خودشان خواهد بود.
مدير اداره نظارت بر صندوقهاي قرض الحسنه افزود: اخيرا در برخي محافل اعلام شده است كه فعاليت شركت گلدكوئيست براساس مجوز دريافتي از سوي بانك مركزي است كه اين مساله صحت ندارد و رد مي شود .

 

منبع: خبرگزاری فارس نيوز و روزنامه کيهان کليک کنيد...

تاريخ: ۶/۲/۸۴

 متن زير بخشي از مطالبي است كه در پاسخ به مطلب يكي از سايتهاي كوئيستي و توسط آقاي اميد نقشينه (وبلاگ كلاهبرداري زنجيره‌اي) نوشته شده است.

 

(آقای محمد)(...) چون آن‌چه نوشته‌اید، آگاهانه یا ناآگاهانه، ممکن است در ذهن خوانندگانتان شبهاتی به وجود آورد، چند خطی در موردشان می‌نویسم.

در نوشتن آن ۹ مثال ابتدایی چه قصدی داشته‌اید؟ می‌خواستید ثابت کنید مراجع در فتواهای خود از اصطلاحات مختلفی استفاده می‌کنند؟! همین؟ خودتان چیزی غیر از این نگفته‌اید ولی گویی مثال‌ها همه با قصد خاصی انتخاب شده‌اند. در هر صورت من هم در مورد برخی نظرم را می‌نویسم. ۱. تحریم توتون و تنباکو به فتوای میرزای شیرازی، بر خلاف تصور برخی سطحی‌نگران هیچ ربطی به ضررهای این مواد نداشته است. در آن زمان، آن‌طور که امروزه علم پزشکی ثابت کرده است، مردم از مضرات دخانیات مطلع نبودند. داستان از این قرار بوده که امتیاز این مواد به طور کلی به کفار فروخته شد به نوعی که موجب تسلط بیش‌تر آن‌ها بر مسلمانان شد. به این جهت آن بزرگوار آن فتوی را داد. آن روز انگلستان و ایادی‌اش ناخرسند شدند و امروز در مورد گلدکوئست مشابهش رخ داده است. ۲. در مورد قمار دو دسته حکم وجود دارد، یک دسته آن‌هایی که قمار و شرط‌بندی را مگر در چند مورد خاص (اسب‌سواری، تیراندازی و... ) منع می‌کند و یک دسته آن‌هایی که صرف بازی با آلات قمار (حتی بدون شرط‌بندی) و خرید و فروش آن‌ها را ممنوع اعلام می‌کند. در مورد شطرنج احادیثی وجود دارد که بازی با آن را نهی کرده است و در مورد این که آیا دلیل این نهی آیا آلت قمار بودن بوده یا چیزی غیر از آن مراجع هم‌نظر نیستند. وگرنه آن دو تایی که در ابتدا گفتم، مستقل از مصادیقش، مورد اتفاق مراجع است. ۳. نوشته‌اید "مواردی هم بودند كه به دلیل ضعف آگاهی و شناخت! اشتباهاً حرام شده و پس از مدتی با شرط و شروطی حلال شناخته می‌شدند. مثل خاویار" معیار حلال بودن ماهی این است که فلس داشته باشد. از حضرت امام (ره) پرسیده شد که خاویار فلس‌های ریزی دارد که به سادگی دیده نمی‌شود، آیا این ماهی حلال است؟ ایشان پاسخ داده‌اند اگر این ماهی فلس دارد از همان ابتدا حلال بوده است. من نمی‌دانم منظور شما از ضعف آگاهی چیست؟ فکر می‌کنید علمای دین وظیفه دارند تمام ماهی‌ها را یکی‌یکی بررسی کنند که کدام فلس دارد و کدام ندارد؟! این کار وظیفه مقلد است. اگر دکتر به کسی بگوید غذای پرنمک نخور آیا باید خودش تمام غذاهای بیمار را مزه کند؟! "شرط و شروط"ی که فرموده‌اید چیستند؟ ۴. نوشته‌اید "یكی از مهم‌ترین دلایل، ضعف اطلاعاتی در میان اقشار جامعه از جمله روحانیون بوده و هست كه این عدم آگاهی‌ها، باعث ایجاد شکاف میان روحانیت و دست‌آوردهای جدید می‌شد. مثل: مخالفت روحانیون با تاسیس مدارس امروزی، روزنامه، رادیو، تلویزیون، قندحبه‌ای، ویدئو، كت و شلوار و ... " دوتای اولی را باز کنید تا متوجه منظورتان بشوم. علما با رادیو و تلویزیون به دلیل برنامه‌های فاسدش مخالف بودند و هنوز هم با چنان برنامه‌هایی مخالفند. چه ربطی به ضعف اطلاعاتی دارد؟! هیچ مرجعی ویدئو را حرام اعلام نکرده است. آن روز نیز که قانوناً این وسیله ممنوع بود به این دلیل بود که دولت تشخیص داده بود با توجه به نوع استفاده عمومی‌ای که در آن روزها امکانش بود، ضرر اجتماعی‌اش از سودش بیش‌تر بود. حرمت کت و شلوار نیز آن زمانی بود که این لباس‌ها لباس مخصوص کفار اروپایی بود و خود را به شکل کفار درآوردن همیشه حرام بوده است و حرام خواهد بود. این‌جا نیز حکمی تغییر نکرده است بلکه موضوع حکم تغییر کرده است. ربطی هم به ضعف اطلاعات ندارد. ۵. فرموده‌اید "بنیاد حفظ و نشر آثار امام اجازه‌ی ضرب سکه‌ی امام خمینی را به گلدکوئست داد. ممکن است که عده‌ای بگویند که بنیاد مذکور اجازه‌ی ضرب این سکه را به گلدکوئست نداد بل‌که به شرکت مایرمینت آلمان داده بود. اما پاسخ ایشان این است که آیا بنیاد حفظ و نشر آثار امام نمی‌دانست که ضراب‌خانه‌ی مایرمینت، سکه‌ها را از طریق گلدکوئست می‌فروشد و آیا این بنیاد نمی‌داند که ۵۱ درصد سهام مایرمینت مال گلدکوئست است و رئیس هیات مدیره‌ی گلدکوئست، آقای برنارد اچ مایر است؟ و اصولا چه کسی غیر از آقای جزف بیسمارک که عضو هیات مدیره گلدکوئست است؛ وظیفه‌ی اخذ مجوز ضرب سمبل امام خمینی را برعهده داشت؟" عجب دلايل خيره‌کننده‌ای! يکی از يکی بی‌ربط‌تر! اول از همه اين‌که خودتان نيز گفته‌ايد مجوز به گلدکوئست داده نشده است. شرکت آلمانی به بنياد گفته شما تصوير و نوشته روی اين سکه را مناسب می‌دانيد؟ طبيعتاً آن‌ها هم بايد با نگاه کردن به سکه جواب دهند نه اين که بگويند "بستگی دارد که سکه‌ها را چه کسی و به چه روشی بفروشد"! يا اين که بروند تحقيق کنند که اين جناب بيسمارک، که به عنوان نماينده شرکت آلمانی آمده، چه مشاغل ديگری دارد؟! اين‌ها چه ربطی به تأييد تصوير سکه دارد؟! از همه اين‌ها که بگذريم تأييد تصور سکه چه ربطی به تأييد روش فروش و بازاريابی دارد؟ فرض کنيد شرکت آلمانی از اين سکه‌ها در يک کازينو استفاده می‌کرد. آيا نتيجه می‌شد که بنياد آن کازينو را تأييد کرده است؟! در ادامه نوشته‌ايد "اصولا اگر بنیاد مذکور به گلدکوئست مجوز نداد پس ۲۵۰ دلارهایی که بنیاد حفظ و نشر آثار امام به ازای هر سکه از شرکت گلدکوئست گرفته‌است؛ بابت چه چیزی بوده است؟ گذشته از این مطالب، چرا گلدکوئست قبل از آن‌که ایران از آن کمپانی تقاضای ۱۰درصد مالیات کند؛ تحریم نشده بود و زمانی که کمپانی حاضر نشد بیش از ۳ الی ۴ درصد مالیات بدهد؛ آن‌گاه گلدکوئست، از نظر عده‌ای حرام اعلام شد" برای اين ادعاها ابتدا مدرک معتبر بياوريد تا پس از آن در موردش اظهار نظر کنم. بلانسبت شما، ما از همکارانتان دروغ زياد شنيده‌ايم. مابقی نوشته‌تان نیز بی‌منطق و پر از ایراد است. ظاهراً تنها خواسته‌اید با وارد کردن چند شبهه، که به برخی از آن‌ها پرداختم، خواننده را نسبت به علما بدبین و آنگاه، بی‌هیچ استدلالی، مطالب نادرستی را تلقین کنید.
گلد كوئيست قطعا حرام است.

اخيرا ديده شده بعضي گلدكوئيستي ها به صلاحيت داشتن يا نداشتن مراجع محترم عظام پرداخته ميگويند در باره گلدكوئيست ما بيشتر از همه ميدانيم پس انحصارا خودمان اجازه اظهار نظر داريم !خيلي چيزها بعدا حلال شدند!

 

-        بدون شك گلديها صلاحيت اظهار نظر درباره ميزان صلاحيت مراجع عظام را ندارند , چرا كه طبق اطلاعات موثقي كه مقامات ذيربط در اختيار عموم گذاشتند گلدكوئيستي ها سابقه بسيار نامطلوب (با جعل و دروغ سازي ، كلاهبرداري ، قاچاق ، ... ) از خود بر جا گذاشته اندبطوريكه به سادگي قابل اطمينان نخواهند بود.

-        شايد به نظر ايشان آقا يا خانم ليدر صلاحيت اظهار نظر دارد !!

-         آيا كسي كه دوشنبه، 5 بهمن 1383، در پاسخ به سوال : " يه سئوال هم دارم تو روزنامه نگار نيستی ؟  " ميگويد : " روزنامه هم هیییی! هم‌چين!!  " صلاحيت اظهار نظر فقهي دارد؟!

-    گلدكوئيستي هاي محترم مي گويند براي اظهار نظر علمي بايد بر زواياي آن علم اشراف داشت و همه فرضيات را در نظر گرفت ، آيا گلدكوئيستي هايي كه به خود جرات اظهار نظر فقهي داده اند بر تمام زواياي علوم ديني و فقهي تسلط و اشراف دارند ؟!

-    سوال : به نظر شما زير سوال بردن علم رياضيات ، با سواد يك رياضي دان و ، با اشكال گرفتن به  راه حل يك سوال رياضي ، چه ارتباطي به هم دارند ؟

-    اگر جميع رياضي دان ها بر صحت پاسخ يك مسئله متفق باشند ، آيا ادعاي غلط بودن راه حل و پاسخ مذكور ، آنهم توسط كسي كه در رياضيات بسيار كم تجربه و حداكثر يك رياضي خوان است پذيرفتني است؟!

-     آيا نظر به ظاهر انتقادي اين رياضي دان مبتدي درباره يك مسئله خاص ، ميزان دانش رياضي دانان مجرب را زير سوال خواهد برد ؟!

-    فرض كنيد بيستر دانشجويان  دانشكده رياضي داراي نقاط ضعف فراوان و حتي نظام آموزش دانشكده نيز داراي معايبي باشد ، اينها هيچ ربطي به ميزان دانش اساتيد مبرز و يا نامطمئن بودن نظرات ايشان نيست (خصوصا در موردي كه اتفاق نظر يافته اند)، و نميتوان با اين دلايل وجود دانش و دانشكده را زير سوال برد .

-      بطور مشابه اين مطالب درباره موارد ديگري چون طبابت و دانشكده پزشكي  ، فقاهت و حوزه هاي علوم ديني و... قابل ذكر است.(البته مثل هميشه منتظر شبهه سازي ها ، القاي افكار ناصواب و مغلطه هاي جديد هستيم).

 -         اما در باره تنباكو و امثال آن ! آري ، قبلا فتاوايي در مواردي مثل قضيه تحريم تنباكو صادر شده اند ، ولي همان موقع ، وقتي امر مبارزه با تنباكو اعلام شد ، خيلي ها پذيرفتند و دست استثمار كوتاه شد .

-         صلاحيت ارائه حكم تحريم در اختيار تنباكو فروش نبوده است! همانطور كه در مورد گلدكوئيست در دست سينه چاكان آن نمي باشد.

-         البته سفسطه گريهاي مخ لص هاي گلدي، بسيار مرموز يا به عبارت بهتر موذيانه و مكارانه است . به نحوي كه در صورت مستعد تشخيص دادن مخاطب چه بسا از ترفندهاي خاص براي القاء نظرات فاسد و منحرف در جلسات ، كلاسها و آموزشها استفاده كنند.( به كاربرد كلمه مرموز بجاي (موذيانه و مكارانه)توجه شود ، گاهي براي حفظ شئونات ، از اصطلاحات ديگر و در عين حال همه فهم استفاده مي شود ، ليكن عليرغم ميل باطني ، اين مطلب نگاشته شده ، لذا از همه خوانندگان عزيز عذر خواهي ميكنيم).

-         از طرفي ، اگر بعضي اميدوار به حلال شدن گلدكوئيست ، مثل حلال شدن شطرنج يا خاويار هستند، صبر كردن عاقلانه تر است !

-         اصولا افراط و بي قانوني در هر چيزي مضر است ، همچنانكه زماني واردات قاچاق ويديو (آنهم واردات غير قانوني و به شكل افراطي ) همزمان با پخش و اشاعه سازماندهي شده’ فيلمهاي مستهجن و غير اخلاقي انواع سكس و سوپر در بازار فيلم كشور بايد مقابله مي شد .(لازم به توضيح است ، همان موقع مسئولان وقت آمريكا بودجه خاصي را براي سازماندهي مبارزه فرهنگي و تخريبي در ايران تصويب كردند و هر ساله آنرا تجديد و به مقدار آن افزودند ، از اين موضوع و ساير موارد مشابه با عنوان شبيخون فرهنگي ياد ميشود). ولي اكنون به دليل وجود انواع متنوع محصولات فرهنگي مجاز و كنترل و سازماندهي عرضه و تقاضاي فيلم و ساير محصولات فرهنگي اوضاع با آن زمان قابل مقايسه نيست ، لذا محدوديتها مورد تجديد نظر واقع شد ، البته قانون گذار ميتواند در صورت بروز مجدد اشكال ، محدوديتها را به هر شكل مقتضي تجديد كند.

-         آيا خوردن گندم عيب دارد ؟ حضرت آدم و حوا در بهشت زندگي ميكردند . در اين بهشت از خوردن گندم يا چيزي مثل آن منع شده بودند. اين منع را پروردگار متعال قرار داده بود . آيا به نظر شما خوردن گندم ضرر دارد ؟! اما ، آيا بدتر از خروج از بهشت و زميني شدن(پس از اينكه ابليس توانست در دل آنها القائات شيطاني كند)به خاطر بي ضرر دانستن و حتي مفيد فرض كردن آن ، چيست ؟ آيا لحظه اي صبر ، ارزش بيشتري داشت يا چشيدن مزه گندم و ...؟!

-         اما درباره بعضي هواداران شبكه هاي گلدكوئيست و امثال آن ، وآنچه تجارت مي نامند ، به نظر ، وضع اسفبارتر است : اولئك الذين اشترو الضلاله بالهدي فما ربحت تجارتهم و ماكانوا مهتدين 

 

گلدكوئيستي ها به مخالفين ميگويند : لطفا كمي زحمت به خودتان داده و از لفظ گلدكوئست استفاده كنيد ! اين گلديها در صورت مواجهه با لفظ گلدكوئيست تا حدي كنترل خود را از دست ميدهند !

 

-         جهت آگاهي بيشتر خوانندگان محترم يادآوري مي شود منظور از گلدكوئيست در اين مجموعه همان (goldquest)است.

-         بديهي است زحمت انشا, (گلدكوئيست) از (گلدكوئست) بيشتر است !

-         اگر حضرات منور الفكر گلدي تا به حال متوجه نشده اند كه (گلدكوئيست) همان (goldquest) است (يا به قول ايشان ، گلدكوئست) اشكال از نگارنده نيست . به قول معروف ايشان بايد عاقل باشند ! به ايشان پيشنهاد ميشود فعلا فارسي را پاس بدارند !

-         راستي بنا به ادعاي خودشان ( گلديها هميشه صبورند ! ) قرار بود صبور باشند ! ولي حتي تحمل ندارند بجاي لفظ مورد نظرشان ،اين شركت ، گلدكوئيست خوانده شود !

-         البته عيبي ندارد عصباني شوند ! هر جا به گلدكوئيست رسيدند ميتوانند بسيار ناراحت و عصبي شوند !

 

لازم به توضيح است , در اصطلاح منطقيين هر لفظي كه براي يك معني وضع شده باشد و مفيد معني باشد (قول) خوانده ميشود.

 بنا به نظر استاد مطهري , منطق سرو كارش با معاني و ادراكات ذهنيه است و مستقيما كاري با الفاظ ندارد ( برخلاف نحو و صرف كه كارشان مستقيما با الفاظ است).

به قول معروف :

منطقي در بند بحث لفظ نيست                 ليك بحث لفظ او را عارضي است

¤ نوشته شده در ساعت 9:3 توسط وطن پرست

دوشنبه، 29 فروردين، 1384

آیت الله مكارم شیرازی: گلدكوئیست حرام است.

بعضی‌ها خیال می‌كنند ما نمی‌دانیم اینها چیست، در حالی كه سه سال است در حال مطالعه آن‌ها هستیم، انواع آن‌ها را هم دیده‌ایم.

منبع: پايگاه خبری شريف نيوز شنبه، 27 فروردين 1384  كليك كنيد...
مراجع تقليد: فعاليت گلدکوئيست نامشروع است. 
 
منبع: روزنامه قدس ۱۴/۱/۸۴ صفحه ۱۱    (کليک کنيد ...)
توجه: جهت دريافت فونت فارسی صفحات اينترنتی روزنامه قدس اينجا کليک کنيد.
 
هرگونه فعاليت تجارى گلدکوئيست غير قانونى است.
 
خبر: شركت گلدكوئيست براى جلب رضايت شاكيان خود و ضرر وزيان دولت مبلغ يك ميليون دلار به صورت اقساط پرداخت مى كند. جمال كريمى راد سخنگوى قوه قضاييه درخصوص پرونده شركت گلدكوئيست گفت: شركت گلدكوئيست جهت فعاليت قانونى خود درايران درخواستى را مطرح كرده اما هنوز مراحل رسيدگى به اين درخواست طى نشده وبنابراين تا موافقت رسمى با اين درخواست هرگونه فعاليت تجارى شركت غير قانونى است. وى گفت: به دليل حجم زياد شكايت هايى كه درشهرستانها مطرح است وعدم امكان پيگيرى اين شكايات درتهران دادستان كل كشور براى بازپرس شعبه سوم دادسراى كاركنان دولت ابلاغ ويژه درخواست كرده است تا شكايت كليه مالباختگان دريك مرجع قضايى رسيدگى شود. وى درباره فعاليت دفتر شركت گلدكوئيست در تهران گفت: نمايندگى اين شركت فقط براى پرداخت خسارت شاكيان كه در دادسرا تشكيل پرونده داده اند درتهران فعال است و اجازه هيچگونه فعاليت تجارى را ندارد. كريمى راد درخصوص پرداخت خسارت به شاكيان گلدكوئيست گفت: چندى قبل مسؤولان شركت گلدكوئيست با هيأت ايرانى ديدارى داشتند و درآن جلسه تعهد كردند جهت جلب رضايت شاكيان خود و ضرر و زيان دولت مبلغ يك ميليون دلار به صورت اقساط پرداخت كنند. آنها قسط اول را كه ۵۰ هزار دلار است به سپرده دستگاه قضايى واريز كرده اند. وى ياد آور شد كه شاكيان مى توانند جهت اطلاع از چگونگى پرداخت خسارات به دادسرا مراجعه كنند.
منبع: روزنامه ايران مورخ پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۳  کليک کنيد ...
 
ضمنا لينک زير با عنوان «گلدکوئيست يک فعاليت غير قانوني» را نيز ببينيد که خارجيها نوشته‌اند. البته از نوع خارجیهایی که مارا نميشناختند و حقوق بگير دولت ايران هم نبوده‌اند. (بهتر است بدانيد scam يعنی فعاليتهای غيرقانونی جهت کسب پول و درآمد)

 http://www.mouthshut.com/review/GoldQuest.com-54567-1.html

اين هم به نقل از سايت كلاهبرداری زنجيره‌ای (برديا):
MLM به معنی Multi-Layer Marketing و watchdog هم که مستحضرید به چه معناست، پس با توجه به لینک معرفی سایت: http://www.mlmwatchdog.com/About_RodCook.html
مطلب مربوط به GoldQuest را از لینکی از همین سایت ببینید: http://www.mlmwatchdog.com/Archives2002_1.html#TOP

¤ نوشته شده در ساعت 13:49 توسط وطن پرست
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اردیبهشت 1386ساعت 11:6  توسط داوود اجتماعی  | 

توسعه پايدار

دكتر حسينعلي بهرامزاده


توسعه پايدار درجهان متحول كنوني با نگاهي به قرن بيست و يكم متولد شده است.

توسعه پايدار انسان محور است و به سرعت به مهمترين مناظره كنوني و نيز يكي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يكم تبديل شده است.

توسعه پايدار عرصه نويني است كه همزمان سياست و فرهنگ و هم اقتصاد و تجارت را موردتوجه قرار مي دهد.

توسعه پايدار درحقيقت راه حلي براي معماي توسعه در شرايط سالهاي پاياني قرن بيستم بود.

انسان در توسعه پايدار محور توسعه معرفي مي شود و اين مفهوم در بخش اصل اعلاميه «ريو» انعكاس پيدا كرده است.

فعالان عرصه هاي مختلف توسعه پايدار برآنند كه بازدودن محروميت از چهره جهان، دنياي آينده به محيطي برازنده براي زندگي توأم با آزادي، صلح و برابري تبديل شود.

انسان، كودكان و جوانان، زنان، محيط زيست و فرهنگ از مؤلفه هاي توسعه پايدار به شمار مي روند.

اين اصل پذيرفته شده كه دگرگوني اجتماعي و حركت به سوي مطلوب نبايد به بهاي قرباني شدن فرهنگها به دست آيد.

چكيده

در سالهاي پس از جنگ دوم و در فضاي ناشي از ظهور نظامهاي كمونيستي درجهان و اوج گيري مبارزات استقلال طلبانه ملل جهان سوم، نظريه پردازان آمريكايي، رهيافت «نوسازي» را مطرح كردند كه عبارت بود از فرايندي يگانه، مترقي، يك سويه، مرحله بندي شده برگشت ناپذير كه به سوي الگوي مطلوب(جامعه آمريكا) درحركت است. متكب «وابستگي» از دل نقد مكتب «نوسازي» كلاسيك و نو و به عنوان صدايي از «پيرامون» متولد شــــد. در مقابل نوسازي كه دلايل عقب ماندگي را «دروني» معرفي مي كرد، مكتب وابستگي اين دلايل را «بيروني» دانست. اين رهيافت نيز درپي تجارب ناموفق و اثبات ناكارآمديها در پاسخ به نقدهاي متنوع به تجديدنظرهاي وسيعي تن داد و به اين ترتيب مكتب «وابستگي نو» به وجود آمد.

رهيافت «ماركسيسم كلاسيك» با مدنظر قـــراردادن فـرضيه «تكامل» حتي برخي از جنبه هاي استعمار را مثبت تلقي مي كرد. «نوماركسيست ها» با نقد بخشي از ميراث ماركسيسم، سعي كردند كه باتوجه به واقعيتها قرائتي روزآمد از اين انديشه عرضه كنند.

بنابراين، مكتب نوسازي، وابستگي و ماركسيسم عمده ترين رهيافتهاي توسعه درجهان سوم بوده اند. در اين مكتبها اغلب با نگاهي اقتصادي به فرايند توسعه، فرهنگ و سياست عملاً مــــوردغفلت قرارگرفته بود. در اين نظريه پردازيها همچنين فراموش شده بزرگ، انسان بود، حال آنكه توسعه به نام او آغاز شده بود.

درحال حاضر، مفروضات كهن در برابر تجارب كشورها و نيز ظهور تحولات فكري و اجتماعي جديد رنگ باخته اند. «توسعه پايدار» درجهان متحول كنوني، با نگاهي به قرن بيست و يكم تولديافته. و در اين مناظره اقتصاد، سياست، فرهنگ، محيط زيست، امنيت، آموزش، بهداشت، اخــلاق و غيره در كنار هم موردتوجه قرار گرفته اند.

«توسعه پايدار» انسان محور است و باتوجه به گستردگي مباحث و قابليتهاي بسيار آن به سرعت به مهمترين مناظره كنوني و نيز يكي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يكم تبديل شده است.

توسعه پايدار گستره نويني است كه در واپسين سالهاي قرن بيست و يكم فراراه بشر گشوده شد و از آن رو كه انسان را محور و بقاي عزتمند او را هدف قرار داده بود، به زودي فراگير شد و بر دلها نشست.

در گذشته، انسانها، شايد به غريزه، دريافته بودند كه رمز بقاي آنها درگرو هماهنگي با طبيعت است و آموخته بودند كه زوال طبيعت زوال آنهاست. ليكن در يكي دو قرن اخير، با اوج گيري توانائيهاي ابزاري بشر، تعـادل زيست محيطي قرون گذشته به زيان طبيعت برهم خورد. لطمات وارده بر طبيعت در اين دوران ابعاد گسترده و غيرقابل جبراني يافت و در ربع آخر قرن بيستم به يك معنا از مرز فاجعه نيز گذشت.

جهان سوم كه قرار بود درنتيجه «مراحل تــوسعه» به رشد، رفاه و آزادي نائل شود، آشفته تـــر از پيش، گرفتار در فقر، نابرابري، بي عدالتي و عقب ماندگي شد و اوضاع به مراتب شكننده تر و نابسامان تر از گذشته شد.

توسعه پايدار عرصه نويني است كه همزمان هم سياست و فرهنگ را موردتوجه قرار مي دهد و هم بر رونق اقتصاد و تجارت و صنعت تاكيد مي ورزد. هم از محيط زيست و همزيستي با طبيعت حمايت مي كند و هم از حقوق برابر انسانها. هم به مسائل داخلي كشورها مي پردازد و هم به مسائل بين المللي. واقعيت اين است كه پايداري درعصر جديد تبديل به معيار شده است. زبان جديدي در گستره اين مناظره درحال تولد است كه ظرفيتها، توانمنديها و راهكارهاي متفاوتي را عرضه مي كند. زباني كه از ضروري ترين نيازهاي بشر منشأ گرفته است.

توسعه پايدار

توسعه پايدار فرايندي تصور مي شد كه طي آن جـــوامــع مختلف از شرايط اوليه عقب ماندگي و توسعه نيافتگي با عبور از مراحل تكاملي كم و بيش يكسان و تحمل دگرگــــونيهـاي كيفي و كمي به جوامع توسعه يافته تبديل خواهندشد. اين تلقي ايدئولوژيك از توسعه، در پرتو نقدهاي متنوع و بسيار در دهه 1970 و به خصوص در سالهاي دهه 1980 به بن بست رسيد.

چند دهه از آغاز تلاشهاي بين المللي براي توسعــه گذشته بود، بدون آنكه دگرگوني بنيادي اي در زندگي مردم جهان پديد آيد. نيوني (NYONI) پژوهشگربرجسته آفريقايي نوشت: «نتايج غلط به دست آمده، ريشه در مباني و مفروضات و سياستگذاريهاي نادرست دارند» و اين نكته اي بود كه به ويژه در دهه 1980 توجه پژوهشگران بسياري بر آن متمركز شده بود. برخي از انديشمندان، فراتر از آن، حتي از شكست پروژه توسعه سخن به ميان آوردند.

توسعه روندي بود كه به رغم اميدهايي كه در دهه هاي گذشته به آن گره خورده بود، جز افزايش فقر و نابرابري ثمري براي كشورهاي جهان سوم دربرنداشت. بنابراين، توسعه پايدار درواقع راه حلي بود براي معماي توسعه درشرايط متحول سالهاي پاياني قرن بيستم. (ARNOLD.1993)

براساس گزارش برانت لند (رشد كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه = WCED ) توسعه پايدار عبارت بود از توسعه اي كه نيازهاي كنوني جهان را تامين كند، بدون آنكه توانايي نسلهاي آتي را دربرآوردن نيازهاي خود به مخاطره افكند و اين كه توسعه پايدار «رابطه متقابل انسانها و طبيعت در سراسر جهان است.(UNESCO 1997:13)

كميسيون جهاني محيط زيست، وتوسعه پايدار را اين گونه تعريف كرد: «توسعه پايدار فرايند تغييري است در استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاريها، سمت گيري توسعه تكنولوژي و تغييري نهادي است كه با نيازهاي حال و‌آينده سازگار باشد».(UNESCO 1997)

به هر صورت، اگر منظور از توسعه گسترش امكانات زندگي انسانهاست، پس ناگزير بايد با نگاهي به آينده ابعاد آن ترسيم شود. قابل توجه اينكه از توسعه پايدار تعاريف و توصيفهايي گوناگوني صورت گرفته است. بنابراين، توسعه پايدار «مفهومي شكل يافته نيست، بلكه بيشتر، فرايند دگرگوني رابطه سيستم هاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي و مراحل آن را بيان مي كند».

بنابراين، درحال حاضر، مفهوم يگانه اي از توسعه پايدار وجود ندارد. لذا شايد بهتر باشد آن را «چشم انداز در حال پيدايش» تصور كنيم تا مفهومي دقيقاً تعريف شده. مفهوم جديد توسعه پايدار كلي نگر است و همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ديگر نيازهاي بشري را دربرمي گيرد. به اعتباري، مهمترين جاذبه در توسعه پايدار در جامع نگري آن است.

توسعه پايدار دراساس يك موقعيت ثابت نيست. بلكه عبارت است از «فرايندي مستمر از دگرگوني، انطبــاق و سازگاري» كه طي آن بهره كشي از منابع جهت سرمايه گذاريها، جهت گيري توسعه تكنولوژيك و دگرگوني نهادينه همگي در هماهنگي با هم دربرگيرنده نيازهاي بالقوه و بالفعل انسان مي شوند. توسعه پايدار، برآورنده نياز و آرمانهاي انسانها، نه فقط دريك كشور و يك منطقه كه تمامي مردم در سراسر جهان و درحال و آينده است.(LINDNER 1993:3)

توسعه پايدار در سالهاي پاياني قرن بيستم به عنوان يكي از مناظرات محوري جهان تقريباً همه عرصه هاي حيات بشري نظير فقر، نابرابري، آموزش و بهداشت، محيط زيست، حقوق زنان و كودكان، آزادي ملتها و نيز صنعت و سياست و اقتصاد و همكاريهاي بين المللي را تحت تاثير قرار داد، و به عنوان گستره اي نوين با داعيه پاسخ به مسائل خطيري كه چرخه حيات و طبيعت و نوع بشر را به مخاطره افكنده است، درعصر جديد مطرح شده است.

همانگونه كه «ولفگانگ زاكس» گفته است، ازاين پس، «توسعه بدون پايداري و پايداري بدون توسعه وجود نخواهد داشت» و اين بيانگر پيوند نويني است. توسعه ازطريق اين پيوند، شادابي و سرزندگي دوباره يافته است. براساس اعلاميه ريو:

در توسعه پايدار، انسان مركز توجه است و انسانها، هماهنگ با طبيعت، سزاوار حياتي توأم با سلامت و سازندگي هستند؛

توسعه حقي است كه بايد به صورت مساوي نسلهاي كنوني و آينده را زيرپوشش قرار دهد؛

حفاظت از محيط زيست بخشي جداناشدني از توسعه است و نمي تواند به صورت جداگانه موردبررسي قرار گيرد؛

باتوجه به سهم متفاوت در آلودگي محيط زيست، كشورها مسئوليت مشترك، ولي متفاوتي در اين زمينه دارند.(UN 1999-11)

مؤلفه هاي توسعه پايدار

انسان: «توسعه پايدار»، انسان محور است و باتوجه به گستردگي مباحث و قابليتهاي بسيار آن به سرعت به مهمترين مناظره كنوني و نيز يكي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يكم تبديل شده است. در پايان هزاره سوم ميلادي روند رشد و توسعه در چارچوب پايداري احيا شد. در توسعه پايدار، انسان، محور توسعه و مستحق بهداشت، زندگي سازنده و در هماهنگي با طبيعت معرفي مي شود و اين مفهوم، دقيقاً، در نخستين اصل «اعلاميه ريو» انعكاس پيدا كرده است. (شكل شماره يك)

كودكان و جوانان: «كميسيون برانت لند» توسعه پايدار را به عنوان «توسعه اي كه حوايج كنوني را تامين مي كند بدون آنكه توانايي نسل آينده براي برآوردن نيازهاي خود را به مخاطره افكند» تعريف كرد. پايداري براي كودكان و نوجوانان و جوانان مسئله اي واقعي است. نظريه پردازان توسعه پايدار، به دليل داعيه هاي خود درمورد انسان در قرن بيستم و يكم، با نگاهي به آينده بر حقوق كودكان و نقش آفريني جوانان تاكيد بسيار داشته، تحرك و خلاقيتهاي مردم در سراسر جهان و مشاركت آنان در تمامــــي سطــوح توسعه را ضرورتي اجتناب ناپذيردر هر برنامه مي دانند.

زنان: زنان درجهان و به ويژه در كشورهاي درحال توسعه از نابرابريهاي بسيار در رنجند درحالي كه توسعه بدون مشاركت فعال آنان به سرانجام نخواهد رسيد، مسئله دفاع از حقوق زنان را نيز موردتوجه قرار داده اند.

زنان به دليل زادمان به تغذيه بيشتر و بهداشت بهتر نيازمندند. درحالي كه كمتر از مردان غذا مي خورند و كمتر به امكانات بهداشتي دسترسي دارند. سطح سواد و تعليم و تربيت در زنان پايين تر از مردان است. درحالي كه مسئله تعليم و تربيت فرزندان خود را از بدو تولد برعهده دارند. زنان در برابر كار مساوي مزد كمتري مي گيرند. آنان ساعات بيشتري را در طول روز با مزد و بدون مزد كار مي كنند. زنان بيشتر در معرض خشونت و نابرابري و تبعيضهاي بسيار قرار دارند.

دنياي آينده نمي تواند برمبناي اين نابرابريهاي اسف بار تداوم پيدا كند. توجه به محروميت مضاعف زنان و نيازمنديهاي حياتي كودكان و جوانان مسلماً از اهميت نقش مردان كم نخواهدكرد. فعالان عرصه هاي مختلف توسعه پايدار برآنند كه با زدودن محروميت و تبعيض از چهره جهان، دنياي آينده به محيطي برازنده براي زندگي توأم با آزادي، صلح يا آرامش، برابري براي همه انسانها تبديل شود. سخن اين است كه با زدودن اين زنگارها و تلاشي هماهنگ و همگاني جهان بيش از گذشته شايسته خواهدشد.

محيط زيست: واقعيت اين است كه توجه به محيط زيست و طبيعت در دوران ما تبديل به معيار شده است، معياري كه هر روز بيش از پيش درجهان فراگير مي شود. در چشم انداز زيست محيطي آنگونه كه «مان» مطرح كرد، توسعه تنها زماني پايدار است كه بر شالوده اصول بوم شناسي استوار باشد.(MUNN, 1993:70)

توسعه پايدار، در آخرين سالهاي هزاره دوم با محور قرار دادن انسان و با نگاهي به آينده درمورد استفاده از تمامي ظرفيتهايي است كه جداگانه يا در تعامل با عوامل ديگر، تداوم زندگي نسلها را تضمين كند و اين مهم تحصيل نخواهدشد مگر در پرتو بقاي محيط زيست. راز همه اين اصرارها نيز درهمين نكته نهفته است.

فرهنگ: در گذشته مراد از توسعه عبارت بود از تلاش براي «غربي كردن» تمام جهان و با تظاهر بر بي طرفي فرهنگي و سياسي و درواقع تحت مفروضات جانبدارانه ايدئولوژيك، غرب به عنوان «كمال مطلوب» معرفي مي شود. توسعه به اين ترتيب ابزاري بود براي كشورهاي غربي بهره مند از تكنولوژي پيشرفته تا فرهنگ و خودگرداني ملتها و مردم ديگر را تحقير و نابود كنند.

در سالهاي اخير در پرتو نقدهاي مختلف، همراه با تعميق و بسط آگاهي پيرامون ناكارآمديهاي مفروضات و نظريه هاي گذشته و به ويژه با اثبات اين نكته كه اقتصاد به تنهايي نمي تواند برنامه اي براي رفاه و متناسب با منزلت انسان عرضه كند، فرهنگ اهميت و جايگاه واقعي خود در مناظره توسعه به دست آورد.

پافشاري بر نقش زيربنايي فرهنگ، حداقل نزد روشنفكران غيرماركسيست جهان سوم سابقه اي طولاني داشت. و به ويژه به سالهاي دهه 1960 بازمي گشت. جدا از تلاش و پيشتازي متفكران جهان سوم و شماري از انديشمندان فرهنگي جهان پيشرفته، تحرك سازمان يافته نهادهاي بين المللي به ويژه سازمان ملل و يونسكو، در اين زمينه نقشي بسيار موثر داشت.

«كارمن» هم صدا با «تي آن گو» (NGUGWA THIANG) نويسنده آفريقايي، بزرگترين اسلحه امپرياليسم را «بمب فرهنگي» دانست.

در سالهاي اخير به صورت مشخص پذيرفته شده است كه دگرگوني اجتماعي و حركت به سوي مطلوب نمي تواند و نبايد به بهاي قرباني شدن فرهنگها به دست آيد، بلكه اصولاً اين روند با ارج گذاري به فرهنگ ملتها، به سرانجام خواهد رسيد. يكي از نخستين تعريف ها در اين زمينه را «ريه مائو» (RENEMAHEU) دبيركل پيشين يونسكو در سال 1963، ارائه داد. به نظر او «توسعه زماني تحقق مي يابد كه علم به فرهنگ تبديل شود».

«مهدي المنجره» پژوهشگر مطرح مراكشي، ضمن تاييد اين نظريه مي افزايد

حتي كوچكترين دستاورد علمي زماني به صورت پديده فرهنگي درمي آيد كه ازطرف جامعه جذب شود و به مثابه جزئي از شيوه زندگي مردم در آيد. (پچي 1370، 148)

تحليلهايي از اين قبيل، نه تنها اهميت فرهنگ را نشان مي دهد، بلكه فراتر از آن بر نقش زيربنايي آن دلالت مي كند. بنابراين، بدون توجهي در خود به فرهنگ توسعه اي متوازن شكل نخواهدگرفت و در اين صورت شايد بتوان بسياري از نابسامانيها در گمراهيهاي پروژه توسعه درجهان را در اين بي اعتنايي ها ريشه يابي كرد. با اين وصف، به رسميت شناخته شدن فرهنگ و اصولاً طرح گسترده و تـوفيق چشم انداز فرهنگي درمطالعات، از نشانه هاي عصر جديد است.

در سالهاي دهه 1980، ضرورت توجه به فرهنگ در نظريه پردازي پيرامون پايداري آشكارتر و در سـالهاي 1990 اهميت آن غيرقابل انكار شد. به اين ترتيب، در مطالعات و تحليلها دركنار مؤلفه هاي اقتصاد محيط زيست و مسائل اجتماعي، فرهنگ نيز موردتاكيد قرار گرفت. در اين سالها در بسياري از پژوهشها و نظريه پردازيها از مبناي چهارگانه توسعه پايدار ياد مي شد.

بديهي است كه با پذيرش فرهنگ به عنوان يك ركن اصل توسعه و پايداري، راه براي ورود ديگــر مؤلفه هاي معنوي و غيرمادي گشوده مي شد، زيرا براساس تعاريف مورد توافق جداسازي فرهنگ از ارزشها متصور نخواهدبود و در عرصه معيارهاي ارزشي، داوري و به ويژه داوري اخلاقي اجتناب ناپذير است. به اين ترتيب در مفهوم توسعه پايدار، درواقع نوعي داوري ارزشي مبتني بر فرهنگ به رسميت شناخته شد و مالاً توسعه درقالب آن تعريف شد.

«زيگو» برمبناي مطالعات خود نتيجه گرفت كه «اصولاً اين فرهنگ است كه داوري كرده و بـه تجربه مردم در گذشته و حال معنا مي بخشد».

در فضايي اين چنين، بديهي بود كه توسعه پايدار ديگر نمي توانست تنها در مفهوم رشد اقتصادي قالب ريزي شود، بلكه برآورده شدن نيازمنديهـــاي بخش وسيعتـري ازجمعيت و به خصوص مفهوم «بهتر شدن را» نيز با خود به همراه داشت. بنابراين، در چشم انداز جديد، داوري ارزشي غيرقابل انكار خواهدبود.

كنفرانس عمومي يونسكو در سال 1991 با تصويب قطعنامه اي مديركل يونسكو را موظف كرد تا در هماهنگي با دبيركل سازمان ملل كميسيون مستقلي را براي بررسي ارتباط فرهنگ و توسعه ايجاد كند. در نوامبر سال 1992 «پطرس غالي» دبيركل سابق سازمان ملل و «فدريكو مايور» مديركل سابق يونسكو در حيطه وظيفه محوله به يونسكو و درحقيقت درجهت اعتلاي نقش فرهنگ در فرايند توسعه، «كميسيون جهاني پيرامون فرهنگ و توسعه» را به رياست «خاوير پرزدوكوئيار» دبيركل پيشين سازمان ملل تشكيل دادند. «مايور» در سال 1993، اين حركت را تحت «ظرفيت سازي براي توسعه پايدار» موردبحث قرار داد.(MOGOR 1993:20)

در واپسيـــن سالهاي قرن بيستم ديگر از بي توجهي گذشته نسبت به مؤلفه هاي فرهنگي خبري نيست و در پرتو نقاديهاي بسيار، فرهنگ در جايگاه واقعي خود منزلتي غيرقابل انكار يافته و به ويژه در مناظره توسعه پايدار به عنوان يكي از اركان اصلي و نيز گستره اي پويا به رسميت شناخته شده است.

تكيه بر فرهنگ به عنوان يك مبنا در مناظره، درحقيقت گشودن راه را براي حضور عناصر غيرمادي و نقش آفريني مؤلفه هاي ارزشي در عرصه توسعه است. به اين ترتيب، موضوعاتي كه در گذشته از عرصه پژوهشي علمي رانده شده بودند، اينك دعوت مي شوند تا با شكستن بن بستها به زندگي انسان دركره خاكي مفهومي دوباره بخشند. باتوجه به ميزان تاكيدي كه در مطالعات اخير نسبت به فرهنگ مبذول مــي شــــــود و به ويژه با مداقه در سر فصلهاي متنوع فرهنگي در برنامه هاي پيشنهادي براي قرن بيست و يكم از هم اكنون مي توان منزلتي رفيع تر و دامنه اي وسيع تر را براي فرهنگ درهزاره سوم انتظار كشيد.

آموزش

در دوران، ما آموزش و پرورش به عنوان موثرترين ابزار جوامع براي ورود به چالشهاي آينده موردتوافق قرار گرفته است و اصولاً پذيرفته شده است كه در پرتو آموزش و پرورش امروز دنياي فردا شكل خواهدگرفت.

تعليم و تربيت مهمترين عامل موثر در دگرگوني طرزنگرش و رفتار بشري است كه در مسير رشد اقتصادي، بهبود كيفيت زندگي، ايجاد دانش ومهارت، تامين فرصتهاي شغلي و افزايش توليد جامعه به كار گرفته مي شود. از اين رو در جوامع «منزلتي يگانه» يافته است.(UN.1992-93)

آموزش و پرورش پايدار به مفهوم وسيع خود در دهه هاي آينده اين توانمندي را خواهد داشت، تا به مثابه ابزاري قابل اعتماد پل مستحكمي بين كلاس درس و اجتماع و بين كلاس درس و بازار بنا كند.

اهميت آموزش و پرورش پايدار نه تنها در عرصه مطالعات كه درعمل و نيز در عرصه نهادهاي بين المللي موردتوافق جمعي قرار گرفته است. مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1997، با تاكيدي دوباره بر دستور كار 21، پس از گذشت پنج سال ازاجلاس ريو، با تصويب قطعنامه اي «نظام تعليم و تربيت موثر و تخصيص منابع مالي متناسب براي همه سطوح تحصيلي به ويژه ابتدايي و متوسطه» را پس زمينه و اساس ضروري براي نيل به توسعه پايدار تعريف كرد و لزوم بازنگري و تصحيح جهت گيريهاي تعليم و تربيت درهمه كشورها را موردتاكيد قرار داد.(UNESCO, 1997:21)

درخور توجه آنكه آموزش و پرورش نبايد و نمي تواند صرفاً در تحصيلات رسمي خلاصه شود، بلكه هر نوع آموزش حتي اشكال سنتي يادگيري در منزل و اجتماع را نيز شامل مي شود.

در عرصه آموزش و پرورش پايدار، سازمانها و نهادهاي مختلفي در جهان به ويژه در سالهاي اخير به حركت درآمده اند و در اين ميان بخصـــوص تحرك و تلاش يونسكو مثال زدني است. اين سازمان كه از گذشته به اشكـــال مختلف در عرصه فرهنگ فعال بود به ويژه پس از آنكه در اجلاس كره زمين در «ريو» عهده دار وظايفي شد به سرعت به حركت درآمد. «فدريكو مايور» مديركل سابق يونسكو در سال 1993 رسماً از تشكيل دو كميسيون بين المللي يكي در زمينه فرهنگ و توسعه و ديگري در زمينه تعليم و تربيت در قرن بيست و يكم خبر داد.(MAYOR, 1993:3)

ايـــن كميسيون با مطالعه و بررسيهاي همه جانبه مشكل را در ناكارآمدي روشها و كيفيت آموزش تشخيص داد و چاره را در آن يافت تا «شيوه هاي آموختن» در نخستين گام آموخته شود و آن را مبتني بر چهار پايه تعريف كرد: 1 - يادگيري زندگي كردن باهم 2 - يادگيري دانستن 3 - يادگيري عمل كردن 4 - يادگيري بودن.

به هر طريق، براساس توصيه هاي اين گزارش، «دموكراسي، مشاركت اجتماعي و فعاليتهاي شهروندي از مدرسه آغاز و در فرايند مراحـل تعليم و تربيت و استمرار آن تحصيل مي شود».(UNESCO 1998:35)

در مقاله اي به قلم يك عضو «اسلوونيايي كميسيون فوق» به نام «الكساندرا كرنهاوزر» آمده است. «آموزش و پرورش در ساخت توسعــــه پـايدار انساني چون سيمان عمل مي كند. » اين تشبيه اگرچه از زواياي مختلف ضعيف و ناكارآمد به نظر مي رسد، ليكن درواقع مراد نشان دادن نقش اين مؤلفه در قوام و دوام مفهوم توسعه پايدار است. او در اين مقاله كه مضمون آن در توصيه هاي كميسيون و نيز در پاره اي مقالات ديگر نيز تاييد شده آورده است، «توسعه بايد بر تعهدي خوش بينانه براي زندگي بهتر همه مردم استوار باشد و در مسير نيل به استانداردهاي زندگي بهتر بايد وزن بسيار بيشتري به دارائيهاي غيرمادي، همبستگي انسانها و محيط زيست داده شود» و اين همه تحقق نخواهديافت مگر با كسب بهتر دانش و فرهنگ. «كرنهاوزر» سرانجام به اين نتيجه دست پيدا مي كند كه توسعه پايدار با درهم آميختن كسب دانش با ارزشها، مالاً حكمت را خلق خواهدكرد.(UNESCO. 1998:216-12)

در چشم انداز پايداري، مهمترين سرمايه كشورها سرمايه هاي انساني است. بديهي است كه بالندگي سرمايه هاي عظيم درگرو آموزش خواهدبود. آموزش و پرورش پلي است كه از گذشته به حال و از حال به آينده مي رسد، لذا براي رسيدن به آينده هاي پايدار دركي عميق تر از اهميت اين موضوع و نگاهي دوباره بر نظام آموزش كشورها در نخستين گام ضرورت خواهد داشت.

علم

فرانسيس بيكن از پايه گذاران انديشه مدرن حدود 300 سال پيش به اين اعتقاد رسيد كه با كار و علم و فناوري مي توان «راه مخفي به سوي بهشت» را كشف كرد. با اين چنين باورهايي بود كه اسطوره مركزي مدرنيته اروپــايي طرحي براي «رستگاري» به دست مي دهد. كه درنهايت فاصله گذاري بين ماده و معنا را موجب شد و به تعبير «ميشل فوكو» «رستگاري» دنيوي شد.

در دنياي معاصر دانش به صورت روزافزوني به يك «كالاي» بين المللي تبديل شـــده و نهـادهاي بزرگ تحقيقاتي به «كارخانه هاي توليد دانش» مبدل شده اند. در

پايان قرن بيستم به ويژه كميت و كيفيت توليد و توزيع دانش در اداره جوامع مدرن اهميتي غيرقابل انكار يافته است.

اطلاعات و دانش به طور عمده نزد ملتهاي صنعتي انبار شده قرنها آن بخش كه از صافي ها عبور مي كند در سطح عموم به وسيله كتاب و فصلنامه و نظاير اينها منتشر مي شود. خلاصه آنكه جهان سوم در اين زمينه نيز خود را بر ملتهاي وابسته مي يابد.(CARMEN, 1996:60-61)

تداوم شرايط كنوني و جهت دار بودن دانش سرانجام جهان را به ٍ«دنياي آگاه، دنيايي ناآگاه و دنياي انديشمند، دنياي كارگر تقسيم خواهدكرد» و اين درحالي است كه بسياري از متفكران و مغزهاي كشورهاي عقب مانده در توليد اين دانش سهمي عمده داشته و دارند.

امروزه دانش كه به صورتي نابرابر درجهان توزيع شده است. منبع اصلي قدرت و كنترل محسوب مي شود. آگاهي يافتن از دانش و فرهنگ بومي در عرصه هاي مختلف ازجمله محيط زيست، براي موفقيت ابتكارات مربوط به توسعه پايدار ضروري است و به ويژه بايد دانست كه هر تلاش براي رسيدن به پايداري، بدون مشاركت فعال مردم محلي به احتمال قوي به سرانجام نخواهدرسيد.(BROHMAN, 1996:315)

برخورد گزينشي با دانش و اطلاعات و اعمال كنترل بر آن عملاً زمينه هاي آگاهي و مشاركت را مسدود مي كند و ازطرفي بدون مشاركت آگاهانه مردم، توسعه پايدار ميسر نخواهدبود.

با تأملي دراين عرصه، ضرورتهاي نويني خود مي نمايانند كه شايسته مطالعات وسيعتري هستند. «فدريكومايور» به نام يونسكو، از «معرفت شناسي پايدار» سخن به ميان آورد. او بر اين اعتقاد است كه علت عدم آمادگي و توفيق ما در مواجهه با چالشهاي آينده آن است كه ما كماكان با ابزارهاي گذشته كار مي كنيم. به عبارتـــــي، مسئلــه آن است كـــه چالشهــــاي نــــو، ابـزارهاي نوين طلب مي كند.(HOPKINS.1996:53)

اخلاق

نگاه حاكم بر پروژه توسعه از آغاز نگاهي يك سويه و سطحي بود كه بر بستر تعريفي مشخص از رشد اقتصادي قالب ريزي شده بود، لذا فضايي براي ظهور عناصر غيرمادي نظير فرهنگ و معنويات و نظاير آنها باقي نمي ماند و به رغم تجديدنظرهايي كه در مفروضات توسعه صورت گرفت، به دليل ريشه دوانيدن تعاريف اوليه، تلاشها حداقل در اين عرصه چندان كارساز نبودند.

«ميشل فوكو» در سال 1983 در نقد مدرنيسم نوشته بود، «رستگاري مادي شده است و مسئله هدايت بشر به سوي مراتب روحاني و رستگاري درجهان ديگر مطرح نيست. بلكه رستگاري محتواي دنيوي پيدا كرده است».

توجه به عنصر اخلاق و معنويات در مطالعات توسعه پايدار در واپسين سالهاي هزاره دوم به ضرورتي غيرقابل انكار تبديل شده است. با مروري بر پژوهشهايي كه تحت اين عنوان در اين سالها صورت گرفته است و دامنه و تنوع آنها مي توان تصور كرد كه اهميت اين عوامل در آينده قابل پيش بيني همچنان جاذبه هاي زيادي در عرصه هاي نظري و عملي ايجاد كند.

حكيمي چيني در 3000 سال پيش گفته بود «اخلاق فقط زماني در صحنه ظاهر مي شود كه ماديات و مسائلي عميقاً غلط و نامتناسب با شيوه زندگي مردم وجود داشته باشد». آيا به واقع مـــا در چنين زمـانه بحراني اي زندگي مي كنيم؟ آيا ما در سرآغاز عصر جديدي قرار گرفته ايم كه توجه به معنويات جرياني پايدار خواهدبود يا به اعتبار حكيم چيني، تنها چرخه ناپايدار ديگري را شاهد هستيم؟

امنيت

در پرتو شرايط جديد جهاني بسياري از نظريه پردازان به اين نتيجه رسيدند كه تصور سنتي از «امنيت» به هيچ وجه قادر به پاسخگويي به اوضاع متحول كنوني نيست. لذا تجديدنظر در اين مفهوم به منظور تطابق بيشتر با شرايط، به ضرورتي موردتوافق تبديل شد. با مروري بر وقايع گذشته درمي يابيم كه «از مجموع 120 درگيـري نظامي بين سالهاي 1977 - 1945، 115 مورد درجهان سوم صورت گرفت كه دو سوم آنها نيز جنگهاي داخلي اي بود كه غالباً ريشه در سياستهاي استعماري گذشته داشتند و يا از منافع متضاد اردوگاههـــاي شــــرق و غرب سرچشمه مي گرفتند.(KRAIJER, 1987: 131)

حقيقت اين است كه صلح را نمي توان براساس بنيادهاي غيرعادلانه استوار كرد و به گفته «برانت لند» بايد پذيرفت كه دست كم در دوران جديد «توسعه به معناي صلح است». (برانت 140:1370 ، 322)

در پرتو ظهور مفاهيم جديد، همانگونه كه خانم «برانت لند» مطرح كرده است، ما بايد تصور سنتي خود از امنيت را با يك مفهوم نوين جهاني مبتني بر توسعه پايدار جايگزين كنيم، مفهومي كه طي آن با توسعه نيافتگي، توزيع نابرابر ثروت، آسيبهاي زيست محيطي و نابودي منابع مبارزه مي شود.

تصور مي شود توسعه پايدار، به دليل دامنه وسيع مباحث، جامعيت مفاهيم و بخصوص به دليل پرهيز از گرفتار شدن در تحليلهاي يكسويه و پذيرش نقش آفريني عوامل دخيل و تاثير متقابل آنها بر يكديگر، در عرصه امنيت نيز به صورت روزافزوني درحال تبديل شدن به «استراتژي امنيت جهاني» است. اين باوري است كـــه بـــا اقبـال و تاييد روز افزون نظريه پردازان و پژوهشگران موجهي درجهان روبه رو شده است و به نظر مي رسد در آينده به راهبرد امنيتي غالب در عرصه گيتي تبديل شود.

مشاركت

حضـــور آگاهانه مردم در صحنه سياسي به ويژه در سالهاي اخير، به عنوان يكي از شاخصه هاي اصلي توسعه پايدار موردتاكيد قرار گرفته است. در جوامع دموكراتيك، سياست عمومي علي القاعده پاسخي به درخواست مردم است و در اين شرايط است كه هوشياري عمومي و درك ضرورتها و لوازم پايــــداري روند قانونمند و با ثباتي به خود مي گيرد.

يونسكو طي گزارشي براي قرن بيست و يكم، توسعه پايدار مستلزم «گذار از عضويت فردگرايانه در جامعه به مشاركت دموكراتيك مردم در صحنـــه» تلقـي كرده است (UNESCO, 1996:13) . براين اساس، توسعه پايدار، بدون برخورداري از كاركردهايي درجهت تعميق مشاركت دمــــوكراتيك دست يافتني نخواهدبود.

«جان برومن» دركتاب توسعه مردمي معضلات زيست محيطي جهان و به ويژه جهان سوم را در بحران مربوط به «مشاركت سياسي» را مردم جستجو مي كند. او بر اين اعتقاد است كه بحــران نخست بدون توجه به بحران دوم راه حلي نخــواهد داشت. او، با اين مقدمه، نتيجــــه مـــي گيرد، «پايداري و بسط آن علي القاعده اصولاً سياسي است».(BROHMAN, 1996:313,20)

شايان توجه آنكه در مناظره توسعه پايدار به تدريج بر اهميت و منزلت سياست كه از آغاز در پروژه توسعه عنصري فرعي و تبعي تلقي شده بود، افزوده شد. تا اينكه در پرتو اين تحليلها به يكي از اركان مناظره تبديل شد.

برومن، با تاكيد بر نقش اقشار مختلف در عرصه توسعه پايدار، به ويژه بر تعيين كنندگي مشاركت افراد بومي در اين عرصه اصرار دارد. به گونه اي كه در كتاب خود مي نويسد: «بدون حضور بوميان توسعه پايدار احتمال موفقيت خود را از دست خواهد داد».

«آمارتياسين» پژوهشگـــــر برجسته هندي الاصل و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1998 به ويژه به صورتي پرشور از اين نگرش دفاع مي كند. او معتقد است كه «اقتصاد خوب بدون دموكراسي واقعي امكان پذير نيست». (سن 5:1998) «سن» بخصوص نظريه متداولي كه كمبود غذا را مهمترين عامل قحطي مي داند، زير سوال برده است و بر اساس مطالعات جامع خود در مناطق مختلف جهان قاطعانه معتقد است كه «بلاهايي نظير قحطي، به كمبود غذا ربطي ندارد، بلكه برآمده از سوءمديريت حاكمان كشورها است». (نصيرپور 37:1998)

«سن» در اكتبر 1998 طي مقاله اي در روزنامه لوموند نوشت، «تعهد عملي به تامين آزاديهاي مختلف و حقوق اساسي جوامع در جلوگيري از فجايع اقتصادي چون گرسنگي بسيار موثر است». و درواقع «يكي از مشخصات برجسته در تاريخچه دردناك قحطي در اين نكته نهفته است كه در هيچ كشوري با دولتي از نوع دموكراتيك و مطبوعات آزاد هرگز گرسنگي به وجود نيامده است. قحطي ها، همواره در پادشاهي هاي گذشته، جوامع اقتدارگراي امروز، جوامع قبيله اي ابتدايي، ديكتاتوريهاي تكنوكرات امروزي اداره شده تحت امر امپرياليست هاي شمالي و نيز در كشورهاي تازه به استقلال رسيده جنوب كه با حكام خودكامه و يا دولتهاي تك حزبي و فاقد تساهل ظهور كرده اند، گرسنگي هرگز در كشورهـاي مستقل كه انتخابات منظم برگزار مي كنند، داراي احزاب مخالف و انتقادكننده از دولت هستند و يا روزنامه هايي در آن فعالند كه آزادانه به كار تحقيقات مي پردازند و همچنين قادرند خردمندانه بودن و نبودن راهبردهاي دولت را به زير سوال ببرند، بي آنكه با خطر سانسور كلي مواجه شوند، ديده نشده است».

«سن» بر اين باور است كه «به لطف يك اراده سياسي محكم» جلوگيري از قحطي

كاملاً امكان پذير است. وقتي از «سن» سوال مي شود با اين اوصاف چرا ميليونها تن از مردم همچنان از گرسنگي مي ميرند؟ او مي گويد «جواب اين پرسش ساده است، زيرا دولتها دموكراتيك نيستند».

به هر صورت «آمارتياسن» نظريه پردازي است كه در سالهاي اخير پژوهشهاي علمي اش با استقبال وسيع انديشمندان جهان مواجه شده است. او در مطالعات گسترده خود، در كشورهاي مختلف هرچند غالباً رابطه فقر و مردم سالاري را موردبررسي و مداقه قرار داده است، ليكن اصولاً نبود دموكراسي و مشاركت آگاهانه مردم را علت اصلي بسياري از نابسامانيهاي كشورها تلقي مي كند. مثلاً افزايش قتل نوزادان دختر درچين را واكنشي به سياستهاي اجباري تك فرزندي تلقي مي كند و مي نويسد: «اين فجايع ناشي از بسته بودن جامعه اي است كه در آن كاهش زاد و ولد بدون هيچ بحث آزاد متمدنانه اي درباره نيازهاي شخصـــي و اقتصـادي به دست مي آيد». (سن 56:1998)

انديشه و آراي انديشمنداني چون «سن» عرصه هاي نويني را فراراه توسعه درجهان آينده گشوده و از اين رو بازتابهاي گسترده اي به دنبال داشته است.

يونسكو، به اعتبار ماموريت جهاني خود در زمينه گسترش فرهنگ به استناد كميت و كيفيت انتشارات خود در اين عرصه به صورت موثر و با تحرك در اين مناظره وارد شده است و به اشكال مختلف حياتي بودن عنصر مشاركت سياسي و نقش آفريني مردم در سرنوشت خود دموكراسي را موردتوجه قرار داده است.

در اين گزارشها، از هوشياري عمومي و تفاهم به عنوان مهمترين ضرورت در مسير نيل به توسعه پايدار ياد مي شود و عمل آگاهانه مردم در جوامع مختلف و حضور فعال آنها در اين عـــرصـــه به صورت اصولي منوط به بهره مندي جوامع از دموكراسي عنوان مي شود. باتوجه به اين مفروضات، نتيجه گرفته مي شود كه «هرگونه پيشرفت در اين زمينه مستلزم مشاركت فعال، بسيج عمومي و ارتقاي سطح آگاهيهاي مردمي است».

يونسكو به ويژه، در مسير تحرك بخشيدن به حضور آگاهانه مردم در صحنه ها، بر نقش كارساز عامل ارتباطات تاكيد دارد و براي آنكه مردم سرنوشت شان را دردستهاي خود گيرند، اتخاذ راهبرد ارتباطي مشخص را ضروري و غيرقابل اجتناب تلقي مي كند.(UNESCO, 1997:17/18123

حضـور و مشاركت قانونمند مردم در صحنه هاي اجتماعي و سياسي كشورها، هر روز بيش از پيش موردتوجه قرار مي گيرد و جدا از همه مسائل ديگري كه دموكراسي را به عنوان ضرورتي غيرقابل انكار در دنياي كنوني موردتاكيد قرار مي دهد، اصولاً در چشم انداز آينـده و درجهاني كه در پيش است، فكر توسعه اي بدون دموكراسي معقول و ممكن نخواهدبود.

گفتني است كه برخي از انديشمندان نظير «كارمن» به ويژه در سالهاي اخير، با نقد تجارب ناموفق حدود نيم قرن تلاش براي رسيدن به توسعه درجهان سوم به اين نتيجه رسيده اند كه «پروژه توسعه شكست خورده است، زيرا بيرون از مشاركت مردم، نگاه داشته شده بود» حال آنكه اين پروژه به نام آنان آغاز شد و قرار بود براي مردم رفاه و آزادي به ارمغان آورد. مي توان با گزارش همسايگي جهاني ما هم داستان شد كه «قدرت جمعي مردم براي شكل دادن به آينده اكنون پيش از هر زمان ديگر ضروري و كارساز است. به تحرك درآوردن اين قدرت براي ايجاد زندگي امن تر، دموكراتيك تر و پايدارتر در قرن بيست و يكم مهمترين چالش فراراه اين نسل است.

عاملان توسعه پايدار

توسعه پايدار كه به دليل جامعيت مباحث و اقبال گسترده در آخرين سالهاي قرن بيستم به بالنده ترين مناظره جهاني تبديل شد. برمبناي بسياري از تحليلها و نظريه ها چالش محوري قرن بيست و يكم خواهدبود.

در اين چالش نوين، انسان مركز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حيات، بقا و آزادي او را موردتهديد قرار دهد، مردود شناخته شده است. در دوران جديد، در پرتو قدرت رسانه ها و گستردگي شبكه هاي ارتباطي، به رغم دستكاريهاي متنوع خبري و با افزايش و تنوع دسترسي ها به اطلاعات، بعد مسافت و فاصله بين ملتها كوتاهتر شده است. بديهي است جهاني كه تا اين حد «كوچك» شده است، تبعيضهايي تا اين حد گسترده را برنمي تابد.

ورود بــه عصر جديد، بدون نگاهي انساني تر، متوازن تر و بخصوص بدون اتكا به اصول پايداري نه فقط در كلام كه درعمل نيز ميسر نخواهدبود. تحقق اين آرمانها، علاوه بر اراده هاي قاطع و آگاهانه، «عاملاني» را طلب مي كرد تا از رهگذر تلاش آنها اين اهداف جامه عمل بپوشند.

بدون آگاهي ملتها و آحاد مردم دستيابي به اين آرمان متصور نبود، لذا از آغاز بخش قابل ملاحظه اي از تلاش در اين مسير جهت داده شد. مسئله زمينه سازي براي تحرك زن و مرد، جوان و پير و حتي كودكان در سراسر جهان بود و داعيه اينكه بدون اين آگاهيها توسعه پايدار نيز راه به جايي نخواهدبرد.

بر بنيان اين برنامه ها، دولتها، سازمانهاي بين المللي و نهادهاي بين الدولي مسئوليتهاي گسترده اي برعهده گرفتند، اما آنچه در اين عرصه جديد جاذبه اي فوق العاده يافته بود، «سازمانهاي غيردولتي» بود كه برآمده از ضرورتهاي عصر جديد بود و دراين فضاي متحول، با درآميختن با اهداف چالش نوين، ظرفيتهاي وسيعي براي پايداري خلق كرد.

دولتها

در مسير دستيابي به شرايط پايداري و به ويژه در دوران گذار، وظايف گسترده اي برعهده دولتها گذاشته شد. آنها موظف شدند تا مؤلفه هاي توسعه پايدار را در تمامي سطوح برنامه ها و سياست گذاريها رعايت كنند.

دولتها، بخصوص در كشورهاي جهان سوم، قادرند در عرصه پايداري، نقشي پيشتاز برعهده گيرند. اين دولتها هستند كه قادرند قانونمنديهاي همسو با جريان توسعه پايدار، تحرك اجتماعي را درسطوح مختلف جوامع نظام مي بخشند. دولتها همچنين قادرند به صورت مستقيم و غيرمستقيم، با ايجاد شرايط مطلوب به تحرك بخش خصوصي در اين عرصه كمك كنند.

«الكساندر گرشنكرون» كه مطالعات وسيعي درباره صنعتي شدن كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم انجام داده نقش گسترده و همه جانبه دولتها را در اين دوران به صورت مستدل و مستند شرح داده است. او به خصوص تاكيد مي كند، «هرچه عقب ماندگي نسبي اقتصادي يك كشور بيشتر بوده است، تلاشهاي توسعه تمركز بيشتري داشته است». گرشنكرون بر اين مسئله تاكيد دارد، گرچه عامل توسعه درانقلاب صنعتي انگلستان بخش خصوصي بود، ليكن در ساير كشورهاي صنعتي شده، مسئله به گونه اي متفـاوت رخ داد. مثلاً در آلمان، بانكهاي سرمايه گذاري و در روسيه دولت تزاري اين مسئـــوليت را بــــرعهـده داشتند.(ORIFFIN, 1989. JOI)

در روند دستيابي به توسعه اي مبتني بر پايداري در جهان سوم ضرورتاً حضور فعال دولتهاي ملي، مشروط به رعايت مؤلفه هاي توسعه پايدار، نظير مشاركت سياسي و آزادي مردم در كشورهاي مربوط بايد موردتاكيد قرار گيرد.

بدون تحرك و حمايت دولتها به عنوان مهمتـــرين عامل توسعه پايدار نمي توان توسعه اي ملي، درون زا، متوازن و پايدار در جوامع جهان سوم تضمين كرد.

سازمانهاي بين المللي

سازمانهاي بين المللي به ويژه پس از جنگ جهاني دوم به دليل شرايط متحول جهان موردتوجه بسيار قرار گرفتند. همه كشورها با نظامهاي متفاوت پذيرفته بودند كه جلوگيري از ايجـاد جنگهاي جديد در گرو همكاريهاي بين المللـي است. به اين ترتيب، سازمانهاي بين المللي متعدد و متنوعي، با اهداف و وظايف مشخص، درعرصه هاي مختلف جهان شكل گرفتند و در اين ميان سازمان ملل متحد نقشي محوري داشت.

سازمان ملل متحد كه در طول دهه هاي گذشته ازطريق نهادهاي وابسته، به ويژه «برنامه توسعه سازمان ملل» (UNDP) رشد اقتصادي و توسعه را در كشورهاي جهان سوم دنبال كرده بود، در زمينه تكوين انديشه هاي جديد نيز با حضور و تحرك كارشناسان جهاني نقشي اساسي يافت.

برگزاري «اجلاس كره زمين» ازسوي سازمان ملل در سال 1992 در «ريوبرزيل» نقطه عطفي در زمين بود. مجمع عمومي سازمان ملل، در سال 1992 طي قطعنامه اي خواستار پيگيري و نظارت سازمان يافته بر اجراي مصوبات اجلاس ريو شد و به اين منظور تشكيل «هيئت مشاوره عالي رتبه توسعه پايدار» را تصويب كرد. براين اساس اين مصوبه مركز اين نهاد جديد شهر نيويورك درنظر گرفته شد.(UN,1992:678)

فدريكو مايور، دبيركل وقت يونسكو، در اوايل سال 1993 دو كميسيون بين المللي تشكيل داد:

1 - «كميسيون بين المللي درزمينه تعليم و تربيت براي قرن 21» به رياست ژاك دلور (رئيس كميسيون سابق اروپا».

2 - «كميسيون جهاني در زمينه فرهنگ و توسعه» به رياست خاوير پرزدكوئيار (دبيركل سابق سازمان ملل). «مايور»

تشكيل اين كميسيونها را رسماً در «سمپوزيوم نقش سازمان ملل در قرن بيست و يكم» در سخنراني خود تحت عنوان «ظرفيت سازي براي توسعه پايدار» كه در فوريه 1993 در توكيو برگزار شد اعلام كرد.(MAYOR 1993:3)

يونسكو، گذشته از كميسيونهاي يادشده، به اقدامات خود در زمينه مطالعه براي تامين آب شيريــن اقيانوس شناسي و ازقبيل در پرتو چشم انداز نو تحرك دوباره بخشيد.

عـلاوه بــــر يــونسكو، ساير نهادهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل نيز در زمينه ماموريت خود وظيفه يافتند تا بر پايه مفروضات توسعه پايدار، تحرك دوباره اي را در چارچوب وظايف و ماموريت خود ايجاد كنند.

آنچه اهميت دارد تنوع و فراواني پژوهشها و بررسيهاي پيرامون توسعه پايدار است. سازمانهاي بين المللي، هريك به فراخور، مسئله را از زاويه هايي موردمطالعه و تحليل قرار داده اند. سازمانهاي بين المللي، به عنوان يكي از مهمترين عاملان دراين گستره، به صورت خاص موردتاكيد قرار گرفته اند. نهادها و سازمانهاي بين المللي با چشم اندازي به دنياي آينده كه در پرتو روند جهاني شدن نقش آنها تعيين كنندگي بيشتري خواهد داشت، در عرصه ظرفيت سازي براي چالش نوين تحرك دوباره اي را برنامه ريزي كرده اند.

سازمانهاي غيردولتي

تحرك سازمانهاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين المللي از ويژگيهاي دوران جديد است. اين تشكلهاي داوطلبانه مردمي كه با تنوع در شكل، سطح، تخصص و ازاين قبيل به صورت مستقل فعاليت مي كنند، به عنوان پاسخي مسئولانه ازطرف مردم با مشاركت در عرصـه هاي حيات اجتماعي، به تحرك در زمينه هاي مختلف دامن مي زنند.

سازمانهاي غيردولتي، در شكل دهي و تحقق دموكراسي مشاركتي، نقشي حياتي برعهده دارند. اين سازمانها، به جهت آزادبودن از قيدوبندهاي فعاليتهاي رسمي زمينه هاي بسيار مساعدي براي مشاركت در مناظره توسعه پايدار يافته اند. اين سازمانهاي مردمي كه در همه سطوح بين المللي، ملي و محلي فعاليت مي كنند، قادرند در شبكه اي گسترده ارتباط وسيع و متنوع خود را سامان دهند.

هركسي در هر سطحي درجهان ناگزير از اتخاذ تصميم هايي است و لذا همزمان، هم از اطلاعات استفاده مي كند و هم به توليد اطلاعات مي پردازد. در سطح كشورها براي آنكــه تصميم سازان و عامه مردم بتوانند تصميم هاي مناسب اتخاذ كنند، ضرورتاً بايد به اطلاعات دقيق و سريع دسترسي داشته باشند، درحالي كه در بسيـــاري از كشـورها عملاً داده هاي موردنياز براي تصميم گيري دراختيار نيست.

در پاسخ به همين نياز حياتي كه يونسكو و بسياري از نهادهاي فرهنگي ديگر درجهان همت خود را متوجه بسط و گسترش «جامعه اطلاعاتي» كرده اند.

ارتباط مستقيم و بدون واسطه «گروههاي شهروندي داوطلب» با مردم در جوامع مختلف يكي از ويژگيهايي است كه در اعتلاي سطح آگاهيهاي مردم نقش ممتازي برعهده داشته است. سازمانهاي غيردولتي اينك به واقعيتي غيرقابل انكار تبديل شده اند و از اين جهت روز به روز بر دامنه تنوع و گستردگي آنها افزوده مي شود. براي مثال در «اجلاس كره زمين» در برزيل در سال 1992 علاوه بر حضور نمايندگان رسمي 176 كشور جهان شاهد مشاركت بيش از 1500 سازمان غيردولتي هستيم و اين روند با شتابي به مراتب بيشتر در گردهمايي ديگر جهاني در واپسين سالهاي قرن بيستم تكرار شده است.

سازمانهاي غيردولتي به جهت توانمندي بالقوه و بالفعل خود و نيز به دليل پويايي و وسعت و گوناگوني مباحث و مسائل مطرح در توسعه پايدار در اين زمينه مناظره اعتبار و منزلت ممتازي يافته اند. به نظر مي رسد عرصه پوياي توسعه پايدار، به دليل ابتكارات و امكانات گسترده اي كه اين گروهها و سازمانها، خلق كرده اند، به ظرفيتهاي جديدي دست يافته است. اين سازمانها به خصوص به مدد اين امكانات توانسته اند با خارج شدن از انحصار دولتها و حتي نهادهاي بين المللي و بين الدولي تداوم حيات خود را به صورت مستقل در واپسين سالهاي هزاره دوم تثبيت و درنتيجه كارآمدي خود را در طلوع هزاره سوم تضمين كنند. 1

منابع:

1 - آرون ريمون. 1369، سالهاي پاياني قرن، ترجمه اسدالله مبشري، تهران نشر سفير.

2 - بديع، پل، 1359، اقتصاد سياسي رشد، ترجمه كاوه، آزادمنش، تهران: نشر قومس.

3 - ساعي، احمد، 1374، درآمدي بر شناخت مسائل اقتصادي و سياسي جهان سوم، تهران: نشر قومس.

4 - سريع القلم، محمود، 1371، توسعه جهان سوم و نظام بين الملل، تهران نشر سفير.

5 - گن زير، آيرن 1369، كارگرداني و دگرگوني سياسي درجهان سوم، ترجمه احمد تدين: تهران نشر سفير.

6 - ميكسل، ريمونداف 1376، توسعه اقتصادي و محيط زيست، مقايسه بين اقتصاد توسعه سنتي و توسعه پايدار، ترجمه حميدرضا ارباب، تهران: سازمان برنامه و بودجه.

7 - نصيــــري حسين، 1377، «توسعه پايدار: چشم انــــداز» اطلاعات سياسي - اقتصادي شماره هاي 128-127

8 - ARNOLD, STEVEN H. 1993. “SUSTAINABLE: A SOLUTION TO THE DEVELOPMENT PUZZLE?” DEVELOPMENT JOURNAL OF SID VOL.2, NO.3.

9 - BRONMAN, JOHN. 1996.POPULAR DEVELOPMENT. LONDON: BLACK WELL PUBLISHERS. BRUNDTLAND, HARLEM QRO. 1993. “SUSTAINABLE DEVELOPMENTAN OVERRIEW”. DEVELOPMENT JOURNAL OF SID, VOL.2. NO.3.

10 - CARMEN, RAFF. 1996. AUTONOMOUS DEVELOPMENT, LONDON AND NEW JERSEY: ZED BOOKS.

11 - MAYOR, F. 1993. CAPACITY - BUILDING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. TOKYO: U.N.UNIVERSITY.

12 - UNESCO.1997. EDUCATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE. THESSALONIKI: UNESCO / THE GOVERNMENT OF GREECE.

حسينعلي بهرامزاده: عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه

بازگشت به صفحه اول سايت سازمان مديريت صنعتي
در اين شماره مى خوانيد:
سر مقاله
صنعت ومعدن ضرورت نگاهي ديگر
ميز گرد
توسعه منابع انساني گزينه اي بي جايگزين
مقالات
ساختن تيم هاي مديريت باعملكردبالا
كاربردسيستم هاي اطلاعاتي منابع انساني
توسعه پايدار
انديشه هاي بيل گيتس
مقدمه اي برچابكي درسازمانها
بنگاههاي كوچك ومتوسط
بررسي تطبيقي مديريت كيفيت جامع وسازمانهاي يادگيرنده
توليدبامعيارهاي جهاني
سيستم مديريت تغييرپروژه
گزارش ويژه
مباني انديشه اي برنامه چهارم توسعه( بخش پاياني)
گزارشهاى داخلى
بهره وري راهبردي ملي
درجستجوي بهترين
كوتاه و خواندنى
جهاني سازي
نتوكراسي
سرمايه زمان انسان
مدير يا رئيس
قيمت گذاري برمبناي هدف
روى خط اينترنت
نگاهي به يك كتاب
معرفى كتاب
روي جلد
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم فروردین 1386ساعت 13:18  توسط داوود اجتماعی  | 

منابع درسي براي كنكور كارشناسي ارشد رشته حسابداري :
http://www.easytogrowbulbs.c

 

منابع درسي براي كنكور كارشناسي ارشد رشته حسابداري :

 

 

 

 

 

 

 دفترچه اول :

 

 

رياضيات و آمار ( ضريب 3 - 40سوال ) :

 

 

 

رياضيات  :

 

رياضيات و كاربرد آن در مديريت ( دكتر ناصحي فر )

رياضيات و كاربرد آن در مديريت (دكترجمشيد صالحي صدقياني )

رياضيات در مديريت, اقتصاد و حسابداري ( دكتر مسعود نيكوكار )

ریاضیات در مدیریت وحسابداری (امید محمودیان )

تستهاي رياضي كارشناسي ارشد ( هادي رنجبران)

 

 

آمار :

 

آمار و كاربرد ان در مديريت ( دكتر ناصحي فر )

آمار و كاربرد ان در مديريت1و2 ( دكتر عادل آذر و مومني - انتشارات سمت )

آمار و كاربرد ان در مديريت1و2 ( دكتر جمشيد صدقياني )

تستهاي آمار و كاربرد ان در مديريت كارشناسي ارشد ( هادي رنجبران )

تستهاي آمار و كاربرد ان در مديريت كارشناسي ارشد ( انتشارات سنجش تكميلي )

 

 

 

زبان عمومي و تخصصي ( ضريب 2 -30 سوال ) :

 

 زبان عمومي : 

       

        گرامر:  Grammar for toefl- مسعود آريا نيا - عباس فرزام )

        لغات : 504 Absolutely words for toefl -Essential words for toefl )

 

 

زبان تخصصي :

 

حسابداري ميانه - Intermediate Accounting ( KIESO - MOSICH )

حسابداري صنعتي  -   Cost Accounting ( HORNGREN & ALL… )

حسابداري پيشرفته - Advancesd Accounting ( LARSEN )       

تستهاي كارشناسي ارشد زبان تخصصي حسابداري ( دكتر باقر زاده )

كتاب - Common mistakes in English

 زبان تخصصی حسابداری (۱ و ۲) - ( عبدالرضا تالانه - انتشارات کیومرث )

زبان تخصصی حسابداری - ( داوود اقوامی - انتشارات سمت )

 

 

 ------------------

 

 

 

دفترچه دوم :